فند البنك المركزي اليمني الحملات المتواصلة والمضللة ضدة التي تشنها وسائل اعلام مضللة عن قيام إدارته بتحويل مبلغ 185 مليار ريال من إيرادات العاصمة المؤقتة عدن إلى محافظة مأرب.

واستغرب البنك المركزي اليمني في بيان له الخميس22يونيو حزيران حصل مأرب برس على نسخه منه،من التصرفات الغير مسئولة مؤكدًا أنه ليس بوارد الدخول في مهاترات عبر وسائل الإعلام مع أي جهة ولكنه اضطر الى هذا التوضيح، اعمالاً لمبادئ الشفافية وايضاحاً للحقيقة.

واعتبر البنك المركزي إن مايحدث من ضجيج وكذب كالملاحق خلف السراب داعيا من يقف الجهات التي تقف وراء هذه الحملة بذل نفس الجهد في معالجة أوضاعها والاهتمام بشئونها وستكون الفائدة مبهره والانجاز أكثر ابهاراً،بدلا ً من ملاحقة السراب.

وأوضح البيان إن المبلغ المزعوم قد تم قيده دفترياً من فرع مأرب إلى المركز في عدن كمبيعات نفط خارجيه بموجب طلب من المالية (علماً أن جميع مبيعات نفط مأرب الخارجية تدخل مباشرة إلى حسابات البنك المركزي بالخارج وليس لفرع مأرب أي صله فيها).

وأشار أن إجمالي المبلغ 187 وليس 185 مليار ريال يمني كإيراد بصيغة أرصده قديمة من فرع البنك المركزي في مأرب، دون أن يكون لهذه الأرصدة أي وجود نقدي فعلي سواء في المركز في عدن أو في الفرع في مأرب.

 ولفت إلى أن إدارة البنك المركزي في عدن رفضت إدخال هذه الأرصدة في حساب الحكومة العام، وطالبت بإيجاد آلية شاملة تعالج وضع مأرب إيراداً وإنفاقاً وفقاً لمقتضيات القانون والأنظمة المالية المتبعة وليست وفقاً لرغبات طارئه لبعض الجهات التي صمتت دهراً ونطقت كفراً.

وقال إن رده يأتي مع استمرار الحملة المستمرة ضده لكشفها وتعريتها كما وبأشكال متعددة وتغذى من المال العام، لافتا ،كانت سبقتها حمله تظليل تتناول الموضوع ذاته ولكن بتقويل منظمة دولية محترمة وبنفس الاسلوب غير المهني. وسرعان ما انكشفت الحقائق وسقطت الدعاوي بنفي المنظمة الدولية صحة ماورد وتكذيب ما نشر وعبر وسائل إعلام محلية وعالمية منها وكالة سبأ الحكومية .

وأكد أن بعض الوسائل الإعلامية حاولت تضليل الرأي العام وتوظيف هذا الإجراء لأغراض تتنافى مع أداب المهنة وحقيقة الاجراء المستند إلى معايير وقواعد ماليه راسخه يتم اتباعها والعمل بمقتضيات.

ودعا بيان البنك المركزي وسائل الإعلام المحترمة عدم الانجرار وراء الأخبار والفبركات غير الصحيحة الهادفة إلى الإساءة بالكذب إلى مؤسسه سياديه ليست كبقية المؤسسات ولا يدور في حسبانها لحظة الخضوع لأي ابتزاز أياً كان مصدرها.

وحذر البيان من العواقب الوخيمة على من يقف ورائها وعلى تأثيراتها السلبية على الاستقرار وحياة المواطنين وعلى مدينة عدن كعاصمة وحاضنه لأهم مؤسسات الدولة وفي نفس الوقت يكرر البنك المركزي مطالباته بتشكيل لجنة متخصصة من الأجهزة السيادية والرقابية للنزول إلى مأرب للوقوف على حقيقة الأوضاع المالية إيرادًا وانفاقًا واستخلاص الموقف الصحيح ورفعه إلى القيادة السياسية والحكومة.

كما أوضح البيان ،بعد تعيين قيادة البنك الجديدة في ديسمبر 2021 كان ربط فرع البنك في مأرب، وكذا توفيق أوضاعه من ضمن أولويات قيادة البنك. وتم طرح الموضوع لقيادة الدولة وقيادة محافظة مأرب وبحضور المالية والبنك وجهات اخرى وتم الاتفاق على آلية للتعامل مع إيرادات ونفقات محافظة مأرب ومحافظة الجوف التي تغطى من موارد محافظة مأرب للظروف الاستثنائية، وحتى تكون آلية التعامل واضحة ومتسقة مع القوانين النافذة. والكل رحب بذلك والتزم بالتنفيذ الا وزارة المالية التي استأذنت للتشاور والعودة