أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، بأشد العبارات إقدام مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران على عمليات نهب منظم لممتلكات المواطنين المناهضين لمشروعها الانقلابي، من منازل وأراضٍ وعقارات، وأن تشكيل لجان للتصرف فيها يعد تصعيدا خطيرا ينهي أي فرص للحوار، وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وشدد الإرياني: ” نحذر رجال المال والأعمال وعامة المواطنين في العاصمة المختطفة صنعاء وباقي المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية من التورط في عمليات البيع والشراء للأصول المنهوبة، باعتبارها إجراءات باطلة صادرة عن مليشيا انقلابية، ولا يترتب عليها اي أثر قانوني في انتقال الملكية”.

وأكد عبر حسابه في “تويتر”، أن المتورطين في تلك الأعمال من شخصيات اعتبارية وكيانات وأفراد سواء العاملين ضمن تلك اللجان او المنخرطين في التصرف بتلك الممتلكات من بيع وشراء، يتحملون المسؤولية القانونية والجنائية تجاه المتضررين، وسيتم محاسبتهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بعد زوال الانقلاب.

وطالب الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بإصدار موقف واضح من هذا التطور الخطير الذي يكشف الموقف الحقيقي لمليشيا الحوثي الارهابية من عملية السلام، واستمرارها في نهج التصعيد، وانتهاكها السافر للقرارات الدولية والقوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.