ناقش اجتماع ترأسه الدكتور معين عبدالملك رئيس الحكومة، مع مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، مستوى تنفيذ الإجراءات الرقابية المتخذة لضبط أسعار صرف العملة الوطنية، وآليات التخفيف من التأثير السلبي لتوقف تصدير النفط.

واطلع رئيس الوزراء من قيادة البنك المركزي ما تضمنته اجتماعه في دورته الأخيرة للعام الجاري "من مواضيع تتركز على قضايا البناء المؤسسي واستيعاب الملاحظات المقدمة من المراجع الخارجي لتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة، وتعزيز دور البنك في ضبط السياسة النقدية في إطار برنامج الإصلاحات الحكومية".

وتطرق الاجتماع "إلى اليات التنسيق بين السياسة المالية والنقدية، لتخفيف التداعيات السلبية على عائدات الدولة من النقد الأجنبي جراء توقف تصدير النفط، وحماية الاستقرار النسبي لسعر صرف العملة الوطنية والمستوى العام للأسعار.. وتم في هذا الجانب إقرار عدد من الإجراءات لترشيد النفقات وتعزيز الإيرادات العامة"، وفقا وكالة سبأ الحكومية.

وأكد رئيس الوزراء في الاجتماع، "دعم الحكومة لعمل وجهود واستقلالية البنك المركزي وفق القوانين والتشريعات النافذة.. منوها بالدور الوطني الكبير الذي يقوم به البنك وكوادره في ظروف وتحديات صعبة وما يبذلونه من جهود للتعامل مع التحديات وتجويد مستوى الأداء في الجانب المؤسسي والنقدي والرقابة على اعمال البنوك وشركات الصرافة".

وأشاد بمستوى التنسيق والذي اثمر في تحقيق استقرار ملحوظ في سعر صرف العملة الوطنية والاسعار، وانتظام صرف المرتبات ومواجهة كثير من الالتزامات رغم فقدان نسبة كبيره من الموارد وتوقف الدعم المباشر وتراجع المساعدات الإنسانية.

وأشار إلى ما نفذه البنك من "إجراءات الامتثال وأعمال معايير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في البنوك اليمنية، وضرورة مواصلة آليات تدخل البنك المركزي في سوق الصرف ومنها آلية المزاد عبر المنصة الإلكترونية."

وتطرق الاجتماع إلى جهود الحكومة للتعامل مع الوضع الاستثنائي خلال العام القادم، والتحديات القائمة التي افرزتها المستجدات الراهنة على المستوى المحلي والازمات العالمية واليات التنسيق بين الحكومة والبنك لمواجهتها والحد من آثارها على ارتفاع أسعار المواد الأساسية والوقود، والضغط على العملة.