ما يزال اتفاق الحكومة اليمنية مع شركة تابعة للإمارات لبناء ميناء في محافظة المهرة شرقي اليمن يحوطه الغموض مع رفض الكشف عن الاتفاقية بينهما.

ومن المقرر أن تبدأ شركة تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي (المدعوم إماراتياً) خلال شهرين العمل في مجمع ميناء بحر العرب في “مديرية قشن” بالقرب من الحدود اليمنية مع سلطنة عمان بقيمة 130 مليون دولار وبامتياز لمدة 50 عاماً.

ونقلت وكالة بلومبرج الأمريكية عن ناصر الشريف، نائب وزير النقل في الحكومة المعترف بها دولياً، الأسبوع الماضي، قوله إن الحكومة وافقت على صفقة مع شركة “أجهام” للطاقة والتعدين المحلية لبناء الميناء الذي سيبدأ الشهرين المقبلين في منطقة قشن.

وحسب الموقع الالكتروني لشركة “أجهام” فإن مديرها التنفيذي هو “محمد علي متاش”، وهو أيضاً رئيس اللجنة الاقتصادية العليا للمجلس الانتقالي الجنوبي.

وأكد الشريف في مقابلته مع بلومبرج مدة الامتياز الممنوح لهذه الشركة.

وشركة “أجهام” ليست متخصصة في بناء الموانئ، فشركة متخصصة في التنقيب والتعدين على الموارد المعدنية الطبيعية، “بما في ذلك المواد المعادن الفلزية واللافلزية، ومكونات الطاقة الصلبة مثل الفحم ومواد البيتومين، وموارد الطاقة الحرارية الأرضية، فضلا عن المواد الهيدروكربونية، بما في ذلك النفط والغاز”-كما يشير الموقع الالكتروني للميناء.

وأضاف المسؤول الحكومي: أي أن الشركة ستمتلك الميناء والتعدين في المنطقة لمدة خمسين عاماً قبل أن تسلمه للحكومة اليمنية!

وينص الاتفاق-حسب وكالة بلومبرج- على بناء الميناء في غضون ثلاث سنوات تقريبا، ويتضمن بناء طريق بتكلفة 45 مليون دولار لنقل المعادن إلى المركز البحري.

وحسب القانون اليمني لا يعتبر الاتفاق سارياً ما لم يوافق عليه مجلس النواب اليمني.

وظهرت تقارير في وقت سابق عن خطة بقيمة 100 مليون دولار لبناء محطة مخصصة لصادرات التعدين مثل الحجر الجيري والمعادن الأخرى. وتتضمن الخطة حاجز أمواج بطول 1000 متر ومنطقة رسو بطول 300 متر للتعامل مع السفن بغاطس يصل إلى 14 مترًا مبدئيًا.

سيتم أيضًا شحن الحاويات والسلع الأخرى داخل وخارج اليمن.

نشرت شركة “أجهام” التي يديرها القيادي في المجلس الانتقالي دراسة مطلع 2020 تقول إن الحجر الجيري في قشن نقي للغاية بسبب انخفاض أكسيد الالمنيوم وثاني أكسيد السليكون، وانحصار المكونات غير النقية (أكسيد الحديد الثلاثي، وأكسيد الألمنيوم، ثاني أكسيد السليكون وأكسيد المغنيسيوم) ما يجعل من “الحجر الجيري” في المنطقة ذا أهمية اقتصادية عالية.

وتشير الدراسة إلى أن “موارد الحجر الجيري في قشن المقدرة تتجاوز 100 مليون متر مكعب (100 مليون م 3)”. وتقول إن نسبة النقاء للحجر الجيري في وادي تنهالين، من 96.50٪ مرورا بنسبة 97.99٪ وتصل إلى 99.00٪.

المهرة ثاني أكبر محافظة يمنية من حيث مساحتها التي تبلغ 82,405 كيلومترات مربعة، وتطل على البحر العربي، وترتبط بحدود شاسعة مع سلطنة عمان من الجهة الشرقية، وتحدها من الشمال والغرب محافظة حضرموت.

ومعظم سكان محافظة المهرة البالغ عددهم نحو 125 ألفاً من القبائل، ويفضلون الاغتراب في عمان والسعودية، حيث تصل نسبة المغتربين إلى قرابة 50% من السكان، ومن بقي في المحافظة يمتهن غالباً الصيد وبعض المهن الأخرى.

يقول برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن موانئ اليمن مسؤولة عن 60٪ إلى 70٪ من جميع وارداتها.

ولكن مع انخفاض القدرة بسبب الحرب الأهلية ونقص الصيانة، فإن ما كان ذات يوم محركًا اقتصاديًا ينهار.

حيث تضطر شركات الشحن إلى دفع أقساط تأمين عالية بسبب الحرب ويمكن للموانئ التعامل مع عدد قليل من السفن في المرة الواحدة. وتعتقد الأمم المتحدة أن هذا يؤدي إلى إبطاء عملية التفريغ بشكل كبير ومن المحتمل أن يضر بجودة الإمدادات.

نفي الحكومة

وكانت وزارة النقل اليمنية نفت ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن تأجير ميناء قشن في محافظة المهرة شرقي البلاد للإمارات، في عقد طويل الأجل، مؤكدة أن الشركة التي ستتولى عملية الإنشاء شركة يمنية.

وأكدت الوزارة في بيان لها نشرته على صفحتها في "الفيس بوك"، أن الشركة المنفذة لميناء قشن في المهرة، شركة يمنية، متخصصة بالطاقة والتعدين وحاصلة على تراخيص من كافة الجهات المعنية وموافقة للقوانين المنظمة للاستثمار في الجمهورية اليمنية.

وأوضح بيان الوزارة، أن ميناء قشن، سيكون مخصص، للنشاط التعديني والذي أقره مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير المنعقد بتاريخ 31 ديسمبر 2022 بعد مراجعة من اللجنة الوزارية المكلفة.

واشارت الوزارة، إلى أن مجلس الوزارة وافق على المشروع بعد استكمال كافة الاجراءات والمراجعة القانونية والفنية لمشروع العقد من الجهات المختصة المعنية، استنادا لقانون الموانئ البحرية رقم (٢٣) لسنة ٢٠١٣م الناظم لعقود B.O.T المعمول بها في جميع بلدان العالم والذي يعطى لسلطة الموانئ الحق في التعاقد مع القطاع الخاص بنظام (B.O.T) وبحسب طبيعة المشروع لإنشاء الموانئ وتشغيلها لفترة محددة ونقل ملكيتها بعد ذلك لسلطة الموانئ المختصة.

وأكدت الوزارة، أن نشر مثل هذه الاشاعات تهدف إلى تعطيل مشاريع التنمية في محافظة المهرة والمحافظات المحررة لخدمة اجندة مشبوهة وإعاقة مشاريع الاستثمار وتنفير المستثمرين.

رواية اخرى

قبل ذلك كشف مسؤول حكومي أن شركة إماراتية ستتولى إنشاء ميناء قشن في محافظة المهرة وتشغيله، بقيمة مائة مليون دولار كاستثمارات من أبوظبي.

ونقلت وكالة رويترز، عن المصدر المسؤول، أن الاتفاق لإنشاء الميناء المخصص للنشاط التجاري التعديني وُقّع مع شركة "أجهام" الإماراتية، مشيرا إلى أن الميناء البحري سيكون في منطقة رأس شروين بالمهرة، بنظام التشييد والتشغيل ونقل الملكية.

وأوضح أن المشروع يتضمّن إنشاء ميناء مكوّن من لسان بحري على عدّة مستويات، يشمل كاسر أمواج بطول ألف متر، ورصيف بحري بطول ثلاثمائة متر لرسو السفن، وغاطس يبلغ أربعة عشر مترا في مرحلته الأولى.

وأشار المسؤول إلى أن الميناء سيكون مخصصا لتصدير الحجر الجيري، ومعادن أخرى، إلى جانب مناولة الحاويات والبضائع بأنواعها المختلفة، وتموين السفن.

من جهتها، أعلنت لجنة الاعتصام في المهرة رفضها موافقة الحكومة على عقد إنشاء ميناء قشن المخصص للنشاط التعديني.