يعد الملف الإقتصادي، أحد أبرز التحديات التي تواجه عمل مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، برئاسة الدكتور رشاد العليمي، خلال المرحلة المقبلة.

الرئيس العليمي كان قد وضع ملف الاقتصاد ضمن أولويات المجلس، وقال عقب اداء اليمين الدستورية، امام مجلس النواب في العاصمة المؤقتة عدن، يوم الثلاثاء الماضي، أن على رأس أولويات المجلس معالجة الوضع الاقتصادي والمعيشي، الى جانب إنهاء الانقلاب والحرب، واستعادة الدولة والسلام والاستقرار، وإعادة بناء المؤسسات واستقرارها في العاصمة المؤقتة عدن، وباقي المحافظات.

تحديات كثيرة وشائكة:

في هذا السياق يقول، وفيق صالح الصحفي المتخصص في الإقتصاد، أن المشاكل والتحديات التي يواجهها الاقتصاد اليمني، كثيرة وشائكة وهي نتيجة لتراكم العديد من السياسات الخاطئة التي أدت إلى الإخفاق والفشل في تحديث بنية وهيكل الاقتصاد الوطني، جراء عملية الفساد التي أعاقت عملية النهوض والتطوير .

واشار في تصريح خاص، الى انه وخلال سنوات الحرب، برزت تحديات أخرى طغت على المشهد وباتت عملية إصلاحها تشكل أولوية ملحة وضرورة حتمية تفاديا لمنع وصول الاقتصاد الوطني إلى مرحلة الموت السريري الكامل، ودخول البلاد في مرحلة الانهيار أو الإفلاس الشامل، وأهم هذه التحديات هي عملية الانقسام والتشظي في المالية العامة للدولة، والانقسام النقدي والمصرفي وتشتت الموارد المحلية، وضياعها أو نهبها وعدم توريدها إلى الخزينة العامة للدولة .

وتابع: إضافة إلى أزمة توقف الرواتب على أكثر من مليون موظف في مناطق سيطرة الحوثيين للعام السابع على التوالي، وتوقف الإنفاق على الخدمات الأساسية للسكان من قبل الحوثيين، وأزمة التدهور المستمر للعملة الوطنية، التي أدت إلى ارتفاع منسوب التضخم، وأثرت على دخل المواطنين وتدني اقدرتهم الشرائية، وسط موجة التضخم الجنونية التي طالت مختلف أنواع السلع والمواد الغذائية، وارتفاع تكاليف المعيشية 

واضاف: كذلك الانتهاكات التي يتعرض لها القطاع الخاص والنشاط التجاري، من قبل الحوثيين، والمتمثلة في فرض الجبايات والإتاوات المالية بشكل مستمر، والازدواج الجمركي والضريبي، وإغلاق المنافذ والطرق الرئيسية، بين المحافظات، أمام حركة نقل البضائع والسلع، حيث تسببت هذه الممارسات في هروب رأس المال الوطني، نتيجة عدم توفر البيئة المناسبة لممارسة النشاط التجاري، إضافة إلى ارتفاع قيمة السلع بشكل كبير على المستهلك.

ويضع الصحفي الاقتصادي، وفيق صالح تحديات اخرى امام المجلس الرئاسي، بقوله: ان هناك تحديات تواجه الاقتصاد الوطني اهمها، توقف الصادرات الرئيسية للبلاد، وتوقف الاستثمارات الأجنبية بشكل كلي، وتعطل الكثير من مصادر النقد الأجنبي للدولة، والبنك المركزي، حيث أثرت على قيمة العملة الوطنية، كون استمرار تدفق النقد الأجنبي للبلاد يضمن إحداث توازن بين العملة المحلية والعملة الصعبة، في العرض والطلب، ويحدث استقرار في سوق الصرف.

حلول اقتصادية:

 وللتغلب على هذه التحديات، يرى الصحفي وفيق صالح أن من أبرز الحلول اللازمة هو العمل على إنهاء الانقسام النقدي والمصرفي، وإيجاد مؤسسة مالية موحدة لإدارة السياسة النقدية في البلاد، وإنهاء عملية تشتت ونهب الموارد، وسيطرة البنك المركزي على كافة الموارد المحلية والخارجية، ورفع الحوثيين يدهم على القطاع الخاص، وفتح الطرق والمنافذ أمام حركة تدفق السلع والبضائع، وقبل هذا كله صرف رواتب موظفي الدولة في مختلف الجمهورية اليمنية، بشكل شهري ومنتظم، وهذا لن يتأتي إلا من خلال وقف عملية نهب الموارد خصوصا التي تقع ضمن نطاق سيطرة الحوثيين.

كذلك لابد من تفعيل كافة الصادرات من النفط والغاز، وتوريد عوائدها إلى البنك المركزي اليمني، ووقف عملية الاختلالات التي تشهدها أجهزة الدولة، وتفعيل بقية المؤسسات المعطلة، بحسب ما قاله وفيق.

السلم والحرب:

يأتي ايضا في صدارة التحديات التي تواجه المجلس الرئاسي خلال المرحلة الراهنة، ملف احلال السلام في اليمن وانهاء الانقلاب، بحسب تأكيدات المجلس.

يقول مراقبون أن هذا الملف يتطلب رؤية واضحة، محددة المعالم، من خلالها يستطيع المجلس الرئاسي تحقيق اختراق مع جماعة الحوثي، لإجبارها للجلوس على طاولة الحوار سلما او حربا.

عضو مجلس القيادة، عبدالله العليمي كان قد تحدث مطلع هذا الاسبوع، بهذا الخصوص، حيث قال أن «قادة اليمن الجدد»، مستعدون للحرب، إذا فشلت جهود السلام مع المتمردين الحوثيين، لكنه شدد على أنّ الأولوية تبقى إنهاء النزاع المستمر منذ أكثر من سبع سنوات.

واضاف: خيارنا الأول السلام لكننا مستعدون للحرب.

تحدي عسكري وأمني: 

ومن التحديات كذلك، ما يتعلق باعادة ترتيب الوضع العسكري والامني، في المحافظات التي يحكمها المجلس الرئاسي.

ومن المهم ان تخضع جميع التشكيلات العسكرية والأمنية باختلافها، لسلطة وقيادة وزارتي الدفاع والداخلية، وهي مهمة رئيسية، تقع على عاتق مجلس القيادة الرئاسي.

وشكلت هذه النقطة تحديا كبيرا لسلطة الرئيس السابق هادي، حيث لم تنجح جميع الجهود والمبادرات والاتفاقيات في توحيد صف الشرعية عسكريا وامنيا، ولم تفلح في منع توسع التشكيلات العسكرية غير النظامية.

وعلى صعيد آخر، يبرز الملف الإنساني كأحد المهام القادمة امام المجلس الرئاسي، حيث يتوجب عليه، الرفع من مستوى العمل الانساني في البلد، وتسهيل عمل منظمات الإغاثة، وضمان وصول المساعدات لملايين اليمنيين.اضافة الى الاهتمام باوضاع النازحين.

تحدي داخلي:

واضافة الى ماسبق هناك تحدي داخل المجلس الرئاسي، يتمثل في مدى التوافق بين اعضاء المجلس، والحسم في اتخاذ القرارات، وأمور اخرى تنظيمية وادارية.

المجلس الرئاسي، وفي أول اجتماع عقده بالعاصمة المؤقتة عدن، الاربعاء الماضي، ناقش أولويات المرحلة المقبلة، وترجمة التعهدات التي أطلقها رئيس مجلس القيادة الرئاسي سواء فيما يتعلق بالمسار الاقتصادي والخدمات العامة أو الجانب العسكري والأمني والسياسي، وأهمية أن تحظى عدن بدعم كامل في مجال التنمية والاستقرار".

وشدد المجلس على ضرورة تطبيق برنامجه بشكل عاجل، خصوصا في الجوانب المتعلقة بحياة المواطن اقتصاديا وتنمويا.