سيناتور ديموقراطي أمريكي يغضب المليشيات بتعليق ساخر بشأن المنح الحوثية للطلاب في الجامعات الأميركية انطلاق فعاليات أسبوع المرور العربي في مدينة مأرب الغضب العارم.. الاعلان عن مهمة (عسكرية سعودية أمريكية) مشتركة تحذيرات من أستمرار هطول الأمطار الرعدية على مناطق متفرقة باليمن المليشيات تبكي مصرع الحوثي قرار ملكي سعودي بسحب الأوسمة والامتيازات من فئة حددها القرار الرسمي...الذي بات ساريا ويُعمل به قرار ملكي بتعيين 261 عضوا على سلك أعضاء النيابة العامة القضائي السعودية تطالب بممرات إنسانية آمنة ووقف فوري لإطلاق النار في غزة مقرب من ترمب: ''لديه خطة لإنهاء الحرب في أوكرانيا'' الإعلان عن وفاة شاعر وأمير سعودي حظي بتكريم الملك سلمان.. تعرف عليه
وضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، رئاستي مجلسي النواب والشورى أمام جهود الوساطة السعودية بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي المصنفة إرهابياً، ومسار الاصلاحات في الجوانب الاقتصادية، والسياسية، والأمنية والعسكرية.
وطبقا للخبر الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” فقد أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي موقف المجلس والحكومة المتمسك بالمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً.
وأكد العليمي خلال اللقاء على الدور الوطني الرائد للمؤسسة التشريعية بغرفتيها النواب والشورى في تعزيز وحدة الصف حول هدف استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب جماعة الحوثي المصنفة إرهابيًا.
وعرض رئيس مجلس القيادة الرئاسي على رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، ورئيس مجلس الشوارى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، والكتل البرلمانية “التحديات المتشابكة التي تواجه المجلس، والحكومة، خصوصاً على الصعيد الاقتصادي، والإنساني، في ظل توقف الصادرات النفطية عقب الهجمات الإرهابية الحوثية، والبدائل الحكومية لإفشال أهداف تلك الهجمات الاجرامية”.
وقال العليمي إن “مجلس القيادة الرئاسي على عهده الذي قطعه في اليمين الدستورية بالعمل على قاعدة الشراكة، والتوافق الوطني” مؤكدًا “وحدة المجلس وتماسكه بشأن القضية المركزية للشعب اليمني”.
وطبقا لوكالة “سبأ” فقد استمع “العليمي” إلى “توصيات رئاسة وأعضاء مجلس النواب والشورى بشان الأداء الرئاسي والحكومي، والإجراءات المطلوبة لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية، والسبل الكفيلة بتحويل تلك التحديات إلى فرص لتعزيز التوافق الوطني المقاوم للمليشيات الانقلابية”.
وأكد رئيسا مجلسي النواب والشورى والكتل البرلمانية، دعم السلطة التشريعية لمجلس القيادة الرئاسي، والحكومة من أجل الوفاء بالالتزامات الدستورية في الدفاع عن النظام الجمهوري، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.