قوات إسرائيلية تعلن السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح وهئية المعابر في غزة تكشف التفاصيل اشتباكات طاحنة وقصف جوي ومدفعي مكثف في محيط معبر رفح ..تفاصيل أردوغان يحقق الحلم بعد 27 عام ..ويعلن إعادة افتتاح مسجد أثري تحول إلى مستودع عام 1948 التفاصيل الكاملة عن مدينة رفح التي تهدد إسرائيل باجتياحها عسكرياً غوغل توقف تشغيل هذا التطبيق كيليان مبابي يطمئن جماهير باريس سان جيرمان قبيل مواجهة بوروسيا دورتموند.. هذا ما قاله أمريكا تعلق على قبول حماس مقترح وقف إطلاق النار.. وعائلات الأسرى: “ذوونا أو نحرق البلد” بحضور الوكيل مفتاح.. ندوة بمأرب تناقش وضع الصحافة خلال 10 سنوات من حرب مليشيات الحوثي الارهابية قيادات حوثية تنهب المليارات من موارد الاتصالات - أبرزهم الحاكم وحامد والحوثي عاجل..الكيان الصهيوني يعلن موقفه من موافقة حماس على مقترح الهدنة
توقع القاضي رزكار حمه أمين الذي ترأس جلسات محاكمة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين عام 2006، السبت، أن يتم اختياره "مرشح تسوية" لمنصب رئيس الجمهورية. وأمين (كردي) هو أحد المرشحين الـ25 الذين صدّق البرلمان العراقي على مشاركتهم في المنافسة على منصب رئيس الجمهورية.
وقال أمين، خلال مؤتمر صحفي عقده في محافظة السليمانية بإقليم كردستان شمال العراق، إن "ترشيحي لمنصب رئيس الجمهورية يمكن أن يصبح سببا لتوحيد البيت الكردي (مرشح تسوية) في حال عدم توافق الجهات على مرشح ما فإنني سأصبح مرشحا للحزبين (الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني)".
وأضاف: "لم أتواصل مع أية جهة علناً أو بشكل سري للحصول على هذا المنصب، لكنني متأكد من دعم الأحزاب والجهات جميعاً لي، ولن يقفون حجر عثرة في طريقي ومع هذا سوف نرى بعض المفاجآت".
ومن المقرر أن يعقد البرلمان العراقي جلسة خاصة، الاثنين، لانتخاب رئيس جديد للبلاد من بين 25 مرشحا، أبرزهم مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الرئيس الحالي برهم صالح، ومرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري.
واشتهر أمين بمحاكمته للرئيس العراقي الأسبق صدام حسين الذي تم إعدامه، بعد أن اختارته وزارة العدل في حكومة السليمانية ورشحه مجلس الوزراء في السليمانية إلى المحكمة الجنائية العراقية العليا وجرى انتخابه من بين خمسة قضاة لرئاسة هذه المحكمة.
وفي وقت سابق السبت، أعلنت "الكتلة الصدرية" مقاطعة جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس البلاد (المقررة الاثنين المقبل)، وتجميد مفاوضات تشكيل الحكومة مع الكتل السياسية حتى إشعار آخر، دون أن توضح الأسباب.
وتصدرت "الكتلة الصدرية" الانتخابات التي أجريت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بـ73 مقعدا، تلاها تحالف "تقدم" 37، وائتلاف "دولة القانون" 33، ثم الحزب "الديمقراطي الكردستاني" 31.