شكا الموظفون النازحون في العاصمة المؤقتة عدن، عنصرية وإبتزاز وزير في حكومة الشرعية، حد وصفهم.

وقالوا في بيان وصل مأرب برس الأحد: في الوقت الذي كان الموظفون النازحون يتهيئون ويستعدون لإستلام بقايا مرتباتهم الضئيلة جدا والتي تصرف لهم من الحكومة الشرعية ولا تفي بمتطلبات معيشتهم وحياتهم وأسرهم، في ظل الغلاء الفاحش والمتصاعد وتدهور سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.

وأضاف البيان: وبعد تجهيز التصريحات والتعزيزات المالية الخاصة بالمرتبات للدواوين في الوزارات والهيئات الحكومية، وكذا السلطات المحلية في المحافظات من قبل وزارة المالية والدفع بها إلى البنك المركزي اليمني. وكان يفترض أن تقوم الجهات المختصة في الدواوين بالوزارت والهيئات الحكومية، وكذا السلطات المحلية في المحافظات بإجراءات البدء في الصرف لمرتبات الموظفين النازحين لشهري يناير وفبراير 2022م.

وتفاجئ الموظفون النازحون بأن مدراء عموم مكاتب الخدمة المدنية بالسلطات المحلية بالمحافظات ومدراء عموم الموارد البشرية بالدواوين يريدون تنفيذ تعميمات وزيرهم (وزير الخدمة المدنية والتأمينات) العنصري والابتزازي بحقهم. 

ووفق البيان ،لم يقف الأمر عند هذا التعسف والإنتهاك. بل أن هناك توجه من قبل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بإستمرار حرمان الموظفين النازحين والمناطق التي تعتبر محررة من الزيادة 30% (غلاء المعيشة) والمعتمدة والمقرة والممنوحة لموظفي الدولة بالمحافظات المحررة منذ سبتمبر 2018م، إضافة إلى توجة الوزارة من حرمانهم من العلاوات السنوية لسبع سنوات 2014 - 2020م والمقرة موخراً في نوفمبر 2021م، وكذا التسويات الوظيفية الأخرى المستحقة لهم.

وتابع البيان: ونتيجة لكل تلك التعسفات والإنتهاكات الوظيفية والحقوقية بحق الموظفين النازحين الذي يمارسها وينفذها على قدم وساق وزير الخدمة المدنية والتأمينات بحكومة الشرعية وعبر مدراء عموم مكاتب الخدمة المدنية بالمحافظات ومدراء عموم الموارد البشرية بالدواوين، والذي يفترض به أن يقف إلى جانب موظفي الدولة بشكل عام والموظفين النازحين بشكل خاص كواجب إنساني ووظيفي عليه تجاههم بسبب الوضع الإستثنائي والخاص نتيجة الحرب القائمة منذ سبع سنوات، وبالتالي العمل على إنصافهم ومنحهم جميع حقوقهم الوظيفية تجده يمارس ويعمل بأسلوب عنصري ومناطقي وإبتزازي غير مسبوق.

وناشد الموظفون النازحون ،إزاء تلك التعسفات والإنتهاكات، المنظمات الدولية والمحلية المهتمة والمدافعة عن حقوق الإنسان. والناشطين والحقوقيين والقانونيين والإعلاميين الوقوف معهم بمضلوميتهم وقضيتهم ونصرتهم وإيصالها إلى متخذي وصناع القرار بالرئاسة والحكومة اليمنية.

كما طلبوا من الحكومة الشرعية ممثلة بدولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك تحمل مسئوليته والتوجيه بإيقاف تعسفات وإنتهاكات وزير الخدمة المدنية والتأمينات بحقهم،وسرعة التوجيه له بصرف الزيادة 30% (غلاء المعيشة) المستحقة والمكتسبة لهم منذ سبتمبر 2018م وبأثر رجعي، وصرف العلاوات السنوية منذ 2014 - 2020م. وأسوة بجميع موظفي الدولة بالمحافظات المحررة. والتعامل مع الموظفين النازحين في هذه الظروف بطريقة إنسانية تساعدهم وأسرهم على الصمود والإستمرار في الحياة في أدنى مستوياتها على الأقل.