كشف الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب المصري أنه طرح على وزير الخارجية المصري سامح شكري، شكوى اليمنيين من جراء القرارات الحكومية المصرية الأخيرة في التأشيرة والإقامة.

وأضاف «بكري»، في تغريدة عبر صفحته الرسمية عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، اليوم الثلاثاء، أن الوزير سامح شكري قال إن العلاقة بين مصر واليمن لها أهمية خاصة، مؤكدا أن الإجراءات التي اُتخذت ليست إجراءات عقابية.

وأشار بكري إلى أن القرارات الأخيرة ليست مرتبطه بموقف سياسي معين وإنما هي إجراءات تنظيمية، بسبب استغلال البعض للإقامة الدائمة وما يلقيه ذلك من تبعات علي الحكومة المصرية حيث يمثل عبء اقتصاديا صعبا علي مصر.

وتابع بكري أن وزير الخارجية سامح شكري أكد على مأدبة الإفطار أن الشعب اليمني شعب شقيق ولذلك نحن نبحث عن حل يتوافق مع الإعتبارات الأمنية ويتيح للأشقاء اليمنيين ماتعودوا عليه من مصر الشقيقة الكبري.

وكشف بكري أن وزير الخارجية المصري سامح شكري أعلن أنه سيلتقي بنظيره اليمني يوم الخميس القادم لبحث هذه الأمور، وتوضيح أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية ليست مرتبطة إطلاقا بزيارة الوزير اليمني لأثيوبيا فنحن لا نتدخل في مثل هذه الأمور.

قرارات الحكومة المصرية

كانت وزارة الداخلية المصرية، قد فرضت شروطا جديدة على اليمنيين القادمين إلى مصر، بينها الحصول على تأشيرات مسبقة وتقارير طبية.

وكشفت إدارة الجوازات في شرطة ميناء القاهرة الجوي، أنه بالنسبة للتعليمات الخاصة بالسماح بدخول المواطنين اليمنيين القادمين للبلاد مباشرة من اليمن بغرض العلاج دون اشتراط الحصول على تأشيرات دخول مسبقة، شريطة تقديم تقارير طبية موثقة من أحد المستشفيات الحكومية.

وأضافت الإدارة في بيانا لها: «بالنسبة للسماح بدخول المواطنين اليمنيين الواصلين للبلاد من موانئ الوصول رفقه الوالدين المعفيين فوق سن الخمسين دون اشتراط حصولهم على تأشيرات دخول مسبقة، يتم الغاء الإعفاء المشار إليه وضرورة حصول كافة الرعايا اليمنيين القادمين للبلاد من 16 إلى 50 عاما على تأشيرة دخول مسبقة».