أدان مجلس الأمن الدولي بشدة التصعيد العسكري الأخير لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، في مأرب وشبوة والذي أدى إلى سقوط عدد من القتلى وإلحاق أضرار بالممتلكات وتشريد العائلات، وكذا استهداف كبار مسؤولي الحكومة اليمنية في تعز.

وأعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي في بيان صحفي، الثلاثاء، عن "دعمهم القوي لجهود التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وإجراء محادثات يمنية-يمنية جامعة تحت رعاية المبعوث الخاص للأمم المتحدة، بناء على المرجعيات المتفق عليها وبما يتوافق مع قرارات المجلس ذات الصلة"، مرحبين "بالاتفاق الأخير الذي أبرم في جنيف بين حكومة اليمن والحوثيين حول إطلاق سراح مئات المحتجزين لأسباب مرتبطة بالصراع".

وعبر الأعضاء عن "تطلعهم لتطبيق الاتفاق أثناء شهر رمضان المبارك"، وشجعوا على "مواصلة الحوار وتحقيق تقدم على مسار تدابير بناء الثقة للعمل على مسار التسوية السياسية وتخفيف معاناة اليمنيين".

وأدان أعضاء مجلس الأمن الدولي بشدة "التصعيد الأخير من قبل الحوثيين، بما في ذلك استهداف مسؤولين كبار في الحكومة في تعز وحثوهم على الامتناع عن التحريض، وإيلاء الأولوية للشعب اليمني".

كما أدان الأعضاء "التصعيد العسكري (الحوثي) في مأرب وشبوة، الذي أدى إلى وقوع عدد من القتلى وتدمير الممتلكات وتشريد الأسر. وشجعوا الأطراف على الانخراط بشكل بناء في جهود حل الصراع عبر السبل السلمية وحماية المدنيين بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي".

وأبدى أعضاء مجلس الأمن الدولي، في بيانهم الصحفي، عن "الدعم لجهود الأمم المتحدة لمنع حدوث تسرب كارثي من ناقلة النفط "صافر" المتهالكة العملاقة. ودعوا المانحين، بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع الدولي، إلى المساهمة بتقديم الأربعة وثلاثين مليون دولار المتبقية للقيام بعملية طارئة للحيلولة دون وقوع الكارثة".

وفي ختام بيانهم جدد أعضاء مجلس الأمن "التأكيد على أهمية تطبيق المشروع في الوقت المناسب لمنع وقوع كارثة اقتصادية وبيئية وإنسانية في البحر الأحمر وما أبعد من ذلك".