أعلنت وزارة المالية السعودية أرقام الميزانية في الربع الأول 2023، والتي سجلت إيرادات بلغت قيمتها 280.9 مليار ريال.

وكشفت أرقام ميزانية السعودية ارتفاع الإيرادات غير النفطية 9% على أساس سنوي.

وبلغت قيمة المصروفات خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 283.9 مليار ريال، فيما جاءت مستويات العجز عند 2.91 مليار ريال، مقابل فائض 57.5 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي.

وخلال الربع الأول من عام 2023، ارتفعت النفقات الرأسمالية بنسبة 75% على أساس سنوي.

وبلغت قيمة الإيرادات النفطية 178.6 مليار ريال، والإيرادات غير النفطية 102 مليار ريال.

وكانت الحكومة السعودية قد قدرت موازنة 2023 بفائض 16 مليار ريال، أي بمتوسط 4 مليارات ريال فائض ربعي.

وفي حديثه حول ميزانية السعودية، أوضح أستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام الدكتور محمد مكني، أن تحسن الإيرادات غير النفطية يتماشى مع استراتيجية السعودية ويساهم في معالجة أي قصور ناجم عن تقلبات أسعار النفط.

وأضاف مكني، في مقابلة مع "العربية"، أن حجم الإنفاق والإيرادات للميزانية التقديرية للعام 2023 تساوى عند حوالي 25%، وهذا دليل التخطيط المالي الواضح الذي يهدف إلى تحقيق أهداف الاستدامة المالية.

من جانبه، قال رئيس ديوان الأعمال الأساسية للاستثمارات الاقتصادية عمر باحليوه "العربية"، إن المركز الوطني للدين العام عمل على الحصول على قروض بشروط منافسة في السنوات القليلة الماضية وأن ثمار هذه الجهود بدأت تظهر على أرض الواقع.

وأفاد باحليوه أن الإنفاق في الميزانية مبني على برامج إنشائية أو شراكات، بالإضافة إلى ذلك هناك جزء من الإنفاق يأتي من مركز الدين العام.

ونما الناتج المحلي الإجمالي في المملكة خلال الربع الأول من 2023 بنسبة 3.9% على أساس سنوي، وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية التي أعلنتها صباح اليوم الأحد.

وقالت الهيئة في بيان نشر على موقعها على شبكة الإنترنت، واطلعت عليه "العربية.نت"، إن الأنشطة غير النفطية قادت الاقتصاد السعودي للنمو في الربع الأول من عام 2023.

ونمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.8%، فيما حققت أنشطة الخدمات الحكومية نموا بنسبة 4.9%، كما ارتفعت الأنشطة النفطية بنسبة 1.3% على أساس سنوي.

وشهد معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميا انخفاضا بمعدل 1.3%، في الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022، ويعودهذا الانخفاض إلى التراجع الذي سجلته الأنشطة النفطية بمعدل 4.8%، في حين حققت الأنشطة غير النفطية وأنشطة الخدمات الحكومية ارتفاعا بنسبة 1.5% و1.1%، على التوالي.