أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورة انعقاده الـ51 في جنيف أمس (السبت)، مشروع القرار رقم 38 حول استمرار تقديم الدعم التقني وبناء القدرات لليمن بتوافق الآراء، وبدون تصويت، راصداً له ميزانية تبلغ 300 ألف دولار، وذلك بعدما عرض مشروع القرار مندوب فلسطين، نيابة عن المجموعة العربية، داعياً إلى دعمه.

وألقى ممثل الحكومة اليمنية وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان أحمد عرمان كلمة انتقد فيها «المواقف الدولية والتعاطي الأممي مع جرائم الميليشيات الحوثية، ورفضها تمديد الهدنة»، وقائلاً: «من لا يعاقب الشر فإنه يأمر بصنعه».

وأضاف قائلاً: «إن انتهاكات ميليشيات الحوثي خلفت طيلة 6 أشهر من الهدنة التي انهارت في 2 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أكثر من 1300 ضحية، بينهم 300 قتيل من المدنيين والعسكريين، وأكثر من 1000 مصاب».

وأشار عرمان إلى «الانتهاكات الحوثية المستمرة لاتفاق ستوكهولم، والتي بلغت ذروتها في استعراض الميليشيات مقاتليها المسلحين في مدينة الحديدة، وعروض أخرى في عدد من المدن المختلفة والتهديد والوعيد باستخدام القوة والعنف في الداخل والاعتداء على دول الجوار».

ودان الوزير اليمني تلك الانتهاكات، مستغرباً «الصمت الدولي إزاءها، هذا الصمت المشين، خصوصاً من قبل الجهات الدولية المعنية بمراقبة وتنفيذ الهدنة وبطريقة تدفع ميليشيات الحوثي الإرهابية إلى مزيد من التعنت والعنف، برغم التقارير المثبتة عن انتهاكاتها».

وتابع: «الحقيقة أن من لا يعاقب الشر فإنه يأمر بصنعه، وما رفض الحوثي لتجديد الهدنة وتوسيعها ابتدأ من الثاني من الشهر الجاري؛ وفق المقترحات الجديدة التي قدمها المبعوث الأممي ووافقت عليها الحكومة اليمنية؛ إلا دليل جديد على عدم فاعلية السياسة التي انتهجها مكتب المبعوث في التعاطي مع الخروقات المستمرة للميليشيات».

وتحدث عن تقارير حقوقية عديدة، تناولت الانتهاكات التي تمارسها ميليشيات الحوثي في المناطق الخاضعة لسيطرتها، «مثل الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري وتجنيد الأطفال وغسل أدمغتهم بآيديولوجيات متطرفة تشكل خطراً كبيراً على الجيل القادم، وإلغاء حرية الإعلام وتقييد القضاء ومحاربته بكل الوسائل بما فيها القتل».

وطالب ممثل الحكومة اليمنية مجلس حقوق الإنسان بـ«إدراج اليمن تحت البند العاشر، من أجل رفع قدراته وتوثيق جرائم وانتهاك الحوثيين».

وحث على «تشجيع ومساندة اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، لمواصلة عملها من أجل المحاسبة وتحقيق العدالة في اليمن وهو ما يؤكد عليه مشروع القرار تحت البند العاشر»، داعياً أيضاً إلى «بحث أوضاع حقوق الإنسان في اليمن تحت البند العاشر كون البلد بحاجة إلى الدعم والمساعدة التقنية وبناء القدرات وحتى تتمكن الحكومة المعترف بها من الإيفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان».

وألقيت مداخلات خلال الجلسة أبرزها الولايات المتحدة التي شددت على «ضرورة حماية المبلغين عن انتهاكات حقوق الإنسان والشهود»، منتقدة «المشروع».

وأبدت دعمها لـ«اللجنة الوطنية»، معربة عن أسفها لـ«عدم الأخذ بمقترحاتها التي تهدف إلى تعزيز عملها لما من شأنه حماية المدنيين ووضع حد للإفلات من العقوبة».