اتخذت احتجاجات منتشرة في أنحاء إيران على خفض الدعم الحكومي للمواد الغذائية منحى سياسياً، إذ ردد المحتجون شعارات تدعو كبار قادة البلاد للتنحي، وفقاً لمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، في حين أفادت تقارير غير مؤكدة بمقتل ما لا يقل عن أربعة متظاهرين.

وكانت الاحتجاجات اندلعت في بعض المدن بسبب قرار الحكومة خفض الدعم، ما تسبب في ارتفاع الأسعار بنسبة تصل إلى 300 في المئة لمجموعة متنوعة من المواد الغذائية التي تعتمد على الطحين (الدقيق).

كما رفعت الحكومة الإيرانية أسعار بعض السلع الأساسية مثل زيت الطهي ومنتجات الألبان في البلد الذي يعيش ما يقرب من نصف سكانه البالغ عددهم 85 مليون نسمة تحت خط الفقر بحسب الأرقام الرسمية.

إنهاء الجمهورية الإسلامية

الآن، وسع المحتجون مطالبهم ونادوا بمزيد من الحرية السياسية وإنهاء الجمهورية الإسلامية وإسقاط زعمائها، بحسب شهود ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على "الإنترنت" متظاهرين يحرقون صور الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.

وأظهرت لقطات على "تويتر" احتجاجات في عشرات الأقاليم مثل الأحواز وأردبيل ولورستان وخراسان الرضوية. وقالت بعض وسائل الإعلام التابعة للدولة إن الهدوء عاد إلى البلاد.

ولكن الاحتجاجات استمرت في ساعة مبكرة من صباح الأحد في ما لا يقل عن 40 مدينة وبلدة في أنحاء إيران، بما في ذلك بلدة كوتشان بالقرب من الحدود مع تركمانستان ومدينة رشت الشمالية ومدينة همدان في غرب البلاد، وفقاً لمقاطع فيديو نُشرت على وسائل التواصل.

نيران في المدن وانتشار أمني وقالت وكالة الأنباء الحكومية، الجمعة، إن بعض المتاجر "في بعض المدن اشتعلت فيها النيران"، ما دفع الشرطة إلى اعتقال عشرات "المحرضين"، وقالت وكالة أنباء العمال الإيرانية شبه الرسمية "إيلنا"، السبت، نقلاً عن أحد النواب، إن متظاهراً قُتل في مدينة دزفول جنوب غربي البلاد.

لكن مقاطع فيديو على "تويتر" أظهرت مقتل أربعة متظاهرين على الأقل على أيدي قوات الأمن. وشهدت طهران انتشاراً مكثفاً لقوات الأمن، وأفادت منظمة "نتبلوكس" التي ترصد حجب "الإنترنت" عالمياً، السبت، بحدوث انقطاع استمر ساعات في إيران وسط الاحتجاجات، وهي خطوة ربما اتخذتها السلطات لمنع المتظاهرين من التواصل مع بعضهم بعضاً، ومشاركة المقاطع المصورة على مواقع التواصل.

وتزيد الاضطرابات الأخيرة من الضغوط المتصاعدة على حكام إيران، الذين يكافحون من أجل إبقاء الاقتصاد واقفاً على قدميه في ظل العقوبات الأميركية، التي أعيد فرضها منذ عام 2018 عندما انسحبت واشنطن من اتفاق طهران النووي لعام 2015 مع القوى الكبرى.

وتعثرت محادثات إحياء الاتفاق منذ مارس (آذار) الماضي. وخوفاً من تجدد الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في السنوات القليلة الماضية، وبدا أنها سلطت الضوء على ضعف المؤسسة أمام الغضب الشعبي حيال الاقتصاد، وصفت الحكومة قرارها بأنه "إعادة توزيع عادلة" للدعم على أصحاب الدخل المنخفض.

وفي 2019، سرعان ما اتسع نطاق ما بدا في صورة احتجاجات متفرقة على زيادة مفاجئة في أسعار الوقود ليصبح واحداً من أكبر التحديات التي تواجه حكام إيران، ما أثار حملة قمع هي الأكثر دموية في تاريخ الجمهورية الإسلامية الممتد منذ 40 عاماً