أقر البنك المركزي اليمني، في اجتماع لمجلس الإدارة، بالعاصمة المؤقتة عدن، استمرار عمليات المزاد بمبلغ أسبوعي 30 مليون دولار.

واقر ايضا رفع سقف المشاركة للبنوك إلى 30% بدلا من 25% لكل بنك من مبلغ المزاد.

كما أقر إزالة القيود عن قائمة السلع المؤهلة للتمويل بحيث تتاح المشاركة في المزاد لكل السلع، وعدم تقييدها بسلع محدده تحقيقاً للمنافسة الكاملة وعملاً لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، على أن يعاد تقييم التجربة بعد تنفيذ العديد من المزادات واتخاذ القرارات التصحيحية على ضوء النتائج المحققة.

وبدأت ، في مبنى البنك المركزي اليمني، امس اجتماعات مجلس الإدارة في دورته الخامسة لهذا العام، برئاسة محافظ البنك أحمد غالب، وحضور نائب المحافظ وبقية أعضاء المجلس، لمناقشة جملة من القضايا والتطورات، بحسب بيان صادر عن البنك.

وثمن مجلس الإدارة الدعم الدائم للسعودية بما في ذلك تحويل القسط الأخير من الوديعة السابقة والتي تستخدم في تمويل عمليات المزاد الأسبوعي لتوفير جزء من الأساسيات والحاجيات الملحة للشعب اليمني وتسهم في تحقيق الاستقرار النسبي في أسعار الصرف ومنه استقرار أسعار السلع الأساسية.