طالب الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي، بعزل الرئيس الحالي، قيس سعيد ومحاكمته.

وقال المرزوقي اليوم الاحد: يجب عزل سعيد ومحاكمته وعلى الديمقراطيين نسيان خلافاتهم وإعداد البديل.

تأتي هذه المطالبات، بعد ان أعلنت الرئاسة التونسية، في ساعة متأخرة امس السبت، أن الرئيس قيس سعيد أصدر مرسوما يقضي باستحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يحل محل مجلس القضاء المنحل.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس التونسي قيس سعيد برئيسة الحكومة، السيدة نجلاء بودن رمضان، ووزيرة العدل، ليلى جفّال، بقصر قرطاج. 

وقال الرئيس التونسي في تصريحات نقلتها الرئاسة التونسية، أن المجلس الجديد جاء ليضع حدًا لحالات الإفلات من العقاب، فالمحاسبة العادلة أمام قضاء عادل هو واجب مقدس إلى جانب أنه أحد المطالب المشروعة للشعب التونسي، حسب قوله.

وأكد سعيد مجددا احترامه استقلالية القضاء، وذكر بأن السيادة للشعب وأن الفصل بين الوظائف هو لتحقيق التوازن بينها..مشيرا إلى ضرورة تطهير البلاد من كل ما علق بها من أسباب الفساد، وعلى أن ذلك يقتضي إرساء قضاء عادل يتساوى فيه الجميع أمام القانون.

كما أوضح الرئيس التونسي أن من يرى الظلم سائدا ويسكت عن الحق والعدل يصير مشاركا في هذا الظلم، لذلك تم حل المجلس الأعلى للقضاء واستبداله بآخر مؤقت.

وكان الرئيس التونسي أعلن الأسبوع الماضي اعتزامه حل المجلس الأعلى للقضاء، وهو أحد الهيئات الدستورية القليلة المتبقية التي لا تزال قادرة على التصرف بشكل مستقل عنه، وذلك في أحدث إجراء في سلسلة تحركات وصفها خصومه بالانقلاب.

وقبل بومين أكد المجلس الأعلى للقضاء التونسي رفضه المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية في البلاد.

وحسب بيان نشره المجلس عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، شدد على أن السلطة التأسيسية الأصلية في البلاد هي من أحدثت المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية بما يتعذر معه على كافة السلطات الموجودة المساس بها.

وجدد الأعلى للقضاء التونسي رفضه المساس ببنية السلطة القضائية الدستورية، واصفا الوضع الانتقالي بأنه "يتعارض مع الدستور ومع مصلحة العدالة وحقوق المواطنين" وفقا لنص البيان.

وشدد على أن المجلس بتركيبته الحالية هو المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة الممثلة للسلطة القضائية. وقال إن إحداث أي جسم بديل للمجلس الأعلى للقضاء هو "في عداد المعدوم ولا أثر قانونيا له".

وتعددت ردود الفعل المحلية والدولية على قرار سعيد تلك.