أكمل السياسي اليمني الكبير، محمد قحطان، عامه الثامن في سجون مليشيا الحوثي الانقلابية، والتي ترفض الادلاء بأي معلومات عنه والكشف عن مصيره، بتواطؤ مفضوح من قبل المبعوث الأممي الى اليمن ومعاونيه.

ومحمد قحطان، هو أحد القيادات السياسية الحزبية المهمة في اليمن، ومن الذين ذكروا في قرار مجلس الأمن 2216، ودائماً ما يكرر الوفد الحكومي، المعني بملف الاسرى والمختطفين، من طرح قضيته في كل الاجتماعات والمفاوضات مع مليشيا الحوثي منذ مفاوضات الكويت إلى استوكهولم، على الطاولة، لكن ترفض المليشيا اي تفاوض بشأنه.

ويُنتَظر خلال الأيام المقبلة أن يتم الإفراج عن 887 من سجون أطراف الحرب في اليمن ضمن مرحلة أولية، على أن يتم استئناف التفاوض في مايو/ أيار المقبل، وفقاً لاتفاق تنفيذ تبادل الأسرى بين وفدي الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي، الذي أعلن أواخر مارس المنصرم.

ومحمد قحطان هو سياسي يمني وبرلماني معارض، أحد أبرز قادة حزب التجمع اليمني للإصلاح ذي التوجه الإسلامي، اعتقله الحوثيون في 4 أبريل/نيسان 2015، وانقطعت أخباره بعد ذلك رغم الحملات والمطالبات المتكررة داخليا وخارجيا بالكشف عن مصيره.

ورغم ان الصفقة الأخيرة تشمل قادة سياسين وعسكريين رفيعين، كوزير الدفاع السابق محمود الصبيحي، وشقيق الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي، ناصر منصور، والقائد العسكري فيصل رجب، والصحفيين الأربعة المحكومين بالاعدام، الا ان المليشيا رفضت ضم إسم محمد قحطان ضمن القائمة، وسط صمت وتماهي من قبل المبعوث الأممي.

وبحسب عضو الوفد الحكومي، ماجد فضائل، فان الوفد وضع إسم "قحطان" على طاولة المفاوضات الأخيرة في سويسرا، وتم الأخذ والعطاء (البحث) في قضيته، مشيرا الى ان مطلب الوفد الحكومي كان بشكل أساسي الكشف عن مصير السياسي قحطان بشكل واضح ودقيق كجزء أخلاقي.

واعتبر فضائل إن مواصلة إخفاء، محمد قحطان بشكل قسري، من دون الإفصاح عن أي معلومة عنه، "انتهاك للقانون الدولي الإنساني"، مؤكدا انه وفي الاتفاق الاخير على الآلية التنفيذية "تم ربط بند الزيارات المتبادلة (للأسرى) بأن تشمل زيارة محمد قحطان".

وأضاف: "وفد الحوثيين كان حريصاً على أن يُجري زيارة لمأرب، ونحن قلنا مسموح لكم الزيارة، ولكن لا بد قبل ذلك السماح بزيارة محمد قحطان، ومن يوجدون لديكم من المخفيين في جهاز الأمن والمخابرات في صنعاء".

تواطؤ أممي

وعن تماهي المبعوث الأممي مع مليشيا الحوثي، قال "فضائل": "أشير إلى الدور الكبير الذي يقوم به الصليب الأحمر في المهام اللوجستية كافة والتعرف إلى الأسرى والمختطفين، وعلى رأسهم السياسي محمد قحطان، وهذا كان مطلبنا من مكتب المبعوث ولم يستجب حتى اللحظة. نريد أن يكون له دور كبير في الضغط على الحوثيين للالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان للكشف عن وضع الأسرى والمختطفين الذين يخفونهم".

حزب التجمع اليمني للإصلاح، الذي ينتمي له "قحطان"، بدوره، حمل المبعوث الأممي إلى اليمن والعاملين معه، المسئولية الكاملة عن التواطؤ مع مليشيات الحوثي في استمرار عملية التعتيم المقصودة على المناضل محمد قحطان.

وعبرت هيئة الإصلاح اليمني في بيان لها، “عن الاستهجان إزاء التغييب والعقاب الذي يستهدف قحطان، الذي أُخذ من بيته قسرا وتم فرض التعتيم الكامل عنه بالنسبة لأسرته وكذا لأفراد حزبه الذي ينتمي إليه”.

وأشار البيان إلى أن هذا الإخفاء يأتي على الرغم من أن قحطان من أوائل المختطفين، وممن نص عليهم القرار الأممي 2216، وعلى الرغم من هذا كله كان الإصلاح عند حديثه عن قحطان يتحدث عنه وعن جميع زملائه المشمولين بالقرار الأممي وكذا عن بقية المخفيين والمختطفين قسريا.

وقال البيان، ان "المبعوث الأممي هانس غروندبرغ ومعاونيه شركاء مع الحوثيين في استمرار الاخفاء القسري لقحطان، والمعاناة التي يتعرض لها وتلقاها اسرته وكل محبيه وأعضاء حزبه"، داعيا رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي، إلى التحقيق في هذا الأمر، واتخاذ الإجراءات السريعة من أجل الإفراج عن قحطان، ومحاسبة كل من تسبب في استمرار هذه المأساة الإنسانية والمعاناة والظلم البين حتى اليوم.

كما طالب الحزب مجلس القيادة الرئاسي بتحمل مسئوليته إزاء هذا الموضوع، باعتباره مسئول مسئولية دستورية وأخلاقية عن قحطان. بدوره، تعهد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، بأن الحكومة لن تدخر جهداً من أجل الإفراج عن جميع المختطفين في سجون ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، "بمن فيهم أولئك المشمولين بقرار مجلس الامن الدولي، وعلى رأسهم الأستاذ محمد قحطان".

تحذير حزبي واسع

وفي تعليق رسمي جماعي، على استثناء "قحطان" من صفقة التبادل الأخيرة، حذرت أحزاب التحالف الوطني بمحافظة مأرب من أن عدم ضم السياسي "محمد قحطان" إلى قائمة المشمولين بالإفراج عنهم في صفقة تبادل الأسرى، "يهدد بانتكاسة ما تم الاتفاق عليه جزئياً في المفاوضات الأخيرة بسويسرا".

وقالت الأحزاب في بيان إنها تابعت "مفاوضات جنيف الخاصة بالأسرى والمختطفين والمخفيين قسرياً لدى جماعة الحوثي الانقلابية وما رافق تلك المفاوضات بين وفدي الحكومة وجماعة الحوثي، وما أبداه الوفد الحكومي من حرص ومرونة لأجل الوصول إلى مبدأ "الكل مقابل الكل"، وبدون تمييز بين الكل".

وأضاف البيان أن الأحزاب تابعت "ما قابله وفد الحوثي من تعنت وتعالي أمام مسألة إنسانية هو المتسبب في إيجادها بانقلابه المشئوم على النظام الجمهوري وشرعيته الدستورية في 21/9/2014".

وتابع: "في الوقت الذي نحيي فيه مرونة وفد الحكومة وحرصه على إنهاء مأساة ومعاناة آلاف الأسر الذين يتطلعون بكل شوق لرؤية أبنائهم وأقاربهم، إلا أن الرضوخ إلى حد اسقاط اسم المناضل السياسي الكبير الأستاذ محمد قحطان ايقونة العمل السياسي السلمي ورجل التوافقات الوطنية الذي أصبحت قضيته قضية رأي عام، وهو أحد المشمولين بقرار دولي للإفراج عنهم فمن حق أسرته ومن حق القوى السياسية أن تعرف مصيره، وهذا يحمل الوسيط الدولي والحكومة اليمنية مسئولية أخلاقية للمطالبة وتنفيذ الحق الإنساني والقانوني".

وقال إن "القوى السياسية وهي تؤيد وتبارك لمن شملهم الإفراج ليفرحوا بعيد الفطر المبارك عند أهليهم بعد هذه المعاناة، إلا أننا نؤكد أن لا اكتمال لأي فرحة إلا بالإفراج عن الكل وفي المقدمة السياسي القدير محمد قحطان، حتى لا تحدث انتكاسة لما تم الاتفاق عليه جزئياً في سويسرا".

استمرار فصل الحزن

وككل أسرة معتقل في سجون المليشيا تنتظر خبر الإفراج عن أسيرها المختطف، كانت أسرة "قحطان" تراقب مفاوضات سويسرا عن كثب، علها تسعد بنبأ ضمه في قائمة المفرج عنهم، لكن مليشيا الحوثي، بمراوغتها ورفضها الافراج عنه، كتبت بذلك استمرار فصل الحزن لاسرته.

وعبرت أسرة "محمد قحطان" عن فرحتها باتفاق التبادل الموقع بين الحكومة والميليشيا في جنيف، مطالبة الميليشيا بالدرجة الأولى بالإفراج عنه "دون قيد أو شرط وخارج أي عملية تفاوضية".

وقالت أسرة قحطان إنها تابعت "باهتمام وشوق.. أخبار مفاوضات تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف"، مضيفة: "نتقاسم مشاعر الفرح والأسى في الوقت نفسه، فنحن نفرح لفك كربة كل سجين، ونشعر بشوق كل العائلات لمفقوديها وفي الوقت نفسه نعيش مرارة الخذلان لاستمرار إخفاء والدنا طيلة هذه السنوات".

وذكر البيان الصادر عن الأسرة بأن قحطان ما يزال "مخفي قسرا منذ شهر أبريل من العام 2015ومنذ ذلك الحين لم يسمح لنا بالاتصال به بشكل رسمي". وقال بيان الأسرة: "إننا نشعر بالأسى لاستمرار إصرار جماعة الحوثي بإخفاء والدنا بالرغم من صفته المدنية، وظروف احتجازه من منزله بينما كان يمثل تيارا سياسيا في عملية تفاوضية لإيجاد حلول سياسية أصر على سلميتها في مواجهة تيار الحرب من مختلف الأطراف".

وطالب البيان "الحوثيين بالدرجة الأولى بالإفراج عن والدنا السياسي السلمي محمد قحطان دون قيد أو شرط وخارج أي عملية تفاوضية مع أي طرف فهو مواطن يمني وسياسي كان وما يزال حريصا على كل قطرة دم يمني، وليس من الإنصاف مقابلة السلمية والسياسة المنحازة للسلام بالقوة الغاشمة".

كما "طالب بقية الأطراف المعنية بالمفاوضات والعملية السياسية بشكل عام بالنظر الى حالة اعتقال والدنا المناضل محمد قحطان باعتبارها احتجازا للسياسة وليس لشخص محمد قحطان، فهو مخفي قسرا انتقاما منه كحالة سياسية وليس كشخص، وبالتالي فإن الانتصار له هو انتصار للسياسة في مواجهة العنف بالدرجة الأولى".

وفي 24 فبراير/ شباط، أوقف الحوثيون محمد قحطان، في محافظة إب، بينما كان في طريقه إلى عدن. وأعاده الحوثيون إلى صنعاء، وفرضوا عليه الإقامة الجبرية فيها. وشارك في الحوارات التي كانت تجري برعاية المبعوث الدولي السابق، جمال بن عمر.

وفي الخامس من إبريل/ نيسان، اعتقل الحوثيون وحلفاؤهم محمد قحطان من منزله في صنعاء، وكانت الأخبار تتحدث عن اعتقاله مع سياسيين آخرين في أحد منازل المسؤولين التي سيطر عليها الحوثيون بمنطقة حدة.

وبعد أشهر من اعتقاله، اختفت أخباره، وفشلت مختلف الجهود في الوصول إلى معلومات مؤكدة حول مصيره، على عكس المعتقلين الآخرين، وأبرزهم وزير الدفاع، محمود الصبيحي، والذي تشير المعلومات إلى أنه بصحة جيدة. في أواخر سبتمبر/ أيلول 2015 تحدثت تسريبات عن أن محمد قحطان قُتل، بعد أن وضعه الحوثيون في موقع معرض للاستهداف من قبل طائرات التحالف، للضغط عليه لإصدار موقف ضد عمليات التحالف العربي. 

وفي 20 يناير/كانون الثاني 2016م قالت منظمة العفو الدولية في بيان عاجل لها إن قحطان معرض لخطر التعذيب وغيره من صنوف سوء المعاملة، وإن هناك مخاوف من أن صحته قد تتدهور.

وأضافت أن الحوثيين طلبوا من عائلته التوقف عن جلب الطعام إليه بعد بضعة أيام من اعتقاله، وهو يعاني من النوع الثاني من مرض السكري، ولكنه لم يستطع أخذ أدويته معه عند اعتقاله، وهناك خطر من أن صحته تتدهور، وقد يكون بحاجة للعناية الطبية.

التجربة السياسية

يعتبر "قحطان" من بين معدودين ترتبط أسماؤهم بالعمل السياسي والحزبي في اليمن منذ ما يقرب من عقدين، وتحول إلى أبرز سياسي معتقل في سجون مليشيا الحوثي، وبعد ثمانية أعوام على اعتقاله، لا يزال مخفياً بشكل قسري، في ظل عجز مختلف الجهات الدولية والحقوقية عن الوصول إلى معلومات بشأنه.

وبدأ قحطان نشاطه السياسي مبكرا، وانخرط بقوة في العمل الحزبي بعد تأسيس حزب التجمع اليمني للإصلاح والتنمية في عام 1990، حيث تولى فيه رئاسة الدائرة التنظيمية، ثم تولى بعد العام 1994 رئاسة الدائرة السياسية التي صعد من خلالها إلى عضوية الهيئة العليا للحزب التي ما زال عضوا فيها.

وقد تمكن قحطان خلال مساره السياسي من لعب دور محوري وأساسي ليس فقط على مستوى حزبه (التجمع اليمني للإصلاح والتنمية)، بل على مستوى المشهد السياسي اليمني ككل، وبدا ذلك واضحا بعد تأسيس تحالف أحزاب المعارضة اليمنية (اللقاء المشترك)، الذي مثل تحالفا نادرا وتجمعا مشتركا بين الإسلاميين وشركائهم السياسيين في الوطن من يساريين وغيرهم.

وبعد تأسيس اللقاء اختير ناطقا رسميا باسمه، وهي الوظيفة التي ظل يشغلها -لفترات متقطعة- حتى العام 2011، وهو العام الذي اندلعت فيه الثورة اليمنية بالتزامن مع ثورات أخرى على مستوى المنطقة العربية. ويوصف الرجل بأنه عراب هذا اللقاء ومهندس هذا التكتل الذي ضم قوى إسلامية وقومية ويسارية، وساهم بقوة في إضعاف النظام ومثل أرضية مشتركة وحلقة وصل بين القوى السياسية اليمنية المعارضة، حيث ضم اللقاء المشترك ستة أحزاب قومية ويسارية وإسلامية هي: التجمع اليمني للإصلاح، والحزب الاشتراكي، والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، والبعث العربي الاشتراكي القومي، والحق، واتحاد القوى الشعبية.

وعلى مستوى حزبه، كانت للرجل بصماته الخاصة، واعتبر من طرف متابعين لمسار الحزب رائدا لما يوصف بجناح "الاعتدال والانفتاح" داخل الحزب، مقابل أطراف وشخصيات أخرى أكثر "راديكالية" في الرؤية و"صرامة" في التعاطي مع مفردات المشهد ومكوناته.

نضال قحطان

عرف محمد قحطان بنضاله ضد الاستبداد والظلم منذ شبابه، وبدأ ذلك بنضاله ضد الظلم الذي كان يمارسه بعض الشيوخ القبليين في محافظة إب، ثم برز كمناضل كبير ضد فساد واستبداد نظام الرئيس الراحل علي صالح، وكان أول من نادى برحيل علي صالح من السلطة، حدث ذلك في العام 2007، بعد أن رأى أن علي صالح ونظامه يقودون البلاد إلى المجهول، وأن التدهور المتسارع قد طال مختلف مناحي الحياة.

ورغم أن قحطان عرف بمعارضته القوية لنظام علي صالح ورفضه أيضا للانقلاب، لكنه كان يمثل صوت العقل والحكمة من بين مختلف القادة السياسيين في اليمن. وبفضل انفتاحه على الجميع، فقد كان صديقا للسياسيين والإعلاميين من مختلف الأحزاب والتيارات السياسية، وكان لا يعدم الحلول لمختلف المشاكل والأزمات التي تعصف بالبلاد.

كان محمد قحطان قارئا نهما، ومحاضرا بارعا، ولديه ثقافة سياسية واسعة، مؤمنا بالنضال السلمي، ويصدح بكلمة الحق كلما سكت الجميع، غير مبالٍ بالسباب والشتائم والتهديد الذي كان يطاله من قبل نظام علي صالح، حتى بعد محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها عن طريق رسالة وصلته عبر شخص مجهول، وأثناء فتحها انفجرت في وجهه.

كما كان قحطان من أكثر السياسيين تجاوبا مع الإعلاميين ووسائل الإعلام المختلفة، وعرف بصداقته للإعلاميين من مختلف الأحزاب والتيارات السياسية، وكان في تصريحاته الصحفية ينتقي كلماته بعناية، لتصل رسالته للطرف الآخر بقوة، حتى وإن اضطر إلى أسلوب السخرية، وهو الأسلوب الذي كان يثير عليه سخط وجنون علي صالح وإعلامه.

وخلال مؤتمر الحوار الوطني، أعلن محمد قحطان "الصمت" عدة مرات، احتجاجا على "عنجهية الحوثيين"، ووصف تمدد الحوثيين بتواطؤ ودعم علي صالح بـ"الانتفاشة"، وأبدى رفضه للخطوات الانقلابية من قبل الحوثيين وحليفهم حينها الرئيس السابق علي صالح، وكان يدعو للحل السلمي للأزمة.

شهادة سياسي

من جانبه، يقول الأمين العام السابق للحزب الاشتراكي اليمني، وسفير اليمن حالياً لدى بريطانيا، ياسين سعيد نعمان، إن "قحطان سياسي من الطراز الرفيع، إذا اتفقت معه شعرت بالاطمئنان، وإذا اختلفت معه شعرت أيضاً بالاطمئنان. لقد استطاع أن يؤسس خطاً في الحياة السياسية اليمنية المحتدمة بالتنوع والصراعات وعدم الثقة والتوافقات والتباينات".

ويشرح نعمان، في مقالة سابقة كتبها في إحدى ذكرى اعتقال "قحطان"، أن هذا الخط الذي أسسه قحطان يقوم "على بناء الجسور مع المختلف، بغض النظر عما إذا نجح ذلك في تجسير العلاقة أم لم ينجح، المهم أن يبقي ممراً، ولو ضيقاً، للعبور إلى الطرف الآخر، وهو يجعل القطيعة في الحياة السياسية مسألة غير مقبولة. حتى أن السياسة مع هذه الجسور اكتسبت مضموناً مختلفاً، وشهدت ولادة أدوات إدارة وقيادة مرنة تتجدد باستمرار لتلبي الحاجات السياسية المتجددة".

ويتابع أن خصومه كانوا "أكثر من يدرك هذا الدور الهام الذي يؤديه في الحياة السياسية، فقد كان يقترب من خصومه إلى حد التماهي، وذلك بإيمان أن هناك قواسم مشتركة لا بد من اكتشافها واختبارها في إخصاب التنوع السياسي والثقافي".