تزداد في الولايات المتحدة الأصوات المطالبة بإعادة ميليشيا الحوثيين إلى قائمة الإرهاب، في ظل هجماتها المستمرة على المدنيين والبنى التحتية خاصة في السعودية.

وفي هذا السياق، قال السيناتور ليندسي غراهام، خلال مشاركته في "منتدى الدوحة 2022": "إن هدفنا في أميركا إعادة الحوثيين إلى قوائم الإرهاب حيث ينتمون"، معتبراً أن "واشنطن كان يجب أن تلعب دوراً أكبر في مواجهة الحوثيين".

يأتي هذا بينما دعا السيناتور الجمهوري، عضو لجنة القوات المسلحة في الكونغرس، جيم أنهوف، إلى إعادة تصنيف ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران كمنظمة إرهابية، محذراً من رفع تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية، ودعا الولايات المتحدة الأميركية إلى تقديم الدعم الكامل للسعودية لمواجهة التهديدات.

وقال في تغريدة على حسابه في تويتر: "هاجم الحوثيون الإرهابيون المدعومون من إيران هذا الأسبوع منشآت نفطية سعودية عدة مرات".

‏وتابع "يجب على إدارة بايدن الوقوف مع شركائنا السعوديين ومساعدتهم على مواجهة هذا التهديد وإعادة تصنيف الحوثيين على أنهم منظمة إرهابية، وعدم رفع العقوبات عن الحرس الثوري الإيراني الذي يساعد الميليشيات الحوثية".

وفي سياق ذي صلة قال السيناتور رون جونسون، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الذي شارك في إحاطات إعلامية أخيرة مع إدارة بايدن حول الصفقة النووية، إنه من الواضح بشكل متزايد أن الصفقة الجديدة لن تفعل الكثير لتقييد برنامج طهران النووي.

وقال جونسون لصحيفة "فري بيكون": "لا يبدو أنه سيتعين على إيران تقديم أي تنازلات مهمة من شأنها أن تخرجها عن المسار الحتمي لامتلاك سلاح نووي". "لكنه سيوفر عشرات المليارات من الدولارات لإيران، ويرفع العقوبات المفروضة على الإرهابيين المعينين، وقد يزيل تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية أجنبية، ويقدم المزيد من الأموال للإفراج عن الرهائن الإضافيين الذين احتجزتهم إيران. على الأقل، يجب على الرئيس بايدن تقديم الاتفاق الذي أبرمه مع إيران في مجلس الشيوخ كمعاهدة تتطلب المناقشة والتصديق قبل أن تدخل أي من بنودها حيز التنفيذ.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، قال الجمعة، إن محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال جدة، تعرضت عند الساعة 5:25 من مساء الجمعة 22 شعبان 1443هـ، الموافق 25 مارس 2022، لهجوم بمقذوف صاروخي، كما تعرضت محطة "المختارة" في منطقة جازان، عند الساعة الخامسة من مساء اليوم ذاته، لهجوم بمقذوف صاروخي، ولم تترتب على هذه الهجمات الإجرامية إصابات أو وفيات.

وقد أعرب المصدر عن إدانة السعودية الشديدة لهذه الاعتداءات التخريبية، التي يمثل تكرار ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية، في مناطق مختلفة من المملكة، انتهاكاً لكل القوانين والأعراف الدولية.

وأكد المصدر ما سبق أن أعلنت عنه المملكة العربية السعودية من أنها لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية، في ظل الهجمات التخريبية المتواصلة التي تتعرض لها منشآتها البترولية من الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

وأكد المصدر أن السعودية تُشدد على أهمية أن يعي المجتمع الدولي خطورة استمرار إيران في تزويد الميليشيات الحوثية الإرهابية بتقنيات الصواريخ الباليستية والطائرات المتطورة دون طيار، التي تستهدف بها مواقع إنتاج البترول والغاز ومشتقاتهما في المملكة، مبيناً الآثار الجسيمة التي تترتب على قطاعات الإنتاج والمعالجة والتكرير، الأمر الذي سيُفضي إلى التأثير على قدرة المملكة الإنتاجية، وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها إلى الأسواق العالمية، وهو ما يهدد بلا شك أمن واستقرار إمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية.