وثّق تقرير حقوقي حديث أربعة أنواع من الدعم الذي تقدّمة الأمم المتحدة لمليشيا الحوثي الإرهابية عبر منظماتها ووكالاتها العاملة في المجال الإغاثي والإنساني باليمن.

وتنوّع الدعم بين تقديم الأموال والعتاد وأعمال التدريب والتأهيل للعناصر الحوثيين المكلّفة بزراعة الألغام، وكذا تسهيل عمليات تهريب مكونات الألغام والخبراء الإيرانيين إلى اليمن للمشاركة في صناعة وزراعة الألغام والمتفجّرات بأنواعها.

والتقرير في جزءه الأول، صادر عن الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود" فريق إقليم سبأ، بالشراكة مع منظمة شاهد للحقوق والتنمية، ويمن رايتس للحقوق والتنمية ومنظمة حريتي للتنمية وحقوق الإنسان، ومنظمة عين لحقوق الإنسان.

وقدّم التقرير المعنون بـ "دعم الموت - شراكة في الجريمة"خلاصة لنتائج تحقيقات أجريت في التدخلات والمساعدات الأممية بملف مكافحة الألغام، كاشفاً عن علاقات مصالح مشتركة وعمليات فساد مالية وإدارية بين الحوثيين والمنظمات الأممية.

وحدد التقرير 5 منظمات أممية كأبرز قنوات الدعم الأممي المقدم لمليشيا الحوثي في اليمن وهي: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، والبعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF)، ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، منظمة الصحّة العالمية، مؤكداً أن جميعها ضالعة في تقديم الدعم المالي واللوجستي للمليشيا تحت غطاء مكافحة الألغام.

دعم مالي

ووثق التقرير 15 منحة مالية قدمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لمليشيا الحوثي تحت مسمّى مشروع مكافحة الألغام الطارئ في اليمن، خلال الفترة بين 2016م و2022م بقيمة (167.221.136) دولار أمريكي.

وشمل المبلغ إجمالي تكلفة المرحلة الأولى من المشروع وكذا الدعم السنوي الثابت والدعم العاجل الذي يقدمه البرنامج بين الفينة والأخرى للمليشيا تحت ذات الغطاء.

وكان البرنامج قد أعلن في 2016 إطلاق المرحلة الأولى من المشروع وبتكلفة إجمالية (39.931.920) دولار وعبر ثلاثة شركاء محليين تديرهم مليشيا الحوثي بصنعاء وهم (المركز اليمني التنفيذي للأعمال المتعلقة بالألغام YEMAC، اللجنة الوطنية لمكافحة الألغام NMAC، المركز اليمني لتنسيق مكافحة الألغام YMACC).

ووضع التقرير المسؤول الأممي "ستيفن براينت" الذي يدير مشروع نزع الألغام الطارئ في اليمن منذ يونيو 2017م ويقدم بوصفه رئيسًا للمستشارين الفنيين، بتمويل الحرب الحوثية بمبلغ (103.903.949) دولار خلال مرحلتي المشروع الأولى والثانية.

واعتبر التقرير "براينت"، المسؤول الأول عن أكبر عملية تدليس وتضليل وتمييع ملف الألغام الذي يعد الجريمة الحوثية الأخطر والأشد كارثية على الشعب اليمني.

دعم بالعتاد

وإضافة إلى ذلك، وثّق التقرير دعماً مستمراً من قبل الوكالات الأممية للحوثيين بالعتاد الذي يستخدمونه في أغراض عسكرية تساهم في مضاعفة معاناة المدنيين.

ومن ضمن ذلك، تقديم الأمم المتحدة وبعثتها لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA) 420 سيارة حديثة للحوثيين، منها 20 سيارة دفع رباعي نوع (بيك آب) سلمها البرنامج الانمائي للمليشيا الحوثية بالحديدة بذريعة دعم جهود نزع ومكافحة الألغام.

إضافة إلى 400 سيارة دفع رباعي نوع (جيب) قدمتها هيئات ومكاتب أممية أخرى منها (منظمة الصحة العالمية) تحت مسميات مختلفة منها "الخدمات الإسعافية" و"خدمات الرش".

وأكد التقرير أن مليشيا الحوثي تستخدم هذه السيارات- حتى اللحظة- لأغراض عسكرية، وحولت عدد منها إلى مصفحات ومعدات حربية وقتالية، وزوّدت بعضها برشاشات متوسطة وثقيلة وقاذفات صواريخ كورنيت.

وكان المتحدث الحوثي باسم وزارة الصحة في صنعاء، قد أعلن في 18 فبراير 2020م عن تسلم جماعته 100 سيارة إسعاف مقدمة من منظمة الصحة العالمية.

وتطرق التقرير إلى دعم البعثة الأممية في الحديدة للحوثيين، بما فيها الزيارات الميدانية التي تقوم بها قيادات البعثة للقيادات الحوثية ومحاولات التغطية على نشاطهم في زراعة الألغام البرية والبحرية.

إضافة إلى مطالباتها المستمرة للمنظمات الأممية والدولية بتقديم الدعم المالي والمادي للحوثيين تحت مسمى مكافحة الألغام، لافتاً إلى موقف البعثة السلبي تجاه جرائم الألغام في الحديدة وعدم مطالبتها للحوثيين بتسليم خرائط الألغام المزروعة.

دعم بالتدريب

وفي السياق ذاته، رصد التقرير 60 نشاطًا وفعالية زعمت مليشيا الحوثي تنفيذها بتمويل من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF) وجهات أممية أخرى خلال الفترة التي يغطيها التقرير.

وتوزعت بين 46 دورة تدريبية لعناصر المليشيا الذين أسمتهم "ناشري التوعية بمخاطر الألغام". إضافة إلى 14 حملة توعوية في 12 محافظة (صعدة، حجة، الحديدة، الأمانة، صنعاء، تعز، ريمة، المحويت، البيضاء، مأرب، عمران، الجوف).

وكشف التقرير عن وجود ثلاث محافظات مذكورة ضمن المستفيدة من هذه الأنشطة التوعوية والتأهيلية رغم أنها لم تكن ساحة للمواجهات ولم تشهد أي زراعة للألغام خلال الحرب وهي (أمانة العاصمة، ريمة، المحويت).

تهريب الأسلحة والخبراء

أكد التقرير ضلوع الأمم المتحدة ومنظماتها في تهريب الأسلحة ومكوّنات الألغام وخبراء الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني إلى مليشيا الحوثي في اليمن. موضحاً أن عمليات التهريب تتم عبر رحلات الوكالات الأممية الجوّية ومن خلال المنافذ البرية والبحرية التي تشرف عليها.

وكشف عن ضلوع الأمم المتحدة في تهريب 160 خبيرًا يحملون جنسيات (إيرانية، لبنانية، عراقية) غالبيتهم خبراء في صناعة الألغام والمتفجرات وزراعتها واستقدمتهم الجماعة لتدريب وتأهيل عناصرها في ذات المجال.

وأوضح التقرير أن هؤلاء جرى تهريبهم عبر الجسر الجوّي الذي دشّنته الأمم المتحدة بين صنعاء وجيبوتي بدءً من 30 مارس 2015م تحت مسمى "الدواعي الإنسانية والطبية" بالتزامن مع حالة الحظر الجوي الذي فرضته قوات التحالف العربي على الأجواء اليمنية باستثناء رحلات الأمم المتحدة رغم اشتراط الأخيرة عدم خضوع رحلاتها لأي تفتيش، وهو ما جعلها من أكثر طرق التهريب أماناً.

وذكر أن الرحلات الجوية الأممية عبر "الجسر الجوي" استمرت بمعدل 14 رحلة أسبوعيًا ورحلتين يوميا وسرعان ما حولته مليشيا الحوثي إلى ثاني أنشط خط تهريب بعد الخط البحري.

وفي 27 يناير 2020م أعلنت الأمم المتحدة تدشين الجسر الطبي الجوي بين صنعاء وعمّان في إطار استئناف (الجسر الجوي) الذي قالت إنه يعد جزء من عملياتها الإنسانية في اليمن.

وقال إن ضابط الحرس الثوري "حسن إيرلو" الذي أعلنت طهران في 15 أكتوبر 2020م وصوله إلى صنعاء وعيّنته سفيرًا لها، كان قد نقل على متن إحدى طائرات الأمم المتحدة وبرفقته 8 أشخاص أخرين يحملون الجنسية الإيرانية واللبنانية بينهم 4 خبراء متفجرات وصناعة الألغام والاشراك البحرية والمتفجرات المموهة والحديثة التي تعمل بنظام آلي كالألغام الفردية التي يتم ربطها بكاميرات حرارية.

وكشف عن عمليات تهريب بحرية وبرية ما تزال مستمرة حتى الآن، وغالباً ما يتم خلالها تهريب المواد والمكونات التي تستخدم لتصنيع الألغام وتفعيلها مثل الأسمدة والمركبات الكيميائية وصواعق وأشرطة التفجير وكابلات التوصيل.

وإضافة إلى ذلك، كشف التقرير عن ضلوع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، بتزويد مليشيا الحوثي بكميات من الأسمدة ومواد أخرى تدخل في صناعة الألغام والعبوات الناسفة المحلية.

ووضع التقرير صلاح الحاج حسن، الممثل المقيم السابق لبرنامج الغذاء والزراعة (الفاو)، ضمن "قائمة العار الأممية" لضلوعه في عمليات تهريب أسمدة ومركبات كيميائية تدخل في صناعة الألغام والمتفجرات وتزويد الحوثيين بها، فضلًا عن كونه أحد الخبراء العسكريين لدى حزب الله اللبناني التابع لإيران.

ورش ومعامل تصنيع الألغام

وتطرق التقرير إلى استغلال مليشيا الحوثية للدعم المقدم لها عبر هيئات ومكاتب الأمم المتحدة، لتقوية وتطوير قدراتها العسكرية ومنها إنشاء معامل وورش تصنيع الألغام والعبوات الناسفة والمتفجرات التي تعتمد عليها بشكل رئيس في معاركها ضد الحكومة الشرعية وقمع المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

ورصد إنشاء المليشيا أكثر من 100 ورشة ومعمل لهذا الغرض توزعت على 10 محافظات لتشمل (الحديدة، ذمار، تعز، مارب) وصولًا إلى جبال ريمة البعيدة عن الرصد والتتبع، بعد أن كان انتشارها محدوداً ومحصورًا في صعدة وصنعاء وحجة وعمران بين 2013- 2015.

وأكد استغلال المليشيا لمقدرات اللجنة الوطنية للتعامل مع الألغام ومراكزها التنفيذية داخل نطاق سيطرتها لتوسيع أنشطتها الصناعية في مجال المتفجّرات، وجلب المزيد من الدعم الأممي لتمويل عمليات انتاج الألغام وزراعتها. 

ففي صنعاء وحدها، كشف التقرير عن استحداث المليشيا عدد 3 معامل و9 ورش لتصنيع الألغام والمفخخات داخل أحياء (حزيز، شارع خولان، شيراتون، سعوان، ذهبان، صرف) بين سبتمبر 2015 ويونيو 2019.

وقبلها كانت قد حولت 5 قاعات دراسية داخل جامعة الايمان بصنعاء إلى ورش ومعامل لتعديل بعض الألغام والعبوات الجاهزة وتصنيع أصناف جديدة بإمكانات وخبرات محلية. 

وذكر أن محافظة الحديدة تضم عشرات المعامل والورش لصناعة الألغام البحرية العملاقة والزوارق المفخخة، وتتركّز في الموانئ الثلاثة (الحديدة، راس عيسى، الصليف)، ومنها 6 ورش ومعامل استحدثتها قرب ميناء الصليف شمال المحافظة.

ثمار الدعم الأممي

ويأتي هذا الدعم في الوقت الذي وثق فيه التقرير زراعة الحوثيين "مليوني لغم وعبوة ناسفة على نطاق واسع من الجمهورية اليمنية طيلة 8 سنوات من الحرب.

وكشف عن تسبب الألغام والعبوات الناسفة ومخلفات الحرب الحوثية بمقتل 3024 مدنيا بينهم 647 طفلا و202 امرأة و160 مسنًا 2015 رجلًا تتراوح أعمارهم بين 18- 50 عاماً، وإصابة 4231 آخرين بجروح وتشوهات جسدية وإعاقات دائمة بينهم 1032 طفلًا و285 امرأة و181 مسنًا و2733 رجلًا تتراوح أعمارهم بين 18- 50 عامًا.

كما ألحقت أضرارًا كلية وجزئية بعدد 2431 منشأة خاصة و576 منشأة عامة، وتدمير 153 طريق وجسر، و112 خزان مياه، و420 مزرعة، و897 وسيلة نقل، ونفوق 2500 رأس ماشية.

وأشار إلى أن الحوثيين ما يزالون ينتجون المزيد من الألغام ويزرعونها في الطرقات والأحياء والمزارع بفضل الدعم الذي تقدمه لهم الوكالات الأممية.