تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في خسائر اقتصادية تتكشف يوماً تلو الآخر في كل دولة بحسب علاقاتها التجارية مع الدول المتنازعة، من بينها تونس التي باتت أول دولة عربية تعلن عن خسائر بالمليارات في اقتصادها جراء الحرب الدائرة في أوكرانيا.

تونس تعلن خسائرها جراء الغزو الروسي

وأعلنت وزيرة الطاقة والصناعة التونسية، نائلة نويرة، اليوم الخميس، أن تونس تواجه خسائر في الميزانية بحوالي أربعة مليارات دينار (1.31 مليار دولار) بسبب تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا على قطاع الطاقة، المتضرر الرئيسي، مضيفة أن هناك ضغوطاً أيضاً على مشتريات الحبوب والأسمدة.

وبدوره، حذر الاتحاد العام التونسي للشغل، من أن البلاد “تعيش على حافة كارثة اقتصادية”، داعياً الحكومة إلى حوار اجتماعي.

وأصدر الاتحاد وهو أكبر تجمع نقابي، بياناً بمناسبة إحياء ذكرى عيد العمال العالمي الموافق 1 مايو/ أيار قال فيه إن “البلاد تعيش على حافة كارثة اقتصادية لم تجد لها الحلول غير مزيد التداين وإثقال كاهل الشعب بالضرائب والغلاء وتجميد الأجور”.

وأضاف أن ذلك “ربط اقتصادنا بخيارات تملى خارجياً وغلق الباب أمام اقتراحات داخلية كفيلة بإنقاذ البلاد من الإفلاس”.

وأكد على ضرورة رفع “الحد الأدنى للأجور (يبلغ حالياً نحو 134 دولاراً) والشروع في جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية لرفع أجور أعوان الوظيفة العمومية”.

وفي 14 أبريل/ نيسان الجاري، قال مسؤول في وزارة الطاقة التونسية، إن تونس سترفع أسعار الوقود محلياً كل شهر هذا العام بنسبة لا تقل عن 3%، وهو ما يعني ارتفاعاً بـ 30% على الأقل بحلول نهاية 2022.

دول عربية أخرى تتكبد خسائر كبرى

وفي سياق متصل، أظهرت تقارير خسائر دول عربية أخرى جراء الغزو الروسي لأوكرانيا، والذي أثر على كل دولة بحسب نشاطها الاقتصادي مع روسيا وأوكرانيا.

ويُعدّ القمح وحديد التسليح أهم سلعتين تستوردهما الدول العربية من روسيا وأوكرانيا، بنسب متفاوتة بين دولة وأخرى، وتقوم بعض الدول العربية، ومنها مصر، بتصدير بعض الفواكه والموالح والخضراوات إلى روسيا وأوكرانيا.

وتستورد الدول العربية مجتمعة 60 بالمائة من احتياجاتها للحبوب من روسيا وأوكرانيا إضافة إلى فرنسا ورومانيا، حيث إن لروسيا وأوكرانيا ثقل دولي خاص في توريد العالم العربي بالحبوب، نظرا لسعرها المنخفض في البلدين.

وتعدّ مصر من أكبر الدول العربية المتضررة من أزمة الحرب الروسية على أوكرانيا، فعلى صعيد النفط فإن مصر حتى الآن -حسب بيانات ميزان المدفوعات لعام 2020-2021- يحقق الميزان التجاري النفطي بها عجزا بنحو 100 مليون دولار، وإذا ما استمر ارتفاع أسعار النفط فوارد أن يرتفع العجز بالميزان التجاري النفطي.

من جانب آخر، فإن مصر تعدّ كل من روسيا وأوكرانيا من أهم مصادرها للحصول على احتياجاتها من القمح الذي تعدّ فيه مصر المستورد الأول على مستوى العالم، برصيد يقترب من 10 ملايين طن سنوياً.

وقد تكون الجزائر والعراق أفضل حالا مقارنة بمصر، فهما دولتان نفطيتان، ويمكنهما البحث عن بديل لاستيراد احتياجاتهما من القمح، أو الحديد، وإن كان البديل أكثر تكلفة، إلا أن الموارد من الثروة النفطية سوف تمكن هاتين الدولتين من سداد هذه الفروق.

لكن حتى الدول النفطية العربية حين تستفيد من ارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، فإنها سوف تكتوي بارتفاع معدلات التضخم المستورد، الناتج عن ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.