تطرق فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي والمعني باليمن في تقريره السنوي للعام 2021، إلى ملف "بيع الوقود في السوق السوداء وفرض الرسوم غير القانونية على استيراده".

وكشف تقرير الخبراء عن وجود نمط تصاعدي في واردات الوقود، مؤكداً وقوف مليشيا الحوثي وراء اختلاق أزمات المشتقات النفطية وإدارة السوق السوداء لمضاعفة أرصدتها المالية.

وكشف عن تغير كبير في نمط واردات الوقود عبر ميناء الحديدة منذ يونيو 2020، موضحاً أنه قبل ذلك التاريخ كان ميناء الحديدة الميناء الرئيسي لاستيراد الوقود إلى اليمن بواقع 48% من إجمالي الواردات في البلاد. 

فيما بلغ حجم إمدادات الوقود عن طريق البر إلى المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي في أبريل ومايو 2021، نحو 10 ألف طن يومياً، وهو مثل نحو 65% من الوقود المستورد في اليمن. في مقابل إمدادات بلغت 6 ألف طن بين شهري يناير ومارس 2021. مشيراً إلى أن هذا "يدل على وجود اتجاه تصاعدي" في واردات الوقود.

وفي السياق، أكد الخبراء الدوليون أن الحوثيين "يخلقون ندرة مصطنعة للوقود من أجل إجبار التجار على بيعة في السوق السوداء التي يديرونها وجمع الرسوم غير القانونية المفروضة على المبيعات".

ووفقاً لتقرير الخبراء فقد "حصل الحوثيون إيرادات رسمية من واردات الوقود (أي رسوم الجمارك وغيرها من الضرائب عبر ميناء الحديدة) فاقت 70 بليون ريال يمني".

وقال الفريق الأممي إنه تلقّى "معلومات تفيد بأنه على الرغم من أن الرسوم الجمركية يتم تحصيلها في ميناء الاستيراد الأول، فإن الحوثيين يحصلون بشكل غير قانوني تعريفات ورسوماً جمركية إضافية من التجار في مراكزهم الجمركية البريدية.

وعلى سبيل المثال، نقل فريق الخبراء عن أحد المستوردين قوله إن الحوثيين يحصلون 37 ريالاً يمنياً عن اللتر الواحد منذ فبراير 2021".

وبيّن فريق الخبراء، أن نشاط توريد الوقود إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين مربحة للغاية بالنسبة للكثيرين، فيما يدفع المستهلكون النهائيون الثمن.

وأشار تقرير الخبراء الأممي إلى وصول بلاغ لفريق بأن الزيادة في أسعار الوقود تؤثر سلباً على الشركاء المنفذين للمنظمات الإنسانية الدولية.