خرجت قبائل محافظة شبوة عن طوع السلطات ، معلنة اليوم الأربعاء21/يونيو حزيران انسلاخها عن مشروع “المجلس الانتقالي الجنوبي”.

ورحب “حلف أبناء وقبائل شبوة” في بيان له، تشكيل السعودية ما يسمى “مجلس حضرموت الوطني” في الرياض كنهائية للقاءات التي نظمتها المكونات الحضرمية هناك منذ 21 مايو الماضي.

وأكد البيان أن قبائل شبوة تدعم “الرؤية الحضرمية” في إدارة أبناء حضرموت لشؤونهم المحلية في المقدرات والثروة. ودعا بيان الحلف أبناء ومكونات شبوة إلى اتخاذ أسلوب مماثل لإدارة محافظتهم وفق رؤية توافقية تمثل استحقاقات أبناء شبوة كافة؛ بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية في الداخل والخارج.

وأعتبر البيان شبوة وحضرموت نسيج متداخل تجمعهم المصلحة العليا والتاريخ. وفي السياق ذاته بارك الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس مجلس الشورى اليمني ، اليوم الأربعاء 21 حزيران/يونيو، إشهار “المجلس الوطني الحضرمي” أمس الثلاثاء .

وقال بن دغر إعلان تشكيل المجلس الوطني الحضرمي يمثل خطوة موفقة تعزز الاتجاه نحو مزيد من الحقوق والحريات، وتدعم جهود استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيًا، وتنأى بحضرموت عن الخلافات التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة”ورؤية مستشرفة تنشد السلام والاستقرار في حضرموت وفي عموم اليمن“.

وعبر عن شكره للمكونات الحضرمية اللمشاركة في المشاورات التي أفضت الى اعلان تشكيل مجلس وطني، والذين قال “بن دغر”، إنهم “ارتقوا بتبايناتهم نحو وحدة الموقف، فلم يسقطوا المشروع الوطني، ولم يتخلوا عن حقوقهم المشروعة في إدارة مجتمعهم المحلي بعيدًا عن المركزية والتبعية العمياء التي كانت سببًا في كوارث اليمن المتلاحقة”. وعلى هامش ختام المشاورات التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة [21 مايو – 19 يونيو 2023م] ،أعلنت امس الثلاثاء 20يونيوحزيران المكونات الحضرمية المشاركة في المشاورات ( إشهار مجلس حضرموت الوطني، ووثيقة سياسية وإنسانية، كميثاق شرف بحضور السفير السعودي محمد ال جابر.

وتعهدت المكوناتُ الحضرمية بتحييد مؤسسات الدولة الخدمية والأمنية والعسكرية عن أي خلافات بينية من شأنها الإضرار بالمصالح العامة ومفاقمة الأزمة الانسانية في حضرموت.

وأكدت الوثيقة السياسية الحضرمية على أن وحدةَ حضرموت وحق أبنائها في إدارة شؤونهم الاقتصادية والسياسية والأمنية، ستظل هي الأولوية القصوى للمكونات والقوى الحضرمية. كما أكدت الوثيقة على الالتزام بالأهداف المشتركة مع تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، واعلان نقل السلطة، وحيادية رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي وهيئاته المساندة وقيادات السلطة العليا، وعدم توظيف او استخدام مهامهم الدستورية لتحقيق مكاسب سياسية.