أكد بيان مشترك، لمكتب المبعوث الخاص للأمين العام لليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، على التزام وفد الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي بتبادل الزيارات إلى أماكن المحتجزين في صنعاء ومأرب وبقية المحافظات.

وقال البيان عقب الاتفاق على تبادل مئات الاسرى والمختطفين امس في جنيف بسويسرا، إن “الأطراف التزمت أيضاً بتبادل الزيارات المشتركة إلى مرافق الاحتجاز التابعة لكل منهم، وتمكين الوصول إلى جميع المحتجزين خلال هذه الزيارات”.

وقال البيان إن وفدي الحكومة والحوثيين اتفقا على معاودة الاجتماع في شهر مايو لمناقشة المزيد من عمليات الإفراج.

وكانت مصادر مطلعة، قد كشفت قبل أيام عن موافقة وفد الحكومة الشرعية على زيارة وفد من جماعة الحوثيين لمرافق الاحتجاز في مأرب.

وهذه هي المرة الأولى التي تتبادل فيها جماعة لحوثيين والحكومة الشرعية تبادل الزيارات، كل منهما إلى مناطق سيطرة الطرف الآخر.

وكانت الحكومة اليمنية قد شددت في بيان على ضرورة السماح بالزيارات المتبادلة للجميع دون استثناء، وعلى رأسهم من تبقى من المشمولين بقرار مجلس الأمن (2216).

اما الحوثيون فقالوا أن الاتفاق يشمل أيضا تشكيل لجان من الطرفين لزيارة السجون، والاتفاق على جولة جديدة ستعقد في شهر مايو المقبل.

ويوم أمس توصل الطرفان إلى اتفاق لإطلاق سراح 887 من الأسرى والمختطفين، أكثر من 700 منهم من عناصر وقيادات جماعة الحوثي، و181 من قوات التحالف والشرعية ومختطفين مدنيين.

ورحب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بما تم التوصل إليه، معبرا عن تطلعه للتنفيذ العاجل والسلس لعمليات الإفراج.

وأكد أن الأمم المتحدة مستعدة وحريصة على تيسير التقدم نحو إطلاق سراح جميع المحتجزين، وتشجيع الطرفين على اتخاذ مبادرات فردية للإفراج عن المزيد بشكل مستمر.

من جهتها، قالت رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدى اليمن، دافني ماريت، إن هذه الخطوة الحاسمة ستنهي معاناة العديد من العائلات التي تشتت شملها، وستسهم في بناء الثقة بين الأطراف.

وأضافت أن اللجنة الدولية مستعدة لمواصلة دورها كوسيط محايد، وتيسير الزيارات الإنسانية لأماكن الاحتجاز، والمساهمة في دعم الإفراج عن المحتجزين ونقلهم.

وأعلنت الأمم المتحدة امس اتفاق أطراف الصراع في اليمن على إطلاق سراح 887 من المحتجزين بعد محادثات استمرت عشرة أيام في سويسرا.

هذا وسيتم تنفيذ الصفقة بعد ثلاثة أسابيع، على أن يتم عقد جولة أخرى بعد شهر رمضان لاستكمال تنفيذ بقية الاتفاق.