مصر تعلن عن أراضي جديدة للبيع بالدولار أول أيام عيد الفطر 2024.. تحديد يوم رؤية الهلال بالحسابات الفلكية اليابان تقر ثاني أكبر ميزانية لها والإنفاق على الدفاع أبرز المؤشرات الولايات المتحدة تعرض 10 ملايين دولار مكافأة مقابل معلومات عن القطة السوداء بعد التوترات في البحر الأحمر.. سفن حربية روسية تدخل على الخط معارك شرسة في غزة ليلاً... والضربات الإسرائيلية تسقط 66 قتيلاً بعد 6 مجازر خلال 24 الساعة الماضية .. غزة تكشف عن حصيلة جديدة للقتلى والجرحى نتيجة القصف الإسرائيلي رئيس مقاومة صنعاء الشيخ منصور الحنق يوجه مطالب عاجلة للمجلس الرئاسي بخصوص جرحى الجيش الوطني .. والمقاومة تكرم 500 جريح تفاصيل يوم دامي على الحوثيين في الضالع وجثث قتلاهم لاتزال مرمية.. مصادر تروي ما حدث في باب غلق بمنطقة العود اليمن تبتعث ثلاثة من الحفاظ لتمثيل اليمن في المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته بجيبوتي
أعلنت الإدارة الأهلية لولاية الخرطوم اليوم السبت أنها قررت إغلاق الولاية بشكل كامل الأربعاء المقبل رفضا للاتفاق السياسي الإطاري في البلاد.
أول إدانة في قضية مقتل مديرة تصوير فيلم "راست" الرئيسية أول إدانة في قضية مقتل مديرة تصوير فيلم "راست" رفض الاتفاق وقال ممثلون للإدارة الأهلية في مؤتمر صحفي "الأحزاب ضعيفة ومتهالكة ولا تستطيع أن تمضي بالبلاد إلى بر الأمان، ولا يمكن أن نسلمها أمرنا، وهذا الاتفاق (الإطاري) يستهدف وحدتنا وتماسكنا وقواتنا المسلحة ولذلك رفضنا الاتفاق منذ الوهلة الأولى، وهذا الاتفاق تنفيذ لأجندة خارجية".
"محطة الأمان الأخيرة" وأضافوا: "قواتنا المسلحة أصبحت مُهانة وهي محطة الأمان الأخيرة لوحدتنا ووحدة البلاد".
وكان رئيس مجلس السيادة في السودان، عبد الفتاح البرهان، قد أكد أن القوات المسلحة لن توافق في مرحلة الاتفاق النهائي للعملية السياسية الجارية على أي بنود يمكن أن تنال من ثوابت البلاد.
"يصب في مصلحة الجميع" وقال البرهان إن الاتفاق السياسي الإطاري "يصب في مصلحة كل السودانيين دون إقصاء لأحد"، محذراً: "ينبغي ألا تحاول أي جهة أن تختطفه لمصلحتها الذاتية أو أن تسعى لاختطاف السلطة من جديد".
كما أكد أنه ليس هناك "تسوية بالمعنى الذي فهمه البعض"، لافتاً إلى أنها "نقاط تم طرحها نرى أنه يمكن أن تساعد على حل التعقيدات السياسية الراهنة".
إنهاء الأزمة السياسية يذكر أن العاصمة السودانية الخرطوم، كانت شهدت في 5 ديسمبر الحالي، توقيع "الاتفاق الإطاري" بين المكون العسكري في مجلس السيادة الحاكم بالبلاد، وقوى إعلان الحرية والتغيير، المجلس المركزي ومجموعات متحالفة معها، لإنهاء الأزمة السياسية في السودان وإعادته إلى الحكم المدني، وسط حضور دولي وإقليمي كبير لأطراف أسهمت في التوصل إلى هذا الاتفاق