كشف تقرير حقوقي، صدر مؤخرا، عن استخدام جماعة الحوثي لسلطة القضاء والآلة الإعلامية التي تمتلكها في "شرعنة" مصادرتها للمتلكات الخاصة، والتي بواسطتها صادرت آلاف الممتلكات التابعة لخصومها، أو للذين لم ينضووا في إطار منهجها، بما في ذلك ممتلكات تابعة لأشخاص، وشركات خاصة ومنظمات وجمعيات خيرية.

وقال التقرير الذي أصدرته منظمة سام للحقوق والحريات ان ”الحارس القضائي" استولى على أكثر من مليار و700 مليون دولار من قيمة واردات الأموال والشركات والمؤسسات والجمعيات، مؤكدا أن "وسائل النّهب على الممتلكات تتطابق مع اقتصاد الحرب وغسيل الأموال، فحتى منتصف العام الماضي صادرت المليشيا الحوثية المليارات من الأموال المحجوزة في حسابات مصرفية، وممتلكات خاصة يملكها أو يديرها أكثر من 1250 شخصاً في العاصمة صنعاء، جميعهم من المعارضين للحوثي".

وأوضح التقرير أنه وثّق مصادرة أكثر من 38 شركة كبرى ومؤسسة وجامعة ومستشفى، استولى عليها الحارس القضائي التابع لجماعة الحوثي، والذي فرض الحراسة القضائية عليها في العاصمة صنعاء وحدها، وتتبع هذه الشركات والمؤسسات عشرات الفروع والمراكز والوحدات في المحافظات الخاضعة لسلطة جماعة الحوثي.

وأكد تقرير منظمة سام أن "وسائل وتأثيرات النهب والسطو على الممتلكات تتطابق مع اقتصاد الحرب وغسيل الأموال، فيما ينطوي عليه من تحايل، وسلب وابتزاز، وعنف متعمّد للسيطرة على الأصول المربحة، واستثمار الأموال المنهوبة في نشاطات قابلة للتداول، واستغلال اليد العاملة في الأملاك المنهوبة".

ورصد التقرير أكثر من 23 قيادياً في الجماعة يعملون لصالح الحارس القضائي ويأتمرون بأوامره في نهب وإدارة أموال الشركات التي حققت فيها في العاصمة صنعاء فقط، وتعتقد منظمة سام أن للحارس القضائي الكثير من الأذرع والشخصيات التي تعمل لأجله في المحافظات الأخرى، لكنها ليست ظاهرة بالقدر الذي برز أعوانه في صنعاء.

نظام اقتصادي موازي

الخبير الاقتصادي عبدالحميد المساجدي، قال ان "الحارس القضائي احد ادوات جماعة الحوثي لاعادة تشكيل راس المال في مناطق سيطرتها في اطار مشروعها التي تعمل عليه للسيطرة التامة على المجتمع اليمني، وتنفيذ مشروع الخميني، فالمال من وجهة نظر جماعة الحوثي ملك لآل البيت وانما البقية مستعملين عليه، وصراعها في اليمن، في احد جوانبه مادي على الثروة".

وأضاف المساجدي في حديث لـ”مأرب برس": "وقد سعت في هذا الاطار لفرض نظام اقتصادي موازي للنظام الاقتصادي الذي كان قائما قبل دخول المليشيات الى صنعاء، فسنت قوانين غير دستورية مثل زكاة الخمس، وتشريعات تتعلق بزيادة النسب الضريبية وتوسيع شرائح المكلفين، وتعدد الجبايات والاتاوات والزام التجار والمواطنين بدعم مجهودها الحربي وتحمل تكاليف المهرجانات والاحتفالات الخاصة بالمليشيات، وقبلها استصدار احكام بمصادرة ونهب اصول الشركات والاستحواذ عليها".

واعتبر ان تقرير "سام"، "اضافة جيدة لجانب توثيق ورصد النهب الحوثي للممتلكات، يضاف إلى تقارير سابقة سواء لفريق خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الامن، او تقرير منظمة استعادة الاموال المنهوبة، وينبغي ان يؤسس هذا لحراك اوسع يتم فيه مقاضاة المليشيات عن جميع عمليات النهب والمصادرة والاستحواذ".

وأكد "المساجدي"، ان ”هذه الحقوق لاتسقط الحقوق بالتقادم، وينبغي على المتضررين بدرجة رئييسية من عمليات النهب والمصادرة عدم الاكتفاء بالصمت والخروج بكل شجاعة لمواجهة الحوثي عبر رفع قضايا على المليشيات امام المحاكم الدولية، والتصعيد لهذا الملف عبر المنظمات الدولية والاممية المعنية بهذا الشأن للضغط على المليشيات لاعادة الحقوق لاصحابها والتوقف عن نهب المزيد من الشركات والمؤسسات التجارية".

وتابع: ”وفي كل الاحوال، فان جميع الحقوق والممتلكات المصادرة ستعود لاصحابها طال الزمن او قصر وستتحمل جماعة الحوثي كافة التعويضات لاصحاب هذه الشركات عن الخسائر التي لحقت بها نتيجة النهب والمصادرة".

ضربة للاقتصاد

وتعد قضية مصادرة الأموال والممتلكات الخاصة من قبل جماعة الحوثي، من أبرز القضايا التي ضربت الاقتصاد اليمني في مقتل، خلال السنوات السبع الماضية، والتي أسهمت في تعثّر شركات ومؤسسات القطاع الخاص وتخويف رجال المال والأعمال من الاستثمار في اليمن، خشية مصادرة أموالهم وممتلكاتهم، في الوقت الذي خلقت فيه جماعة الحوثي شركات جديدة تابعة لعناصرها، منحت امتيازات كبيرة على حساب الشركات التقليدية والتي كانت قائمة قبل اشتعال الصراع المسلح في اليمن.

تقرير منظمة "سام"، قال في هذا السياق، ان "ما تتعرض له تلك المؤسسات يؤثر على الاقتصاد اليمني، ويُعطّل الموارد العامة مثل الضرائب والزكاة، والمنافع الاجتماعية ذات الشأن العام لصالح جهات مسلحة جيرّت العوائد لصالح عملياتها العسكرية أو لمصالح قياداتها".

وقالت مصادر اقتصادية إن جماعة الحوثي ركّزت على مُصادرة الشركات الضخمة المدرّة للدخل الكبير وفي مقدمتها شركات الاتصالات والنفط، حيث استولت على 4 شركات اتصالات يمنية هي شركات يمن موبايل، سبأ فون، واي فون، وأخيراً إم تي إن، بالإضافة إلى سيطرتها على كافة الشركات النفطية العامة، وإنشاء شركات نفطية جديدة تابعة للقيادات الحوثية، بعضها تتخذ من دولة الإمارات مقراً رئيسياً لإدارتها، وان ذلك "ساهم في استحواذ شركات الحوثيين على نحو 60 ٪ من سوق الوقود في اليمن، بما في ذلك سوق المحافظات الواقعة تحت سلطة الحكومة الشرعية".

وفي سياق تأثير هذا السلوك الحوثي على الاقتصاد الوطني، قال الخبير الاقتصادي، عبدالحميد المساجدي لـ”مأرب برس“، ان ”هذا السلوك يعمق من الاختلال القائم في عملية توزيع الثروة، اذ انها تتركز في ايادي عصابة معينة من جماعة الحوثي، بينما تتوسع شرائح الفقراء والمعدمين والجوعى، ناهيك عن انه يتسبب في التضييق على الشركات الرائدة في اليمن، وبالتالي تسريح آلاف العمال واضافة مزيد من المعاناة على المواطنين، مقابل اتاحة الفرصة لشركات حوثية مستحدثة لتحل محلها، مما يؤدي في الاخير إلى سيطرة كاملة للمليشيات على الجانب الاقتصادي، وذوبان الشركات الكبيرة التي تشغل ملايين العمال".

سلوك إمامي

بدوره، يقول الناشط الحقوقي موسى النمراني: "إن ما يقوم به الحوثيون من خلال الحارس القضائي هو امتداد للسلوك الامامي، الذي كان يمارس إذلال الناس من الناحية الاقتصادية وحرمانهم من حقوقهم وأملاكهم كذلك".

ويضيف النمراني أن "هذه الممارسات من قِبل مليشيا الحوثي تهدف إلى إرهاب الناس، وإسكات الأصوات الحرة، والتي يمكن أن تشكل خطرا على نظام المليشيا المتخلف الرجعي".

ويوضح النمراني أن "رؤوس الأموال والميسورين في المجتمع يشكلون بارقة أمل في تمويل المحاولات للتخلص من هذه الجماعة، وهذا هو الذي يُرعب الحوثيين".

ويلفت النمراني إلى أن الحوثيين "لا يقتصر نهبهم للأموال فقط، بل تعدوا ذلك إلى سلب اللقمة من أفواه الناس، وذلك من خلال حرمان الموظفين من المرتبات، وإرغاهم على العمل دون مقابل".

وبخصوص وجود مصطلح "الحارس القضائي" في القضاء سابقا، يوضح النمراني أن "هذا المصطلح كان يتواجد سابقا، ويعني بذلك بتعين شخص في حالة معينة كفساد شركة أو اختلاف ورثة على إرث، ولم يكن كمؤسسة كما هو عليه الحال عند الحوثيين الآن".

ويفيد النمراني أن "القضاء في مناطق سيطرة الحوثيين يعد أداة من أدوات المليشيا، كما أن القضاة يأتمرون بأمر الحارس القضائي، ويخضعون له كذلك".

ويضيف النمراني أن "القضاة لا يصدرون الأحكام إلا بأمر الحارس القضائي كأوامر إطلاق السجناء أو أي قضية أخرى أيضا".

الحارس القضائي

وعقب سيطرة الحوثيين على صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014، وجد معظم المعارضين للجماعة أنفسهم مطاردين خارج المدينة. وبعد عام، حاكمتهم محكمة أمن الدولة التابعة للجماعة غيابيا بتهمة الخيانة، لتشكل منتصف 2017 لجنة حصر واستلام ممتلكات "الخونة".

ووفق تقرير لمركز صنعاء للدراسات (غير حكومي)، فإن اللجنة قضت بمصادرة أموال وممتلكات 1223 يمنيا من المناهضين للحوثيين، وعهدت لنظام الحارس القضائي بإدارتها.

ويضيف "خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2019، صادر الحارس القضائي ملكية 37 شركة تابعة لشخصيات مناهضة للحوثيين مقيمة في الخارج، منها أموال وأصول لا تقل قيمتها عن 50 مليار ريال (83 مليون دولار أميركي)".

ويصف التقرير نظام الحارس القضائي بأنه "أداة سلطة موازية استخدمها الحوثيون لنهب أموال الآخرين، ويعكس عمله تدخلًا صريحًا في سلطات وصلاحيات السلطة القضائية، وتقويضا لمبدأ الفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية".

من رئيس الحارس القضائي؟

عيّن الحوثيون منتحل رتبة لواء المدعو صالح مسفر الشاعر مساعد وزير الدفاع في حكومة المليشيات الانقلابية (غير المعترف بها) ورئيس هيئة الإسناد اللوجستي في الوزارة، رئيسا لنظام الحارس القضائي.

والشاعر شخصية غير معروفة من قبل، لكن اسمه يحل في المرتبة رقم 35 في قائمة المطلوبين لدى التحالف السعودي الإماراتي، بمكافأة تقدر بـ5 ملايين دولار لمن يدلي بأي معلومات تؤدي إلى القبض عليه أو تحديد أماكن وجوده.

ووفق تقارير، فإن الشاعر حوّل الأموال التي صُودرت لتمويل حرب الحوثيين، ليدرجه مجلس الأمن الدولي -في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي- على لائحة العقوبات، بتهمة المشاركة وقيادة الحملات العسكرية للحوثيين التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن.

وبعد ذلك بأيام، أدرجته وزارة الخزانة الأميركية على قائمة العقوبات، وقالت في بيان إنه أشرف على مصادرة الحوثيين لممتلكات تقدر بأكثر من 100 مليون دولار، مستخدما مجموعة متنوعة من الأساليب غير المشروعة بما يشمل الابتزاز.

وأضافت أنه احتجز وحبس معارضيه إلى أجل غير مسمى، بتهمة أنهم جواسيس.