توعدت مليشيا الإنتقالي المدعومة إماراتيا، السبت، بالسيطرة على وادي وصحراء حضرموت، والتصعيد الميداني وصلا إلى الإدارة الذاتية للمحافظة.
 
وقال بيان صادر عن اللجنة التنفيذية لمخرجات لقاء حضرموت العام "حرو" بأن اللجنة أجمعت على "على تحرير وادي وصحراء حضرموت شعبيا عندما يتم تحديد ساعة الصفر".
 
وطالب بـ"خروج قوات المنطقة العسكرية الأولى إلى مناطق التماس وفقاً لمشاورات الرياض والتهديدات التي استهدفت حضرموت بضرب ميناء الضبة بالطيران الحوثي المسيّر"
 

 
وطالبت مليشيا الإنتقالي، بـ "إلزام الحكومة بدفع حصة حضرموت للدفعات السابقة من النفط وعدم السماح بتحميل اي شحنات حتى سداد المخصصات كاملة وعلى السلطة المحلية وقيادة المنطقة العسكرية الثانية تحمل مسؤولية وتبعات ذلك".
 
ودعت إلى إعادة الديزل المدعوم للمواطنين بطريقة عادلة وإشراف "الهبة الحضرمية" كجهة رقابية، متهما السلطة المحلية بتخلفها عن وعودها بتحسين الخدمات والتنمية وعيشة المواطنين.
 
ورفض بيان اللجنة التابعة لمليشيا الإنتقالي، قرار وزير النفط والمعادن بتعيين مديراً لشركة النفط لساحل حضرموت، مؤكدا أن اللجنة ستقوم باختيار شخصية أخرى من ذوي الكفاءة والنزاهة لإدارة الشركة بساحل حضرموت.
 
وأشار إلى "تكليف لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص من المهنيين والأكاديميين والقانونيين لعمل دراسة للإدارة الذاتية بالتشاور مع السلطات ومؤسسات الدولة".
 
وفي ذات السياق، طالب المتحدث الرسمي بإسم الإنتقالي، علي الكثيري بإخراج القوات الحكومية من محافظتي المهرة وحضرموت تنفيذا لإتفاق الرياض تزامنا مع حلول الذكرى الثالثة لتوقيع الإتفاق في العاصمة السعودية الرياض.
 
وقال "مع حلول الذكرى الثالثة لتوقيع اتفاق الرياض 5 نوفمبر 2019م، تظل الحاجة بالغة الالحاح لاستكمال تنفيذ بنود الاتفاق وانهاء عملية المماطلة التي أدت إلى تعطيل تنفيذ جملة من بنوده ومنها نقل القوات العسكرية من وادي حضرموت ومحافظة المهرة إلى الجبهات".
 
وشدد الكثيري، على ضرورة استكمال تعيين محافظي ومديري أمن المحافظات وإعادة تشكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد، والمجلس الاقتصادي الأعلى، فضلًا عن تنفيذ كافة إجراءات مشاورات الرياض وفي مقدمة ذلك هيكلة منظومة مؤسسات الدولة وإجراء التغييرات اللازمة في السلك الدبلوماسي
 
وجدد تمسك الإنتقالي، بـ "ضرورة استكمال تنفيذ بنود الاتفاق وما تمخضت عنه مشاورات الرياض"، مشيرا إلى أن "الاستمرار في تعطيل ذلك سيفاقم من التوترات والأزمات التي لا يمكن لشعبنا أن يتحمل تبعاتها على نحو يضعنا أمام مسئولية وطنية وخيارات تحفظ لشعبنا حقه في العيش الكريم والانتصار لإرادته".