قالت منظمة مشروع تقييم القدرات إن احتكار ميليشيا الحوثي للوقود أدى إلى زيادة أسعاره، وتقليص توصيل الأغذية والسلع والأدوية والمياه المنقولة بالشاحنات، ونقص في السلع، وقلل وصول سلاسل التوريد، والوصول إلى مياه الشرب النظيفة.

 وأوضحت المنظمة في تحديثها الأخير "ديناميكيات إمداد الوقود وأسعاره في اليمن" أن معظم الوقود الآن يذهب إلى السوق السوداء التي تتلقى معظم المعروض، ويباع بسعر مبالغ فيه.

وأكدت أن امتدادات الوقود تدخل لمناطق سيطرة الميليشيا عبر ميناء الحديدة ومن المحافظات الجنوبية من الإنتاج المحلي في مأرب عبر النقل البري.

وقالت المنظمة إن ارتفاع أسعار الوقود في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، ناتج عن الازدواج في تحصيل ضرائب الاستيراد وتحديد هامش ربح أعلى. 

 وأضافت أن الميليشيا استخدمت نقاط التفتيش الجمركية الداخلية الموضوعة بشكل استراتيجي على طرق النقل البري الرئيسي وطرق التجارة عند نقاط الدخول إلى المحافظات الخاضعة لسيطرتها، لفرض رسوم جمركية إضافية.

 وبحسب المنظمة، التي تستند على تقاريرها منظمات الإغاثة ومتخذو القرار في الغرب، وتتعاون معها منظمات الأمم المتحدة؛ تواصل الميليشيا الحوثية تحقيق إيرادات من واردات الوقود المنقولة بالشاحنات براً، واستخدام هذه الإيرادات لتمويل الحرب.

وذكرت أن ترشيد الوقود وزيادة الأسعار يؤثران سلباً على ميزانيات الأسر والمنظمات الإنسانية والقطاع الخاص، مما يؤدي إلى مزيد من الضغط على الأسر.

وأضافت:" ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف النقل يحد من تنقل الناس ويقلل من توفير الخدمات بأسعار معقولة".

وأكدت منظمة تقييم القدرات أن أزمة الوقود في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي مصطنعة، مؤكدةً أنه لا يوجد نقص في إمدادات الوقود، ويقوم الحوثيون بترشيد الوقود للمستهلك النهائي في السوق الرسمية.

كما تسبب ارتفاع أسعار الوقود بفعل احتكار الميليشيا، بزيادة تكلفة ري الأراضي، وانخفاض الإنتاج الزراعي المحلي من الحبوب والأغذية والفاكهة والخضروات.

وقالت المنظمة إن ارتفاع أسعار الوقود قلل من موارد وقدرات المنظمات الإنسانية على تنفيذ برامجها؛ وعطل الطاقة الإنتاجية للشركات وإمدادات السوق.

وأفادت بأن الزيادات الكبيرة في أسعار الوقود أدت على مدى السنوات القليلة الماضية إلى حدوث تأثير سلبي على المستهلكين في كل من مناطق الحوثي والحكومة. 

في نوفمبر 2019 توسط المكتب الخاص لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بين الحكومة الشرعية والحوثيين، باتفاق قضى بتخصيص إيرادات ضرائب وجمارك الوقود في ميناء الحديدة لدفع رواتب موظفي القطاع العام في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا الحوثية، إلا أن الأخيرة سحبت 45 مليار ريال من حساب البنك المركزي اليمني فرع الحديدة الواقع تحت سيطرتها، من عوائد ضرائب الاستيراد والرسوم الجمركية على الوقود لأشهر، ووجهتها لتمويل جهودها الحربية.