ارتفعت حالات قتل الصحفيين في اليمن منذ 2011 وحتى 2022، إلى 50 حالة، وفق ما أورده تقرير حديث لنقابة الصحفيين، محذراً من "استمرارا حالة إفلات منتهكي الصحافة في اليمن من العقاب".

وقالت النقابة في تقريرها السنوي للعام 2022 والصادر يوم الإثنين، إنها رصدت 92حالة انتهاك طالت وسائل إعلام وصحفيين ومصورين ومقتنياتهم خلال العام المنصرم، فيما تصدرت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران من جديد قائمة المنتهكين بـ40 بالمئة من تلك الانتهاكات.

وأضاف تقرير النقابة، أن الانتهاكات توزعت بين 17 حالة اعتداء على صحفيين ووسائل إعلام بنسبة 20% من إجمالي الانتهاكات، 15 حالة محاكمة لصحفيين بنسبة 16 % ، و14 حالة احتجاز حرية طالت صحفيين ومصورين بنسبة 15% ، و12 حالة تهديد وتحريض ضد صحفيين بنسبة 13% و13 حالة تعذيب وحرمان للصحفيين المعتقلين من حق التطبيب والرعاية بنسبة 14%، و9 حالات إيقاف لإذاعات بنسبة 10%، 3 حالات مصادرة لمقتنيات الصحفي بنسبة 3%، 3 حالات قطع لمرتبات العاملين في وسائل إعلام بنسبة 3%، وحالتي قتل بنسبة 2 %، وحالة إصدار مدونة سلوك وظيفي مقيدة للحريات بنسبة 1%.

وأشار إلى أن ميليشيا الحوثي ارتكبت 37 حالة انتهاك بنسبة 40% من اجمالي الانتهاكات، فيما ارتكبت الحكومة الشرعية بكافة تشكيلاتها وهيئاتها 35 حالة انتهاك بنسبة 38%، فيما ارتكب مجهولون 12 حالة انتهاك بنسبة 14%، والمجلس الانتقالي الجنوبي الشريك في الحكومة المعترف بها دوليا 6 حالات بنسبة 7%، وارتكبت وسيلة إعلامية حالة واحدة بنسبة 1%، فيما ارتكب مسئول سياسي حالة واحدة بنسبة 1%.

وفي حالات الاعتداء طالت صحفيين ومصورين ومكاتب ومقار وسائل إعلام ونقابات قالت النقابة انها رصدت 17 حالة، منها 13 حالة اعتداء طالت صحفيين ومصورين بنسبة 76% من اجمالي الاعتداءات، و3 حالات طالت مقار وسائل إعلام بنسبة 24%، واتهم التقرير الحكومة بارتكاب 9 حالات منها بينما ارتكب مجهولون 5 حالات والحوثيون حالتين، والمجلس الانتقالي الجنوبي حالة واحدة من اجمالي الاعتداءات.

وفي المحاكمات، قال التقرير ان النقابة وثقت 15 حالة محاكمة واستدعاء لصحفيين منها 9 حالات استدعاء بنسبة 60%، و6 حالات محاكمة بنسبة 40 %، سجلت 11 حالة منها ضد الحكومة، و4 حالات ضد الحوثيين.

أما حالات احتجاز الحرية، فقد توزعت إلى 14 حالة اعتقال بنسبة 15%،من اجمالي الانتهاكات منها 7 حالات احتجاز بنسبة 50% ، و4 حالات اختطاف بنسبة 29%، و3 حالات اعتقال بنسبة 21%. ارتكبت الحكومة منها 9 حالات والحوثيون 3 حالات، والمجلس الانتقالي حالة واحدة، ومجهولون حالة واحدة.

وأشار التقرير إلى أنه لا يزال هناك 10 صحافيين معتقلين لدى اطراف مختلفة منهم 7 صحافيين لدى جماعة الحوثي (وحيد الصوفي " مخفي قسرا"، عبدالخالق عمران ، توفيق المنصوري ، أكرم الوليدي، حارث حميد، محمد عبده الصلاحي، محمد علي الجنيد، فيما لايزال الصحفي أحد ماهر معتقل لدى المجلس الانتقالي بعدن، بينما لايزال الصحافي محمد قائد المقري مخفي قسرا لدى تنظيم القاعدة بحضرموت منذ العام 2015م وعلي أبولحوم المعتقل لدى السلطات السعودية منذ أكثر من عام.

ويواجه الصحافيون عبدالخالق عمران ، توفيق المنصوري ، أكرم الوليدي، وحارث حميد حكما سياسيا جائرا بالإعدام ترفضه النقابة وتطالب بإسقاطه، فيما يعيش كافة المختطفين ظروف حجز قاسية.

وفيما يتعلق بالتحريض والتهديد ضد الصحفيين قال التقرير ان النقابة سجلت 12 حالة، منها 7 حالات تهديد، و5 حالات تحريض، ارتكبت منها جماعة الحوثي 4 حالات، فيما سجلت 4 حالات ضد مجهولين، و3 حالات ضد الحكومة، وحالة واحدة سجلت ضد رئيس شرطة دبي السابق ضاحي خلفان.

وانفردت ميليشيا الحوثي والمجلس الانتقالي الجنوبي بارتكاب انتهاك تعذيب وحرمان من الرعاية الصحية للصحفيين المختطفين حيث تصدرت الميليشيا القائمة بـ 11 انتهاكا من اجمالي الحالات التي بلغت 13 حالة، منها 7 حالات حرمان من الرعاية الصحية و6 حالات تعذيب ، فيما ارتكب المجلس الانتقالي حالتين.

كما انفردت ميليشيا الحوثي بارتكاب انتهاك إيقاف الإذاعات، حيث رصدت النقابة 9 حالات إيقاف لإذاعات في صنعاء وإب من قبل الميليشيا، حيث لا تزال اذاعة صوت اليمن متوقفة حتى اليوم بسبب إجراءات تعسفية من قبل وزارة الإعلام التابعة لجماعة الحوثي رغم اصدار القضاء حكماً بإعادة البث واستعادة المنهوبات، وفق التقرير.

إضافة إلى ذلك تم توثيق 3 حالات رفض تنفيذ احكام قضائية من قبل جماعة الحوثي بإطلاق سراح الصحفيين محمد الصلاحي، ومحمد علي الجنيد، وإعادة بث إذاعة صوت اليمن.

وفيما يخص المنع من التغطية فقد سجلت النقابة 3 حالات منها حالتين قامت بها جهات حكومية، وحالة ارتكبها المجلس الانتقالي، كما تم تسجيل ثلاث حالات قطع رواتب لعاملين في قطاع الإعلام، ارتكبت منها الحكومة حالتين، ووسيلة إعلام حالة واحدة.

وتحت عنوان "50 قتيلا دون عقاب"، قال التقرير إن النقابة وثقت حالتي قتل طالت المصور فواز الحمادي بتعز، وصابر الحيدري بعدن، وسجلت هاتين الحالتين ضد مجهول استمرارا لحالة افلات منتهكي الصحافة في اليمن من العقاب.

وبذلك ترتفع حالات قتل الصحفيين في اليمن إلى 50 حالة منذ العام 2011 حتى ديسمبر 2022 منهم 5 صحفيين قتلوا في العام 2011، وصحفي واحد في العام 2014م ، و10 صحفيين في العام 2015، و10 آخرين في العام 2016م، وقتل 3 صحفيين في العام 2017م ، وفي العام 2018 قتل 10 آخرين، وقتل اثنين من الصحفيين في العام 2019، و3 في العام 2020م و4 في العام ،2021وحالتين في العام 2022.

وخصص التقرير عنونا لمدونة السلوك الحوثية التي وصفها بـ"غير مهنية وقمعية"، مشيراً إلى أنها تضمنت نصوص مقيدة للحريات، وتضيق على ما تبقى من العمل الإعلامي، إذ خصصت المدونة بنودا خاصة بالتعامل مع الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي قد تؤدي إلى إغلاق ما تبقى من وسائل الإعلام، التي من مهامها مراقبة اداء المؤسسات العامة وكشف أوجه القصور ومظاهر الفساد فيها.

وتضمنت المدونة وفق التقرير "نصوصا تعسفية لا تتوافق مع قانون حق الحصول على المعلومات الذي حدد الية الحصول على المعلومات، وتخالف قانون الصحافة والمطبوعات الذي ضمن للمتضرر من النشر الذهاب إلى القضاء للفصل في أية إشكاليات قد تحدث على خلفية النشر".

وأشار إلى أن نقابة الصحفيين تعتبر هذه المدونة مخالفة للقانون ومقيدة للحريات وتتضمن نصوصا تعسفية معلنة رفض كل ما قد يترتب عليها من اقصاءات وفصل للصحفيين والموظفين بشكل عام.

واختتم التقرير بأبرز المؤشرات للعام المنصرم بهدف تسليط الضوء على بيئة العمل الصحفي في البلاد تشريعياً وأمنياً ومهنياً واقتصادياً، منهياً تلك القائمة بمجموعة من التوصيات.