أطلق مسلحون الرصاص على نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور ناصر الدين الشاعر؛ ما أدى إلى إصابته في قدميه بعدة رصاصات، تم نقله على إثرها إلى مستشفى "رفيديا" الحكومي.

وذكرت مصادر محلية فلسطينية مطلعة لـ"عربي21"، أن إطلاق النار على الأكاديمي في جامعة النجاح الوطنية، الشاعر، وهو ناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان، جرى أثناء عودته من مشاركته في فرح فلسطيني في قرية "كفر قليل" جنوب نابلس.

وأكد المتحدث المقرب من الدكتور الشاعر، أن "عددا من المسلحين قاموا باعتراض سيارة الدكتور خلال عودته في طريق القدس، وأطلقوا نحوه قرابة 20 رصاصة من نقطة صفر"، كما قال لـ"عربي21".

وأوضح أن هناك "ما بين خمس إلى ست رصاصات مستقرة في جسمه"، مؤكدا أنه "تم تحويله من مستشفى "رفيديا" الحكومي إلى مستشفى جامعة النجاح". وأفاد أن "الحالة الصحية للدكتور الشاعر حتى الآن غير مستقرة"، منوها أن الدكتور الشاعر خلال نقله للمستشفى، أكد أن ما حدث هو "اعتداء على الوحدة الوطنية ويمس بوحدة الوطن الواحد".

وفي تعليقه على ما حدث، قال مدير مجموعة "محامون من أجل العدالة"، المحامي مهند كراجة: "حذرنا في وقت سابق، من منح الضوء الأخضر للمدنيين الذين يقومون بمضايقة النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان؛ خلال الوقفات السلمية أو إطلاق النار على بيوتهم، دون محاسبة أو رقابة".

وأضاف في حديثه لـ"عربي21": "هذا ما حدث مع الناشط نزار بنات قبل شهر من اغتياله، حينما تم إطلاق النار بشكل مباشر عليه وعلى عائلته، خلال تواجدهم في بيتهم، ووقتها حذر من محاولة اغتياله، وبعد شهر فعليا تم اغتياله، واليوم يحدث هذا مع الدكتور ناصر الدين الشاعر".

وأكد كراجة، أن "إطلاق النار تم في السابق أكثر من مرة، على منزل ومركبة الراحل الدكتور عبد الستار قاسم، دون أي محاسبة في هذه القضايا"، مضيفا: "نحن نستنتج من ذلك، أن هناك ضوء أخضر لمجموعات مسلحة مدنية، تقوم بتخويف وترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان، ومنحهم الضوء الأخضر لاغتيال نشطاء دون محاسبة ورقابة".

وعن دلالة تكرار هذه الجرائم والحوادث، ذكر المحامي أنها "تدل أن هناك تهديدا للسلم الأهلي، والأمن الذي تتحدث عنه السلطة (في الضفة الغربية) غير حقيقي، هو أمن فقط يحمي المتنفذين وقيادات السلطة ولا يحمي المواطنين والشعب الفلسطيني الأعزل الذي يواجه الاحتلال".

وسبق أن تم الاعتداء على الشاعر من قبل عناصر الأمن العاملة في جامعة النجاح في حزيران/يونيو الماضي، بعدما حاول منع قمع أمن الجماعة لوقفة طلابية احتجاجية داخل الحرم الجامعي، كما جرى سابقا إطلاق النار على منزل الشاعر المتخصص في الفقه والتشريع، الكائن في مدينة نابلس.

يذكر أن الأكاديمي الشاعر، شغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم في الحكومة العاشرة، واعتقله جيش الاحتلال خلال تلك الفترة، كما شغل منصب وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة.