أعلنت جزر سليمان الخميس أنها وقّعت بالأحرف الأولى على معاهدة أمنية واسعة مع بكين، يخشى الحلفاء الغربيون أن تمهد الطريق أمام أول وجود عسكري صيني في جنوب المحيط الهادئ.

وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء في هونيارا أن "مسؤولين من جزر سليمان وجمهورية الصين الشعبية وقّعوا بالأحرف الأولى على عناصر إطار تعاون أمني ثنائي بين البلدين اليوم".

وتنتظر المعاهدة توقيع وزيري خارجية البلدين. وتنص الاتفاقية، وفق مسودة سُرّبت الأسبوع الماضي، على إجراءات تسمح بانتشار أمني وعسكري صيني في الجزيرة التي تشهد اضطرابات والواقعة في جنوب المحيط الهادئ.

تسريب المسودة وتضمنت مقترحاً "بإمكانية للصين، وفقاً لحاجاتها وبموافقة جزر سليمان، إجراء زيارات للسفن والقيام بعمليات تموين لوجستية والتوقف والعبور في جزر سليمان".

وتسمح أيضاً للشرطة الصينية المسلحة بالانتشار بناء على طلب من جزر سليمان لإرساء "النظام الاجتماعي". وسيُسمح "لقوات الصين" بحماية "سلامة الأفراد الصينيين" و"مشاريع كبرى في جزر سليمان".

ومن دون الموافقة الخطية للطرف الآخر، لا يمكن لأي منهما الكشف عن المهمات. وأثار تسريب المسودة ضجة سياسية في أنحاء المنطقة.

وكثيراً ما شعرت الولايات المتحدة وأستراليا بالقلق إزاء احتمالات قيام الصين ببناء قاعدة بحرية في جنوب الهادي، ما يسمح لقواتها البحرية ببسط نفوذها إلى ما أبعد من حدودها.

وأي وجود عسكري صيني سيجبر كانبرا وواشنطن على الأرجح على تغيير مواقعهما السياسية في المنطقة.

"تغيير حسابات"

وقال قائد العمليات المشتركة لأستراليا اللفتنانت جنرال غريغ بيلتون الخميس إن المعاهدة بين الصين وجزر سليمان من شأنها أن "تغيّر حسابات" عمليات بلاده في الهادئ.

ورفض رئيس وزراء جزر سليمان ماناسيه سوغافاره الانتقادات الموجهة للمعاهدة، وقال في خطاب ناري الخميس "ليس هناك أي نية إطلاقاً للطلب من الصين بناء قاعدة عسكرية في جزر سليمان".

وأضاف "من المهين جداً... اعتبارنا غير جديرين بإدارة شؤوننا السيادية" من جانب دول أخرى. جاءت الأنباء عن الاتفاق بعد ساعات على توجيه رئيس اتحاد ميكرونيزيا نداء إلى سوغافاره ناشده فيه إعادة النظر في التوقيع على المعاهدة