تعيش المرأة في اليمن، ظروفا بالغة التعقيد والقسوة، نتيجة الحرب الدامية منذ 7 سنوات، حيث كانت هدفا للقتل والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، والتعذيب، فضلا عن النزوح من منطقة إلى أخرى.

وعلى مدى سنوات الحرب، تعرضت المرأة اليمنية، لانتهاكات واسعة، حيث وثقت تقارير حقوقية مقتل وإصابة مئة و16 امرأة بحوادث قصف أحياء سكنية وانفجار ألغام، إضافة إلى تهجير قسري طال 125 أسرة من منازلها.

"واقع صعب" وفي هذا السياق، قالت منظمة "سام" للحقوق والحريات، إنه آن الأوان، لاتخاذ المجتمع الدولي والأجهزة الأممية دورا حقيقيا وفعالا لحماية المرأة اليمنية، بعد أكثر من 7 سنوات على الصراع الدائر الذي كان معظم ضحاياه من المدنيين.

ودعت المنظمة في بيان لها باليوم العالمي للمرأة، الثلاثاء، إلى العمل على تمكينهن من الحقوق الأساسية التي كفلها القانون الدولي وتحقيق السلام لهن، وضمان تقديم مرتكبي تلك الانتهاكات للعدالة الجنائية نظير ما ارتكبوه من جرائم طوال تلك السنوات.

وذكرت المنظمة في بيانها أنها رصدت طوال السنوات الماضية انتهاكات متعددة ومركبة تجاه النساء اليمنيات في مختلف المناطق، بل وحتى في مناطق اللجوء خارج اليمن.

وتابعت: "أثرت تلك الانتهاكات بشكل خطير وغير مسبوق على تمتع المرأة اليمنية بحقوقها الأساسية"، لاسيما في ظل استمرار تلك الانتهاكات من قبل أطراف الصراع وغياب أي بوادر سياسية أو إرادة دولية لحل الأزمة الممتدة منذ سنوات.

وعبرت عن مخاوفها من انتهاكات مقبلة قد تطال شريحة أكبر من النساء مع استمرار الأوضاع في اليمن على ما هي عليه.

وأشارت "سام": وبالرغم من مشاركة النساء اليمنيات في ثورة الـ 11 من فبراير (2011) وسعيهن لتأسيس مرحلة جديدة من النضال المجتمعي من أجل حقوقهن، وإثبات ذاتهن في المشهد السياسي، إلا أن سقوط العاصمة صنعاء بيد "مليشيا الحوثي" حال دون ذلك.

ورصدت المنظمة تراجعا مستمرا ومقلقا في مستوى احترام حقوق الإنسان في اليمن بشكل عام، وحقوق المرأة بشكل خاص، كما تظافرت سياسات أطراف الحرب خاصة مليشيات "الحوثي" في خلق وضع معقد للمرأة، وفق قولها