أثارت دعوة رئيس مجلس الشورى إلى رفع العقوبات عن عائلة الرئيس الأسبق، علي صالح ونجله، سخطا شعبيا، حيث كان أحمد عبيد بن دغر قد وجَّه رسالة لمجلس الأمن الدولي يطالبه برفع العقوبات عن أحمد علي صالح، باعتبار أن أسباب تلك العقوبات قد زالت. 

وقوبلت رسالة بن دغر باستغراب الكثيرين ممن رأوا فيها بأنها انقلاب على هموم الشعب التي يمر حاليا بظروف معقدة، وتغريد خارج المصلحة الوطنية، في الوقت الذي يدعو فيه البعض إلى تحويل الأموال المنهوبة والمقدرة بـ60 مليار دولار إلى خزينة الدولة.

- تقويض مشروعية القرار 2216 

يقول المحلل السياسي، ياسين التميمي: "إن رسالة بن دغر هي واحدة من المحاولات التي يتم تحريكها إقليميا في إطار المزايدات التي تتم داخل المؤتمر الشعبي العام، فالكل يريد أن يثبت أنه الجناح الذي يمثل الخط السياسي لصالح".

وأوضح أن "هذا النوع من الدعوات يعطي انطباعا بأنهم لم يخرجوا عن خط ومسار علي صالح، الذي يعتبر -بالنسبة لي- مسارا سيئا؛ لأنه اختار أن يتخندق ضد الشعب اليمني في مرحلة حاسمة من تاريخه، الذي منحه الحرية السياسية الكاملة لأن يعيش ويتنقل ويمارس حياته بشكل طبيعي، ويستحوذ على الأموال التي نهبها من الخزانة العامة للدولة، لكنه انقلب على السلطة الشرعية واختار المواجهة مع الشعب اليمني".

وأضاف: "علي صالح عمل تحت قيادة الحوثيين، ووجه الخطبة تلو الخطبة للتحريض ضد الشعب اليمني، ووصفه بأنه ينتمي لداعش، سواء في تعز أو في غير تعز، وقُتل وهو في عداء مع الشعب اليمني، ويخوض حربا ضده، ولا يجب النظر إليه على أنه ثائر، أو أنه وقف إلى صف الجمهورية".

 وأشار إلى أن "الصراع، الذي حصل بين علي صالح وحليفه مليشيا الحوثي، كان صراع القط والفأر على من سيكسب الحصة الأكبر من الانقلاب على الدولة اليمنية، وانتهى لصالح مليشيا الحوثي".

ويرى أن "هذا النوع من الدعوات تكمن خطورتها في أنها تسعى لتقويض مشروعية القرار 2216، وهذا القرار الذي تعاطى مع هذه العقوبات تحت الفصل السابع، لا يمكن تجزئة هذا القرار؛ لأنه لا يوجد تطور جوهري لموقف علي صالح المعطل لعمليات سياسية، وقتل وهو يحرض على قتل الناس ويقول: دقوهم بالقناصات".

واعتبر أن "دعوة بن دغر نوع من العبث السياسي، الذي يتم على هامش المعركة، وهذه المعركة -التي يتحكم بها التحالف العربي بشكل كامل- لم تصل إلى غايتها الحقيقية، وأبقت اليمنيين في حالة حرب، وأعادت توزيع القوى على الخارطة الوطنية في حالة صراع ومواجهة بين المشاريع السياسية المختلفة". 

وقال: "اليوم يريدون إشعارنا بأن الأولوية ليس فقط إعادة تصدير النفط، الذي أوقفت تصديره مليشيا الحوثي، ولا منع انتهاكات المليشيا ضد مناهج التعليم في مناطق سيطرتها، وليس العراقيل التي يضعها المجلس الانتقالي أمام السلطة الشرعية، وليس الفوضى التي تدور في عدن، وكل هذه المشاكل التي يواجهها الشعب اليمني تم وضعها جانبا، ويتم إثارة موضوع العقوبات على علي صالح، الذي لا أحد يدري أين جثته الآن". 

وأشار إلى أن "مثل هذه الدعوات هي محاولة لإعادة الاعتبار لشخص مات بجرمه، وهذه الحقيقة لا يستطيع أن ينكرها أحد". 

وتساءل التميمي: "عن أي مصالحة يتحدثون، وهناك من عائلة صالح من يصفون المكونات الوطنية، التي تواجه مليشيا الحوثي اليوم، بالإخونج، وتصف ثوار فبراير، الذين يواصلون مقاومة مليشيا الحوثي، وقدموا الأرواح والدماء بالصراصير؟".

 - تقريب وجهات النظر

من جهته، يقول عضو الأمانة للعامة لحزب المؤتمر الشعبي العام، الدكتور عادل الشجاع: "يجب أن نأخذ هذه العقوبات من شقين، الشق الأول أنها كانت متعلقة بأسباب سياسية، وهو الذي زال بزوال الفعل السياسي ذاته، حينما كان أحمد علي قائدا للحرس الجمهوري، وحينما كان علي صالح مازال متحالفا مع الحوثيين، حيث أقيل أحمد علي من قيادة الحرس، وعلي صالح انتفض على الحوثيين، وأنهى تحالفه معهم". 

وأضاف: "هناك أسباب موضوعية جعلت الأمم المتحدة تتخذ مثل هذا القرار، حينما كانت القوى السياسية منقسمة على نفسها، وفي حالة مواجهة، ومع تطور الأمور، واستيلاء مليشيا الحوثي على القرار، بدأت هذه القوى تتقارب، وشكلت لجانا بين الحين والآخر لتقريب وجهات النظر؛ إدراكا منها بأن خلافاتها تمكِّن الحوثي من الاستمرار في مصادرة القرار والدولة؛ على اعتبار أن الصراع بين هذه القوى هو الذي أدى إلى ما وصلت إليه من الانهيارات المتتالية والمتسارعة". 

وتابع: "اليمن تقع تحت البند السابع، لذا ستظل اليمن خاضعة لهذه الحرب الجزئية، التي تدار، وتستطيع أي دولة من الدول أن تمارس حربها على اليمن، مما يجعل السعودية والإمارات أو غيرهما من الدول أن تأتي إلى اليمن وتدير حربها بالكيفية التي تريدها، تحت القرار 2216، الذي أدرج اليمن تحت البند السابع".

وأشار إلى أن "بن دغر انطلق من منطلق تقريب وجهات النظر حتى يستعاد الاستقرار مرة أخرى، ولاستعادة الدولة فلا بُد أن تخرج اليمن من تحت البند السابع، بما فيها العقوبات التي أضرمت على أشخاص من واقع سياسي". 

وأفاد بأن "لا الذين يطالبون برفع هذه العقوبات عن صالح ونجله، ولا الذين يطالبون بعدم رفعها، لم يقرأوا حقيقة واقع هذه العقوبات، وواقع اليمن تحت البند السابع، وواقع الانقسام القائم اليوم في النظام الدولي، لذا لا يمكن ترفع هذه العقوبات".

وتابع: "لا الذين يطالبون برفع العقوبات سيستطيعون رفعها، ولا الذين مستمرون بالحقد والإقصاء وعدم العفو سيستطيعون عدم رفعها".