قرار ملكي سعودي بسحب الأوسمة والامتيازات من فئة حددها القرار الرسمي...الذي بات ساريا ويُعمل به قرار ملكي بتعيين 261 عضوا على سلك أعضاء النيابة العامة القضائي السعودية تطالب بممرات إنسانية آمنة ووقف فوري لإطلاق النار في غزة مقرب من ترمب: ''لديه خطة لإنهاء الحرب في أوكرانيا'' الإعلان عن وفاة شاعر وأمير سعودي حظي بتكريم الملك سلمان.. تعرف عليه المشروع السعودي ''مسام'' يكشف قيام الحوثيين بتفخيخ قوارب صيد وإرسالها لهذه المهمة بطلب دولة عربية.. مجلس الأمن يجتمع بشأن مقابر جماعية في غزة تحسن لليمن على مؤشر حرية الصحافة هذا العام.. تعرف على ترتيبها عربيا وعالميا دولة جديدة تقرر الاعتراف رسميا بدولة فلسطين من اليوم.. دخول المقيمين في السعودية إلى مكة بتصريح خلال موسم الحج
قال معهد الشرق الأوسط في واشنطن، إن المفاوضين وأصحاب المصلحة الدوليين لم يتطرقوا أبداً إلى مسؤولية الحوثيين عن رواتب موظفي الخدمة المدنية، على الرغم من أن المليشيا لديها أكثر من مصدر دخل يمكن أن تعتمد عليه.
وأضاف المعهد في تقريره: معضلة مدفوعات رواتب القطاع العام في اليمن، أنه لا يوجد ما يشير إلى استعداد الحوثيين لدفع الرواتب من عائدات القطاع العام.
وسلط التقرير الضوء على التفاوت الهائل بين الموارد المالية المتاحة للحوثيين واحتياجات الأفراد المتضررين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، مما يؤدي إلى عدم المساواة في الدخل وتعميق الأزمة.
ووفقاً لتقرير صادر عن فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، بلغت القيمة الإجمالية للضرائب والإيرادات الأخرى التي جمعها الحوثيون في عام 2019، أكثر من 1.8 مليار دولار.
وأوضح التقرير الذي أعدته الباحثة فاطمة أبو الأسرار، أن مليشيا الحوثي تستفيد من السوق السوداء للمشتقات النفطية، وليست شفافة بشأن استخدام الأموال العامة.
وبحسب تقديرات الحكومة، فإن إجمالي الإيرادات التي حصلت عليها مليشيا الحوثي خلال عام 2020، نحو 4 مليارات دولار- أي أكثر من ثلاثة أضعاف إجمالي رواتب ومعاشات جميع موظفي الدولة في مناطق سيطرة الحوثيين.
وأشار تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة لعام 2021، إلى قيام الحوثيين بتحويل 50 مليار ريال من البنك المركزي اليمني في الحديدة؛ وهو ما يعد انتهاكاً لاتفاقية ستوكهولم التي تنص على وجوب إيداع الإيرادات المتأتية من الموانئ في البنك المركزي اليمني، واستخدامها لاحقاً لدفع رواتب الخدمة المدنية.
منذ تنفيذ الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة بين الحوثيين والحكومة في أبريل 2022، كانت هناك زيادة كبيرة في عدد السفن التجارية وسفن المشتقات النفطية التي تصل إلى ميناء الحديدة، وكلها مطالبة بدفع الضرائب والرسوم التي تفرضها المليشيا.
وبحسب تقديرات الحكومة، تجاوزت الإيرادات الضريبية والجمركية من موانئ الحديدة 213 مليار ريال بين 2 أبريل و2 أكتوبر.
ودعمت الأمم المتحدة خطة حكومية لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية على أساس كشوف المرتبات من عام 2014، لكن الحوثيين رفضوا هذا الاقتراح لأنهم طردوا الكثير من موظفي الدولة من وظائفهم وعينوا موالين غير موجودين في قوائم 2014.
وشدد التقرير على أنه لا ينبغي السماح للحوثيين باختطاف هذه القضية الإنسانية لمصالحهم الخاصة، أو لتمكينهم من الاستمرار في السيطرة على الشعب اليمني.