موعد مباراة إيفرتون ضد ليفربول فى الدورى الإنجليزى والقناة الناقلة كيف تتصرف في حالة انفجار إطار السيارة أثناء القيادة بسرعة تتجاوز 100كم؟ هل تتمكن روسيا من تأسيس قاعدة عسكرية بالقرب من باب المندب؟.. تقرير الأرصاد :18 محافظة يمنية ستشهد أمطاراً رعدية متفاوتة الشدة بعضها غزيرة شبكة حقوقية :المراكز الصيفية الحوثية معسكرات إرهابية يشرف عليها خبراء إيرانيون والاطفال فيها يتعرضون للتحرش الجنسي ألفا يمني ماتوا بالملاريا خلال شهرين .. وأكثر من 82 ألف إصابة في 8 محافظات تسيطر عليها المليشيات حماس تعلق على خبر نقل مقرها من قطر إلى سوريا.. هل رفض الأسد استقبالهم؟ الحوثي يتوسل حكومات الغرب الكافرة بسرعة استئناف توزيع المساعدات الغذائية في مناطق سيطرته قيادات الإصلاح تستقبل العزاء في رحيل الشيخ عبدالمجيد الزنداني بمحافظة مأرب المبعوث الأممي إلى اليمن يبحث مع الحكومة البريطانية خارطة الطريق الأممية باليمن
أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا بتخصيص دعم مالي قدره 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالميا.
وصد الأمر بناء على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على ضوء دراسة مجلس الشؤون الاقتصادية برئاسته لتطورات الأوضاع الاقتصادية في العالم وسبل حماية الأسر المستحقة في المملكة من التأثر بتداعياتها.
وأشارت مصادر مطلعة، إلى أن المبالغ المعلنة في الأمر الملكي سيخصص منها 10.4 مليار ريال تحويلات نقدية مباشرة لدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، وبرنامج حساب المواطن، وبرنامج دعم صغار مربي الماشية، على أن يخصص بقية المبلغ لزيادة المخزونات الاستراتيجية للمواد الأساسية والتأكد من توفرها.
وتضمن القرار التالي:
أولا: تخصيص مبلغ ملياري ريال لصرف معاش إضافي لمرة واحدة لمستحقي الضمان الاجتماعي للعام المالي الحالي 2022.
ثانيا: إعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن وفق الضوابط المعلنة مسبقا.
ثالثا: تخصيص مبلغ 8 مليارات ريال كدعم مالي إضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لنهاية العام المالي الحالي وفق الضوابط المعلنة مسبقا. رابعا: تخصيص مبلغ 408 ملايين ريال كدعم مالي لمستفيدي برنامج صغار مربي الماشية.
وأكد ولي العهد لدى ترؤسه الاجتماع الذي عقده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في قصر السلام بجدة، على "مراعاة المواطنين الأكثر حاجة في مواجهة التطورات الدولية التي نتج عنها ارتفاع في تكاليف بعض الاحتياجات الأساسية".
وشدد على "الأدوار المهمة للوزارات والأجهزة الحكومية ذات الصلة بمراقبة التطورات الدولية بما في ذلك المتعلقة بسلاسل الإمداد، ومتابعة الأسواق ووفرة المنتجات ومستويات الأسعار، وحماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة أو على مصلحة المستهلك