اقر مجلس القيادة الرئاسي، الاثنين، في اجتماع برئاسة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، تشكيل اللجنة الامنية والعسكرية المشتركة لتحقيق الامن والاستقرار، واعادة هيكلة القوات المسلحة والامن بموجب المادة رقم (5) لاعلان نقل السلطة في البلاد.

وتنص المادة (5) من اعلان نقل السلطة، على "تشكيل لجنة امنية وعسكرية مشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار من خلال اعتماد السياسات التي من شأنها منع حدوث أي مواجهات مسلحة في كافة أنحاء الجمهورية، وتهيئة الظروف واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تكامل القوات تحت هيكل قيادة وطنية موحدة في إطار سيادة القانون، وإنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابه، وإنهاء جميع النزاعات المسلحة، ووضع عقيدة وطنية لمنتسبي الجيش، والأجهزة الأمنية، وأي مهام يراها المجلس لتعزيز الاستقرار والأمن".

وعقد الاجتماع بحضور نواب رئيس مجلس القيادة، عيدروس الزُبيدي، والدكتور عبدالله العليمي، وعبدالرحمن المحرمي، وفرج البحسني، وعبر دائرة الاتصال المرئي، النواب طارق صالح، وعثمان مجلي، فيما غاب عن الاجتماع بعذر مسبب النائب سلطان العرادة.

وتوافق المجلس على تشكيل اللجنة العسكرية والامنية مكونة من 59 عضوا برئاسة اللواء الركن هيثم قاسم طاهر، واللواء الركن طاهر علي العقيلي نائبا، والعميد ركن حسين الهيال عضوا مقررا.

كما وافق مجلس القيادة الرئاسي على تشكيل لجنه لتقييم واعادة هيكله الأجهزة الاستخبارية، مؤكدا اهمية اضطلاع هذه اللجان بواجباتها في تحقيق الامن والاستقرار، واعتماد السياسات الكفيلة بتكامل كافة القوات العسكرية والامنية تحت قيادة وطنية موحدة، خدمة لمعركة استعادة الدولة وحماية مكاسب التوافق الوطني الراهن بإسناد من الاشقاء في دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة.