ادانت الدائرة القانونية لحزب التجمع اليمني للاصلاح بأمانة العاصمة اليوم الثلاثاء أحكام الإعدام الحوثية التي قضت بإعدام وسجن عدد من أعضاء الحزب في أمانة العاصمة بعد ان قامت المليشيات باختطافهم من منازلهم وتعذيبهم واخفائهم قسريا منذ ست سنوات. 

وحملت الدائرة القانونية للإصلاح في صنعاء في بيان إدانتها وصل "مأرب برس" نسخة منه كل من أصدر تلك الأحكام المنعدمة او مارس تلك الجرائم ضدهم المسؤولية الكاملة بأشخاصهم وصفاتهم عن الجرائم التي تعرض ويتعرض لها أعضاءه المختطفين في سجون المليشيات. 

وطالبت الدائرة القانونية النائب العام للجمهورية بسرعة تحريك القضايا الجزائية ضد أعضاء وقيادات الميليشيات الحوثية الذين ينتحلون الصفة القضائية ويرتكبون بموجبها مئات الجرائم والانتهاكات ضد المواطنين في أمانة العاصمة صنعاء وأموالهم وحقوقهم وإحالتهم للقضاء لينالوا العقاب على تلك الجرائم وفقا للقانون. 

ودعت الدائر في بيانها المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني وفروع الأحزاب السياسية والمبعوث الأممي إلى اليمن لإدانة تلك الجرائم ومرتكبيها.

وكانت محكمة حوثية قد اصدرت اليوم الثلاثاء، حكما بإعدام ثلاثة مختطفين في العاصمة صنعاء بعد سنوات من الاعتقال التعسفي.

وقال رئيس هيئة الدفاع عن المختطفين في سجون الحوثي المحامي عبدالباسط غازي إن المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة المليشيات في صنعاء برئاسة القاضي محمد مفلح حكمت في قضية ما اسمتهم النيابة خلية صنعاء الامنية بقيادة احمد القطاع. 

وقضى منطوق الحكم بالإعدام تعزيرا لكل من فهد السلامي وصادق المجيدي وخالد العلفي (الذي سبق التبادل به)، والحبس 8 سنوات لكل من أحمد القطاع وفؤاد العواضي ونبيل السداوي وعاصم ردمان، تبدأ من تاريخ القبض عليهم..

كما قضى منطوق الحكم الحوثي بالحبس 7 سنوات لكل من منصور الفقيه وعصام الزنداني و محمد الحرازي ومختار الجبلي ومحدني المحدني ..تبدأ من تاريخ القبض عليهم، والحبس 5 سنوات لحبيب العديني والافراج عنه فور النطق بالحكم.

وأشار غازي إلى أن هيئة الدفاع قيدت الطعن بالاستئناف فيمن حكم عليهم بالاعدام تعزيرا فهد السلامي وصادق المجيدي، فيما احتفظت الهيئة بحقها في الطعن قبل الاخرين، بعد الرجوع اليهم.