وجهت النيابة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب في محافظة حضرموت امس (الإثنين) قرار اتهام ضد قيادات حوثية بزعامة الإرهابي عبدالملك الحوثي واستهداف المنشآت النفطية والمساس باستقلال اليمن ووحدته وسلامة أراضيه، وتنفيذ عدد من الجرائم الإرهابية التي تمس الأمن النظام العام وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر، والتحريض على تنفيذ أعمال إرهابية.

وقال رئيس النيابة الجزائية المتخصصة بحضرموت القاضي رائد الرضي أن استهداف الموانئ النفطية يعتبر من جرائم الحرب لما تمثله الموانئ والمنشآت النفطية من أهمية للاقتصاد الوطني لا يجوز المساس بها، موضحاً أن النيابة الجزائية المتخصصة بحضرموت اتهمت قيادات المليشيا الحوثية الإرهابية بالقيام باستهداف ميناء الضبة للتصدير النفطي بمدينة الشحر بمحافظة حضرموت بالطائرات المسيّرة والهجمات الصاروخية، واستهداف ناقلة النفط (نيسوس كيا) بطائرتين مسيرتين أثناء رسوها بميناء الضبة النفطي لتحميل شحنة نفطية وحملها على مغادرة الميناء، وكذا استهداف ناقلة النفط (براتيكا) بهجوم صاروخي أثناء وجودها في نفس الميناء، وإصابة منصة التحميل العائمة (1) التابعة لشركة بترومسيلة إصابة مباشرة أثناء تحميل الناقلة المذكورة، نتج عنها تضررها بالكامل وغرقها وترتب عن كل هذه الأفعال خسائر مادية واقتصادية بالغة.

وأشار إلى أن النيابة رفعت قرار اتهام إلى القضاء بتزعم عبدالملك الحوثي، والقياديين مهدي المشاط، ومحمد العاطفي، ويحيى سري، عصابة مسلحة مكونة من قوة مسلحة منشقة عن القوات المسلحة والأمن التابعة للدولة وجماعات مسلحة من الميلشيا التابعة لهم لقلب نظام الحكم، وتشكيل نظام مليشياوي مسلح غير مصرح به قانوناً، يقوم على فكر طائفي محصور بسلالة معينة ضد النظام السياسي والاجتماعي للدولة والانقلاب عليه باستخدام القوة والعنف، نجم عن ذلك حروب أهلية وفتن داخلية، مست باستقلال اليمن ووحدتها وسلامة أراضيها.

ولفت إلى أن قرار الاتهام شدد على محاكمة قيادات مليشيا الحوثي الإرهابية والحكم عليهم بأقصى العقوبات المقررة شرعاً وقانوناً