تواصل الأمم المتحدة دورها الذي يُوصف من قِبل كثيرين بأنّه "مشبوه"، في دعم المليشيات الحوثية على النحو الذي يؤدي إلى إطالة أمد الأزمة، وتغاضيها عن جرائم الجماعة الإرهابية، وهو ما يجعلها تمعن في عدوانها في الداخل اليمني وخارجه.

وطوال 7 سنوات هي عمر الأزمة اليمنية، تتوالى فضائح الأمم المتحدة المنحازة لمليشيا الحوثي، الأمر الذي يكشف الدور القذر الذي تعلبه الأمم المتحدة في اليمن.

وبات الدعم الأممي لجماعة الحوثي مفضوحاً أكثر من أي وقت مضى رغم الانتقادات التي توجهها السلطة الشرعية والتحالف العربي للمنظمة الأممية بهذا الخصوص، وتتعدد أساليب الدعم المباشر من قبل المنظمات الأممية للحوثيين. وفي أحدث فضائح الأمم المتحدة، تماهي المبعوث الأممي مع تهرب مليشيا الحوثي من تنفيذ التزاماتها تجاه الهدنة الأممية، ومحاولته الانتقال إلى مرحلة ثانية من الهدنة بمناقشة ملفات جديدة دون استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من الهدنة المتمثلة بفتح طريق تعز الرئيس.

واعتبر مراقبون حديث مسؤولين في مكتب المبعوث الأممي عن توسيع الهدنة ليشمل زيادة الوجهات والرحلات من مطار صنعاء الدولي، والحديث عن دفع رواتب الموظفين الحكوميين من خارج ما اتفق عليه في ستوكهولم قبل فتح طرقات تعز يفقد الأمم المتحدة نزاهتها كوسيط. الحكومة اليمنية ردت على مكتب المبعوث الأممي هانس غروندبرغ بتحفظات عديدة تجاه التصريحات وتجاه المقترحات التي يجري تقديمها. وكان فرحان حق، نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، قال في تصريحات صحافية إن المنظمة الدولية تدرس خيارات ربط مطار صنعاء بمزيد من الوجهات إضافة إلى عمّان والقاهرة.

وكان “رشاد العليمي” رئيس مجلس القيادة الرئاسي قد أبلغ المبعوث الأممي في وقت سابق الشهر الجاري عدم مناقشة أي ملفات أخرى قبل فتح طرقات مدينة تعز المحاصرة من الحوثيين منذ 2016م. وتسعى الأمم المتحدة إلى تمديد الهدنة ستة أشهر إضافية (تنتهي في الثاني من أغسطس/آب2022). وتتحفظ الحكومة على تمديد الهدنة قبل فتح طرقات تعز، فيما يرفض الحوثيون تمديدها قبل الموافقة على شروط الجماعة -التي لم تحددها. ومن أبرز بنود الهدنة التي بدأت في ابريل/نيسان، إعادة تشغيل الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء، وفتح الطرق في مدينة تعز.

وقال مصدر حكومي ل"مارب برس"، ان المفاوضات التي تقودها الامم المتحدة تحولت الى عملية لإدارة الأزمة بدل العمل على تسويتها، وذلك من خلال القفز على تنفيذ باقي استحقاقات الهدنة من خلال إثارة قضايا جديدة. وأكد المصدر ان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ يسعى لفتح مسارات جديدة لتجاوز عقدة رفض الحوثيين تنفيذ بند فتح الطرقات في مدينة تعز المضمن في اتفاق الهدنة.

واعتبر المصدر أن الأمم المتحدة باتت واحدة من أدوات الحرب مثلها مثل السلاح ووسائل الإعلام وغيرها يستخدمها أحد الأطراف لتحقيق مصالحه، مشيرا إلى ان الميليشيات الحوثية وحدها استفادت من الموقف السلبي للأمم المتحدة وشجعها ذلك على التعنت وارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات. وحذر من أن أي حديث عن السلام في الظروف الحالية هو سلام بشروط الميليشيا الحوثية وأي اتفاق هو نسخة من اتفاق ستوكهولم الذي لم ينفذ منه شيء، وليس أمام مجلس القيادة الرئاسي ومن خلفه تحالف دعم الشرعية في اليمن إلا خوض معركة عسكرية باعتبارها خيارا إجباريا لتغيير واقع جديد يفرض على الميليشيا الحوثية السلام بالقوة.

أساليب اممية لدعم الحوثي

وكثيرًا ما تمّ الكشف عن الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة للحوثيين، وهو دعمٌ يمكِّن الحوثيين من إطالة الحرب، كما يفرض كثيرًا من الشبهات حول الدور الذي تؤديه المنظمة الدولية، والتي يفترض أنّها تعمل على حل الأزمة.

وتتعدد أساليب الدعم المباشر من قبل المنظمات الأممية للحوثيين، منها على سبيل المثال توقيع مذكرة تفاهم بين منسقية الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة ومليشيا الحوثي في صنعاء لإقامة جسر جوي لنقل جرحى الحوثيين إلى الخارج ولمدة ستة أشهر.

وتتعمد المنظمة الأممية السماح لأشخاص بالدخول إلى اليمن عبر طائراتها، رغم أنه لا توجد لهم صفة دبلوماسية أو إغاثية، وربما يكونوا خبراء عسكريين وخبراء تصنيع وتطوير أسلحة قدموا لمساعدة الحوثيين. وكان الحوثيون أعلنوا على لسان الأمين العام للمجلس الأعلى لإدارة الشؤون الإنسانية، عبدالمحسن طاووس، حصولهم على مساعدات مالية من الأمم المتحدة بلغت العام الماضي أكثر من نصف مليار دولار. وفي العام 2018 قدمت الأمم المتحدة للحوثيين 20 مليون دولار بحجة نزع الألغام، وبعدها حسب تقارير لنفس المنظمة تجاوز ما زرع الحوثيون في اليمن من الألغام ما يزيد عن مليون لغم. وفي عام 2019م منحت الأمم المتحدة الحوثي 20 مركبة دفع رباعي، تحت يافطة دعم برنامج نزع الألغام الذي تسيطر عليه ميليشيات الحوثي، في صنعاء، وتستخدم إمكانياته البشرية والفنية لزراعة المزيد من حقول الألغام، الأمر الذي أثار استهجان كثير من المراقبين.

ومطلع العام الحالي، أعلن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، عن دعم جديد قدمه لمصلحة السجون والاحتجاز التابعة لمليشيا الحوثي شمال اليمن، مبرراً ذلك، بـ"ضرورة ضمان كرامة وسلامة كل السجناء اليمنيين". وقال البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، انه قدم 7 آلاف فرش لمرافق إعادة التأهيل والتصحيح في ذمار والحديدة، وإب وصنعاء، كدفعة ثانية سبقها دفعة في العام 2019، حيث سلم البرنامج الانمائي للأمم المتحدة في حينه سلطات السجون الحوثية 7 آلاف قطعة من فرش النوم.

فضيحة في الجوف

وفي يوليو من العام الحالي، كشف وكيل محافظة الجوف ورئيس لجنة الاغاثة بالمحافظة المهندس عبدالله الحاشدي اليوم عن تفاصيل فضيحة جديدة لمكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤونالإنسانية في اليمن ” اوتشا”، والمفوضية السامية للشؤون اللاجئين بشأن الوضع الانساني في المحافظة والية توزيع المساعدات الانسانية خلال الفترة الماضية.

وقال الوكيل الحاشدي في مؤتمر صحفي حينهار : "بينما كان النزوح من محافظة الجوف الى مارب والمناطق الشرقية والشمالية، تفاجأت لجنة الاغاثة بمحافظة الجوف بصدور تقرير أممي عن الاوضاع الانسانية وعن اعداد النازحين في المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية بالمحافظة". وأوضح ان التقرير الاممي الصادر عن مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن ” اوتشا”، والمفوضية السامية للشؤون اللاجئين يتحدث عن نزوح مليون ومائتين و55 الف نازح إلى مناطق سيطرة المليشيات الحوثية في الجوف قادمين من صعدة وعمران ومارب، وهذه معلومات وبيانات مغلوطة وغير دقيقة.

وأكد نشر معلومات مغلوطة عن اعداد النازحين وعن الاوضاع الانسانية في المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية بالمحافظة تم بموجبها تسليم المساعدات الانسانية لعناصر المليشيات الانقلابية وحرمت النازحين الحقيقيين من تلك المساعدات.

وبين الحاشدي ان المنظمات الاممية صرفت المساعدات الانسانية والنقدية بناءا على تلك المعلومات المغلوطة وسلما مساعداتها لعناصر مليشيات الحوثي الانقلابية في المحافظة وحرمتها عن مستحقيها الحقيقيين من النازحين من ابناء المحافظة المتواجدين في مدينة مأرب وباقي المناطق المحررة من سيطرة المليشيات الانقلابية.

وطالب بتحقيق دولي شفاف في كل المساعدات الانسانية التي قدمتها المنظمات التابعة للامم المتحدة لابناء محافظة الجوف وسلمتها لعناصر المليشيات الحوثية استغلتها المليشيات لدعم انشطتها الارهابية بحق المواطنين.

واعتبرت لجنة الاغاثة بالجوف أن كل ما ورد في التقرير الصادر عن مفوضية شؤون اللاجئين لا يستند الى ابسط معايير العمل الانساني وقدم معلومات وارقام مغلوطة ومضللة ورفع احصائيات لا تخدم سوى المليشيات الحوثية التي عملت على تسيس المساعدات الانسانية، مؤكدة أن كافة المساعدات التي تقدمها المنظمات الدولية تدار قسراً من قبل مليشيات الحوثية وتستغل لخدمة عناصرها وتشديد قبضتها الأمنية.

ودعت اللجنة المنظمات الانسانية إلى سرعة التدخل وتقديم المساعدات لمخيمات النازحين في مديرية خب الشعف (الريان – التيمة- الحرج) ومديرية برط العنان عزلة آل سليمان (القرن – عفي – الهضبة) وغيرها التي تضررت في مارس -2020م ولم تصلها أي مساعدات إنسانية. وشددت على ضرورة افتتاح مكاتب مستقلة للامم المتحدة و ومنظماتها وكافة المنظمات الدولية العاملة في المجالين الانساني والاغاثي في مدينة مأرب لضمان استقلالية تلك المنظمات و ضمان الوصول الى المتضررين والنازحين المحرومين من أي تدخل انساني. اتفاقيات مشبوهة

في وقت سابق، سرب مصدر أممي وثائق سرية، تكشف عن اتفاقيات اممية مع مليشيا الحوثي وتحويل أموال طائلة تصرف لموظفي الجماعة، حيث قال المصدر أن الدول المانحة تعهدت بدعم الجهود الإنسانية، وهناك دول ملتزمة بذلك، ولكن المفوضية السامية تقوم بتحويل تلك الأموال إلى الحوثيين، ثم تدعي بهتانا وزورا عدم كفاية المبالغ المالية من الدول المانحة، لتغطية احتياجاتها في اليمن، بينما هي من قام بدفع تلك الأموال لحسابات الحوثيين، ودعم أسرهم وتغطية احتياجاتهم وتجاهلت الأوضاع الإنسانية في اليمن بشكل عام .

وبين المصدر أن الاتفاقية المكونة من أربع ورقات والمحددة فيها مبالغ مالية ضخمة جدا، قام بالتوقيع فيها من جانب الحوثيين القيادي الحوثي عبدالمحسن الطاووس كدليل قاطع لا يمكن تكذيبه أو تجاوزه، وشاهد أن المفوضية تعمل مع الحوثيين وتعتمد وتدعم الحوثيين.

وأوضح أن الحوثيين وضعوا شروطا أساسية، وفرضوها على المفوضية السامية، ومنها أن يكون الموظفون العاملون بالمنظمة من الكوارد التابعة للاستخبارات الحوثية، وأن تكون هناك نسبة من الإيرادات والمساعدات المالية نقدية مالية توضع في حسابات بنكية تابعة لأشخاص حوثيين.

واكد أن المفوضية السامية تدفع مبالغ مالية ضخمة وكبيرة جدا، وفق اتفاق عقد الشراكة كمرتبات للحوثيين، مؤكدا ان المفوضية السامية والحوثيين تعمدوا بشكل قوي، من خلال شراكتهم واتفاقهم على زياة تردي الأوضاع الإنسانية والمعيشية في اليمن، ومنع المعونات من وصولها للمحتاجين الفعليين، وإعاقة وصولها إلى مواقع النازحين في مخيماتهم، فيما كرسوا وعززوا وتسببوا في شح المياه ونقصها في مواقع النازحين، وتدني الأوضاع الصحية بشكل كبير جدا، وأيضا الأوضاع التعليمية، كل ذلك لتحقيق أهداف يخططون لها وصولا إلى مبتغاهم، بتوجيه التهم والاتهامات للغير بما وصل إليه اليمن.

وأشار إلى أن التقارير التي يتم الرفع بها، سواء إلى مجلس الأمن أو غير ذلك، غير دقيقة مكذوبة، ولم تشر إلى المتسبب الحقيقي في تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن، وتسعى لخدمة الحوثيين على حساب الشعب، وتظليل الحقائق، وكان يجب على المفوضية السامية أن تعمل بحيادية وأمانة وإخلاص وأن تقوم بالتواصل المباشر مع النازحين والمحتاجين، وتسجل تقاريرها بحقائق من أرض الواقع، بدلا من اعتمادها ودعمها للحوثيين.

بين المصدر أن المفوضية السامية غيرت مسار عملها ودورها في اليمن، ولم تسجل أي حضور فعلي إلى أي موقع من مواقع اللاجئين في المخيمات، بل ذهبت لتنفيذ مشاريع ودعم الحوثيين، والأمم المتحدة ومنظماتها تعمل بشكل فاضح ومتحيز.

حيث يقول أحد النازحين في مأرب، نشاهد ونسمع من يتحدث عن المفوضية السامية، ونحن هنا في عامنا الرابع لم نشاهد أو نجد أي دور لها، ولم تقدم لنا شيئا يذكر سواء من مواد إغاثية أو إنسانية أو صحية أو غير ذلك، كل مانجده معنا هنا هو من مركز الملك سلمان الذي زودنا بالغذاء والأدوية وكل مستلزمات العيش، وهذه الحقيقة التي يجب أن نطلع العالم عليها.

تغاضي عن الجرائم

ومن أدوار الأمم المتحدة المشبوهة في اليمن، هو تغاضيها عن جرائم مليشيا الحوثي الإرهابية، الأمر الذي يشجعها على استمرار استهداف حقوق الإنسان، ويعطيها ضوءًا أخضر لمواصلة قتل وتشريد أبناء الشعب اليمني. مصادر حقوقية قالت لـ”مأرب برس“: ”هناك جرائم ممنهجة ترتكبها ميليشيات الانقلاب، كقتل واختطاف الأبرياء وتفجير المنازل وحصار المدن ومنع الدواء عن المرضى وإطلاق القذائف على المستشفيات ودور العبادة". وأضافت: "هناك تغاض اممي ودولي عن هذه الممارسات البشعة.

وقد لاحظنا موظفين في منظمات الأمم المتحدة يتخاطبون مع قيادة الميليشيات الانقلابية باعتبارهم سلطة أمر واقع". واكدت إن "تغاضي الامم المتحدة عن ممارسات ميليشيات الحوثي الإجرامية زاد من شهيتها لتوسيع حربها على اليمنيين، وجرائمها وانتهاكاتها لحقوق الإنسان، وأنشطتها الإرهابية التي تستهدف أمن المنطقة واستقرارها“.

واستمرأت الميليشيات الحوثية الانقلاب على أكثر من 70 اتفاقًا مع الحكومة اليمنية والسلطات المحلية والقبائل والأمم المتحدة، ومارست جميع أنواع الأعمال الإرهابية كالقتل وتفجير المنازل وتجنيد الأطفال والزج بهم في المعارك، حيث جندت أكثر من 30.000 طفل اقتادتهم من مدارسهم ومنازلهم إلى دورات لتسميم عقولهم بشعارات الموت والأفكار الإرهابية المتطرفة. وكثيرا ما اتهمت الحكومة اليمنية، الامم المتحدة والمجتمع الدولي بالتساهل طيلة السنوات الماضية في تجريم ممارسات جماعة الحوثي المدعومة من إيران، مؤكدة إن تساهل المجتمع الدولي طيلة السنوات الماضية في تجريم ممارسات مليشيات الحوثي المدعومة من إيران وعدم وصمها بـ"الإرهاب"، لم يوقف نزيف الدم ولا يوقف المأساة الإنسانية المتفاقمة في اليمن.