دعا التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية اليمنية، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والتحالف الداعم للشرعية، إلى التحول إلى مرحلة عمل أكثر جدية، عبر انتهاج خطوات عاجلة، تعزز من قدرة الشرعية، في مجابهة وصد اعتداءات مليشيا الحوثي الإرهابية، وتحسين أداء وحدات الجيش والأمن والدبلوماسية لحسم الوضع، وخوض غمار معركة فرض السلام بإنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة.

جاء ذلك في بيان للتحالف اليوم استنكر فيه مدونة السلوك التي أعلنتها مليشيا الحوثي الإرهابية مؤخراً في توجه منها لخلق أجواء مسمومة ولجعل الثقة منعدمة تماماً بجدوى التفاهمات، وفقاً للبيان.

وقال التحالف إن المدونة عبرت عن طبيعة النزعة العنصرية والطائفية والارهابية التي تتصف بها الجماعة الحوثية، وتوجهها الفكري الشمولي والتكفيري المتطرف تجاه كل من يخالفها ناهيك عن ممارسات الاستعباد والتسلط التي سادت كامل المناطق الخاضعة لسيطرتها.

كما أنها لإظهار وبقصد بأنها جماعة عنصرية وارهابية، ولا تقبل التعايش بأي صورة من الصور بين اليمنيين واعتماد منهج تسلطي وهمجي لتكريس قيم الأنظمة التسلطية الثيوقراطية وتقديس قياداتها، واعتبار توجيهاتهم مرجعية عليا لإدارة المناطق، التي يسيطرون عليها من اليمن، واخضاع كامل موظفي الدولة للتسليم لهم بالحق الالهي في الحكم والمساس بكرامتهم واجبارهم على أعمال السُخرة والرقابة على ضمائرهم والتحكم بإرادتهم في حياتهم الخاصة والعامة.

وقال البيان "إنه وفي ظل قبول السلطة الشرعية بالمقترحات المعروضة عليها ذهبت ميليشيات الحوثي الانقلابية إلى صد تلك الجهود واتخاذ إجراءات من شأنها أن تجعل الهدنة، غير ممكنة، وبردود عملية ابتدأتها بتهديدها في ضرب الموانئ والمطارات وحقول ومحطات الطاقة وأتبعتها بقصف المدنيين والنازحين بالصواريخ الباليستية واستهداف مينائي قنا في شبوة والضبة في حضرموت بالمسيرات الإيرانية".

وأضاف "واستناداً إلى هذه المدونة كتعليمات تقوم على التمييز العنصري إلى جانب تعليمات قيادتهم، التي سمونها اللائحة التنفيذية لقانون الزكاة، وبموجبها يفرضون على سكان المناطق الخاضعة لهم دفع الإتاوات الكثيرة والمتعددة ومنها الزكاة التي يستولون على عشرين في المئة منها للمنتمين لسلالتهم علاوة على تخصيص هذه النسبة من كل الثروات والدخل القومي للبلاد لهذه العصابة".. مضيفاً "وبهذا تكون هذه المليشيات قد كرست ليس نزعة التمييز والإخلال بمبدأ المواطنة المتساوية فحسب بل جعلت هذه التعليمات مبرراً لنهب ممتلكات المواطنين وفرض الجبايات المتعددة والمتنوعة والمختلفة عليهم دونما أدنى مسؤولية تجاه المواطنين وعدم تقديم الخدمات لهم وعدم دفع مرتبات موظفي الدولة".

وتابع بالقول "وفوق هذا وذاك صار كل مواطن في منطقة سيطرة المليشيات الحوثية يعيش في ظل الفاقة والخوف وتحت طائلة المساءلة والعقاب إذا لم يقدم ما يمتلكه راضياً الى هذه المليشيات، أو لم يعلن ولاءه لها والتسليم لها بالولاية واحتكار الحكم المطلق وامتلاك مقدرات البلاد والوظيفة العامة وكل شيء في حياة الإنسان".

كما جاء في البيان "لقد كان أمل اليمنيين أن تنجح الجهود الوطنية والدولية لتحقيق الهدنة والانتقال الى التهدئة الشاملة وصولاً، إلى مفاوضات سلام تحقق السلام الشامل والدائم والعادل لكل اليمنيين؛ غير أن ما تقوم به مليشيا الحوثي الإرهابية، يفقدهم هذا الأمل ويجعلهم فريسة للخوف والمجاعة والمذلة بسبب الممارسات العنصرية والوحشية والإرهابية لمليشيات الحوثي ضد كل يمني لا يقبل بولايتها او لا ينتمي الى السلالة".