روسيا تفاجى دول الغرب في السودان.. ودعم غير مسبوق للجيش قد يقلب موازين المعارك الطاحنة 3 خطوات بسيطة لتتحرر من غوغل وتحسن ذاكرتك كتاب مدرسي بالهند يدرج الخميني ضمن أكثر الرجال شرا.. تفاصيل الخوف والرعب يغزو الجيش الإسرائيلي ..مصادر تكشف عن تسرّح جنود احتياط فرزتهم لاجتياج رفح أول رئيس في العالم يعلن قطع العلاقات مع إسرائيل ورئيسها يختصر العالم بكلمة غزة كتائب الأقصى تعلن قصف موقع نتساريم العسكري الإسرائيلي في غزة بالصواريخ اشتعال المظاهرات الداعمة لغزة في عدة جامعات أمريكية والشرطة تتدخل صحيفة تكشف عن مطلبٍ مهم تنازل قادة العدو الصهيوني عنه لصالح حماس صراع الاجنحة يطيح بـ محمد علي الحوثي وصنعاء تقسَّم الى مناطق - زعيم المليشيات يتدخل لمنع الصدام خطوة جديدة للحكومة الشرعية تمثل ضربة كبيرة لمليشيات الحوثي
أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على أهمية طرح قانون الأحوال الشخصية للحوار المجتمعي خلال الفترة المقبلة. وطالب السيسي وزير العدل المصري عمر مروان وبالحديث عن آخر مستجدات التعديلات، وإجراء حوار مجتمعي.
وقال الرئيس المصري، اليوم الاثنين: "ليه بنعمل صندوق في القانون، عشان أي أسرة والاختلاف وارد، وهما زعلانين من بعض مش عايزين يصرفوا، ودة واللي بيضيع الأبناء، هنعمل صندوق الأسرة اللي هيتكفل بالمصاريف في هذه الفترة..
يعني قولنا إيه، عشان في الإعلام تمسكوا الموضوع وتتكلموا، الدين الحقيقي له نظم، والدولة اللي متعملش نظم تحقق مقاصد الدين، يبقى عندها خلل، تقولي إكرام اليتيم، لا لا، نعمل قواعد ونظم، عشان الناس تفهم، ومش فقط نخاطب ضمائر الناس، الدولة مسؤولة تعمل مقاصد". وأضاف: "
حضرتك جاي تتجوز، حط مبلغ في الصندوق، اللي يقدر على الفرح، يقدر يدفع المبلغ، مش كتير، وأنا كدولة اتفقت مع رئيس الوزراء، لو مليار الحكومة هتحط مليار واتنين، هنتكفل بالإجراء اللي يقدر يأمن ولادنا في كل شيئ، احنا بنتكلم على نسبة طلاق أد إيه؟".
وأجاب وزير العدل على تساؤل الرئيس بشأن نسبة الطلاق سنويا، بالقول: "اللي كان معلن مقارنة حالات الطلاق اللي تمت من سنة 65 بحالات الزواج لسنة واحدة، وده أظهر إن نسبة الطلاق 36 %، وده مبالغ فيه.. لكن عملنا حاجة، قارننا بين الناس اللي اتجوزت في سنة معينة".
وقال وزير العدل إنه سيتم دعوة جميع فئات المجتمع لوضع قانون الأحوال الشخصية، وسوف نقوم بطرحه على مجلسي النواب والشيوخ ومجلس الوزراء فور الانتهاء منه.
وأكد وزير العدل، أخدنا موافقة الأزهر والأوقاف والإفتاء في توثيق الطلاق وبالتالي نحن مطمئنون إلى البنود الموجودة في القانون.