أقر مجلس الوزراء، إلغاء وإيقاف أي تصرفات غير قانونية تمت في أراضي حرم ميناء المخا، وكلف محافظ تعز بمتابعة الإجراءات القانونية لإلغاء أي تراخيص مخالفة للقانون ولا تنسجم مع خطط تطوير الميناء والتي تقع ضمن حرم وحدود الميناء وظهير أساسي له ولمشاريعه المستقبلية وفقاً لقانون الموانئ البحرية اليمنية، إضافة إلى معالجة كافة المعوقات والعراقيل والعشوائيات في المناطق المحددة لتوسيع الميناء.

وناقش مجلس الوزراء، في جلسته المنعقدة امس في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس معين عبدالملك، تقريرا بشأن تحديد حدود حرم ميناء المخا ومساحاته التطويرية، والمقدم من وزير النقل، وكلف بهذا الخصوص لجنة من وزارة النقل والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني والسلطة المحلية بمحافظة تعز، لمراجعة خريطة تحديد حدود ميناء المخا والرفع بالنتائج إلى المجلس للمناقشة واتخاذ ما يلزم.