لجأت أروى الحيدري إلى بيع ذهبها وإنفاق مدخراتها لافتتاح مطعم صغير للوجبات المنزلية في العاصمة صنعاء، إلا أن مشروعها لم يكتب له النجاح، فاضطرت لاحقاً للعمل في تقديم الدروس الخصوصية، قبل أن تعمل في الخدمة المنزلية، بعد أن فقدت راتبها مثل آلاف المعلمين الذين انقطعت رواتبهم أو تم تسريحهم من قبل جماعة الحوثي.

وأروى مدرسة علوم، كانت تعمل في مدرسة حكومية في العاصمة صنعاء منذ عام 2002، وكانت أمورها تسير بشكل طبيعي حتى عام 2016، حين انقطعت المرتبات، فتدهور حالها مثل عشرات الآلاف من المعلمين اليمنيين في مناطق سيطرة جماعة الحوثي. وتشير أروى إلى أن تقديم الدروس الخصوصية أمر غير مجدٍ إلا لمعلمي بعض المواد الدراسية وفي مراحل دراسية محددة.

وبحسرة، قالت الحيدري لـ«الشرق الأوسط» إن تقديم الدروس الخصوصية أمر معيب بحق المعلم الذي ينبغي عليه تقديم كل جهوده في المدرسة بنزاهة، لكن انقطاع رواتب الموظفين الحكوميين، وفي مقدمتهم المعلمون، منذ ستة أعوام، دفعها وغيرها للبحث عن مصدر دخل، بما في ذلك الدروس الخصوصية، لكن حتى هذا لم يكن أمراً سهلاً.

وتوضح أن العملية التعليمية تراجعت بالمجمل، ولم يعد هنالك تعليم إلا لقلة من الميسورين أو أبناء قيادات الميليشيات الحوثية وأنصارها، الذين يتلقون تعليماً حقيقياً، بسبب ما وصفته بالتدمير المتعمد للتعليم، والرغبة التي تبديها الميليشيات في تسخير التعليم لصالح مشروعها، حتى إنها لجأت إلى تدجين المعلمين بتسريحهم وحرمانهم من أجورهم، أو بتلقينهم دروساً طائفية وإلزامهم بتقديمها في الفصول الدراسية.

واحتفل العالم في 5 أكتوبر (تشرين الأول) بيوم المعلم، إلا في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، حيث مرّ هذا اليوم دون أي إشارة له. وبحسب مصدر تربوي في العاصمة صنعاء، فإن توجيهات صدرت من حسين الحوثي، شقيق زعيم الميليشيات، والذي عينته القوى الانقلابية وزيراً للتربية والتعليم، قضت بعدم الاحتفال بهذا اليوم وتجنب ذكره تماماً.

ووفقا للمصدر، فإن الميليشيات لا تعترف بهذا اليوم، باعتباره دخيلاً على قيم المجتمع والأمة والدين، وبدعة غربية لا ينبغي التعامل معها. وتم إقرار يوم المعلم العالمي بهدف التركيز على تقدير المعلمين ولفت الانتباه إلى أهمية مهنة التعليم، وإتاحة الفرصة للنظر في القضايا المتعلقة بالمعلمين والتدريس. 

ووفقاً ومنذ عام 2016، يعمل مئات الآلاف من الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية دون رواتب.

ووفقاً لتقرير نشرته منظمة اليونيسيف العام الماضي، فإن ثلث العاملين في العملية التعليمية في اليمن، والمقدر عددهم بـ171.6 ألفاً، لم يتقاضوا رواتبهم منذ 4 سنوات على الأقل.

وسبق أن أعلن مسؤولو نقابة المعلمين اليمنيين عن مقتل 1580 معلماً على أيدي ميليشيات الحوثي خلال الفترة من 2015، وحتى 2020، منهم 81 من مديري المدارس والإداريين، و1499 قتيلاً من المعلمين، فيما قضى 14 من القتلى بسبب التعذيب في السجون الحوثية، في محافظات صنعاء والحديدة وحجة وصعدة.

وتعرض 2642 معلماً لإصابات مختلفة بنيران الميليشيات، نتج عن بعضها إعاقات مستديمة، إضافة إلى اختطاف وإخفاء 621 معلماً بشكل قسري. وبلغ عدد المعلمين الذين تركوا منازلهم ومدارسهم في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية ونزحوا منها إلى المناطق المحررة أو إلى خارج اليمن 20.142 معلماً، بحسب مسؤولي النقابة.

إلا أن غالبية المعلمين يواصلون مزاولة مهنتهم، رغم انقطاع الرواتب والتحديات والظروف الأخرى، على أمل أن يتم تسديد هذه الرواتب لاحقاً، وخوفاً من فقدان وظائفهم أو اتهامهم، من طرف الميليشيات، بالخيانة والعمالة والارتزاق كما هو دأبها.