خلال الأسابيع الماضية رفعت المليشيات الحوثية الحوثية خطابها الإعلامي حول موضوع رواتب الموظفين وقدمت نفسها لانصارها بالمنتصر الذي فرض بالقوة على التحالف والشرعية الخضوع لصرف رواتب موظفيه ومجنديه ، لكنه اصتطدم مؤخرا برفض محلي واقليمي لمطالبه.

وهو الامر الذي جعل المليشيات الحوثية، تغير مسار حديثها حول موظفي الدولة ولكن وفق مسارات جديدة اطلقوا عليها مسمى "مدونة السلوك الوظيفي " .

الكاتب والباحث الصحافي عبدالفتاح الحكيمي تحدث عن الدوافع الحقيقية وراء فرض مليشيات الحوثي الأنقلابية ما تسمى ب(مدونة السلوك الوظيفي والأخلاقي) الأِستبدادية ضد موظفي ومستخدمي وزارة الخدمة المدنية، وفي هذا التوقيت بالذات.

وقال الحكيمي لمأرب برس : أنه بعد ما فشل ممثلو عبدالملك الحوثي طوال الأسابيع الماضية من المحادثات حول صرف المرتبات وحقوق العاملين في القطاع الحكومي للحصول على موافقة سلطة الشرعية اليمنية والتحالف والامم المتحدة بتمكينهم من التصرف برواتب الموظفين في مناطق سيطرتهم، لجأوا الآن إلى استخدام مدونة السلوك الوظيفي المشؤومة كوسيلة ابتزاز واستعباد إداري بديلة وموازية لتعويض ما فشلوا فيه بهدف فرض ولاء قهري لموظفي الدولة العقائدي لهم ولحكمهم العنصري بالإكراه، وجني مئات المليارات شهرياً لدعم مجهودهم العسكري.

وبحسب الحكيمي نفسه فإن هذا السلوك الماكر للحوثة بغرض ممارسة الوصاية القاهرة على الموظفين وابتزازهم اللاأخلاقي والديني، ونهب مستحقاتهم السابقة واللاحقة، وكذلك بهدف إحلال كوادر وعمالة بديلة عنهم من عناصرهم المليشاوية بذريعة عدم الإلتزام بمدونة السلوك الوظيفي التي صاغوها بتلك الصورة الاستفزازية المتعمدة لتطفيش ومعاقبة الرافضين لوصاية حكم أسرة عبدالملك الحوثي وذيولهم.

واعتبر الحكيمي إن المدونة الوظيفية فيما لو صمتت عنها الحكومة الشرعية والأمم المتحدة والمجتمع الدولي والأنساني هي وسيلة إدارية خبيثة بديلة، لمطاردة موظفي الخدمة المدنية، والأستقطاع من مرتباتهم مستقبلاً وممارسة العقوبات الظالمة ضد هؤلاء، وإجبار شركات الصرافة لاحقاً في مناطق سيطرتهم على توريد وخصم مبالغ ضخمة بالمليارات شهرياً لخزينة عبدالملك الحوثي وجماعته، بذرائع عدم الانضباط الوظيفي ومعاداة الحكم العائلي الفردي، وصولًا إلى تجميدها ومصادرتها، وإحلال عناصر من السلالة العنصرية للبسط والسيطرة على كامل جهاز الدولة إدارياً وبشرياً.

ونبه الحكيمي الحكومة والتحالف والامم المتحدة من خطورة الرضوخ لإملاءات وشروط الأنقلابيين غير الإنسانية، وضرورة اتخاذ تدابير إدارية وقانونية تضمن حماية موظفي الدولة ومستحقاتهم من الاستئثار والسرقة، ووفق آليات سلسة لا تجعل الموظف فريسة لأطماع ونزوات مليشيات الحوثي وغيرها، كما حصل طوال الخمس السنوات الماضية من التجويع والحرمان وحالات الانتحار والتشرد بسبب الأنقلابيين الدمويين.

وأضاف الحكيمي لمأرب برس: بأن مليشيات الحوثي تشعر مقدماً بهزيمة نفسية ومعنوية كبيرة حال خروج رواتب الموظفين عن سيطرتها بما يعنيه ذلك من تقليص مساحة تحكمها بالناس وهيمنتها المتسلطة عليهم وفق عقليتها الاستبدادية المريضة المجنونة، إلى

درجة أنها اعتبرت قبل سنوات إن مطالبة أساتذة الجامعات والأطباء بمرتباتهم خيانة وطنية عظمى وتخابراً مع ما أسمته بالعدوان، كما أنها طردت العديد من أساتذة جامعة صنعاء من وظائفهم وإحالتهم إلى المحكمةالجزائية بعد موافقة الحكومة الشرعية على صرف المرتبات من عدن وشرعت في ذلك لعدة أشهر. وعلى ضؤ هزيمتها الماحقة تلك لا نستغرب اليوم تصرفاتها الجنونية التخريبية للموانئ وتعطيل منشآت انتاج النفط والغاز وابتزاز اليمنيين والعالم باسم الدفاع عن ثروات اليمن التي تسعى إلى نهبها لصالح تمدد مشروعها الشيطاني في المنطقة كلها لا غير.

واختتم : إن مبالغة الحوثيين في الهجوم الوحشي على موانئ تصدير النفط والغاز الحيوية وضربها بالطيران المسير والصواريخ بذريعة صرف رواتب الموظفين هي للتمويه على حقيقة أنهم يسعون إلى الاستيلاء على ثروات وأموال البلاد كلها والتحكم بها وعدم قدرتهم على استيعاب موقف الحكومة الشرعية إلا بتلك الطريقة الهستيرية المجنونة التي قد تدخل اليمن في كارثة مجاعة لا إنسانية مروعة.

وبالأمس وحتى هذه الساعة ظل عبدالملك الحوثي وزبانيته يذلون الموظفين بعدم صرف المرتبات وتجويعهم لسنوات، والآن يسعون إلى تركيعهم أكثر فيما لو استلم هؤلاء مرتباتهم وحقوقهم رغم أنف الحوثي الذي يسعى إلى عرقلتها بأي طريقة عنصرية قذرة.