كشفت وسائل إعلام، عن تقارير ومعلومات تتحدث عن إنشاء تحالف جديد خاص بـ”الغاز” في العالم في ظل أزمة ونقص إمدادات تعصف بعدد من الدول وخاصة أوروبا، مما قد يسمح لأعضاء التحالف الجديد التحكم بالأسعار، ويشبه التحالف ذلك منظمة “أوبك” النفطية.

تحالف جديد للغاز

ونقلت وسائل إعلام روسية عن موقع “أويل برايس”، الحديث أن “روسيا وإيران تتحركان لتأسيس كارتل (حلف) عالمي يضم مصدري الغاز على شاكلة منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك”.

الموقع المتخصص في شؤون الطاقة، أشار إلى أن التحالف الروسي الإيراني مرشح للسيطرة على أكبر قدر ممكن من احتياطيات “الوقود الأزرق” في العالم، وهو الأمر الذي تحاول أمريكا الحد منه قدر الإمكان.

ونقل الموقع عن مصدر رفيع يعمل عن كثب مع وزارة البترول الإيرانية، ولم يذكر اسمه، قوله: “ينظر إلى الغاز على نطاق واسع على أنه المنتج الأمثل في الانتقال من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة، لذا فإن التحكم في أكبر قدر من التدفق العالمي للغاز سيكون مفتاحاً للسيطرة على (قطاع) الطاقة على مدى السنوات العشرين القادمة”.

وقبل أيام وقعت شركة “غازبروم” الروسية والشركة الوطنية الإيرانية للنفط مذكرة تفاهم بقيمة 40 مليار دولار في مجال الغاز.

وذكر الموقع أن المذكرة هي نقطة انطلاق لتمكين روسيا وإيران من تنفيذ خطتهما طويلة الأمد لتكونا مشاركتين أساسيتين في التحالف الجديد.

روسيا تتحكم بالغاز

أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الاتحادي الروسي “روستات”، أمس الأربعاء، أن إنتاج النفط، مع استبعاد مكثفات الغاز، بلغ 42.2 مليون طن الشهر الماضي، ارتفاعاً من 40.7 مليون طن في يونيو.

وأضاف أن إنتاج الغاز الطبيعي المسال وصل إلى 2.3 مليون طن في يوليو، مرتفعاً 25 بالمئة على أساس سنوي، لكنه منخفض بنسبة 7 بالمئة من يونيو.

وبلغ إنتاج الغاز الطبيعي المسال في الفترة من يناير إلى نهاية يوليو 19.1 مليون طن، مرتفعاً بنسبة 9.6 بالمئة عن الفترة نفسها في 2021.

وبلغ إنتاج الغاز الطبيعي الروسي 36.5 مليار متر مكعب الشهر الماضي، منخفضاً 24.5 بالمئة على أساس سنوي و6.9 بالمئة من يونيو 2022.

أزمة عالمية

وارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الهولندي، المعيار القياسي لأوروبا، بنسبة 2.6% منذ أمس، إلى ما يقرب من 80 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وكان الرئيس فلاديمير بوتين شدد قبضته على أصول الطاقة الروسية، كما حد من التدفقات إلى أوروبا، في محاولة للضغط على الدول الأوربية التي سنّت عقوبات على روسيا على إثر الحرب الروسية في أوكرانيا.

وارتفعت أسعار الغاز من آسيا إلى أوروبا مع اندفاع العملاء “المتعطشين” للطاقة لضمان الإمداد قبل موسم التدفئة الشتوي الرئيسي.

وعلى إثر خفض الإمدادات الروسية، دعت الدول الأوروبية إلى تقنين استخدام الغاز المسال، والبحث عن بدائل بأسرع وقت ممكن.

وخلال الأشهر الماضية، توقفت روسيا بالكامل عن ضخ الغاز إلى بلغاريا والدنمارك وفنلندا وهولندا وبولندا، وخفضت الكميات لدول أخرى بشكل كبير.

وستعلّق روسيا صادراتها من الغاز إلى ألمانيا عبر خط أنابيب “نورد ستريم 1” لبضعة أيام أواخر الشهر الحالي، في ثاني توقف من نوعه خلال الصيف.

وعلى رغم أن موسكو تعلّل هذا الإجراء بأعمال الصيانة، إلا أن برلين سبق أن اتهمتها باستخدام موارد الطاقة كسلاح ضمن التوتر مع الغرب بسبب أوكرانيا.

وأدى خفض تدفق هذه الموارد إلى ارتفاع حاد في أسعار الغاز، ما انعكس بزيادة في أسعار الكهرباء نظرًا لاعتماد العديد من محطات الإنتاج على هذه المادة لتوليد الطاقة. وما زاد الطين بلّة، ارتفاع أسعار النفط، على الرغم من أنها عاودت الانخفاض بعض الشيء في الآونة الأخيرة.