كشف إرسال وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، عتادا جديدا إلى الخليج العربي أن الأميركيين اضطروا مرة أخرى لتعديل مواقفهم من المنطقة ومن المخاطر المحدقة بالأميركيين ودول هذه المنطقة.

بيان البنتاغون عن اتصال وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، بولي عهد أبوظبي أشار إلى إرسال مدمرة أميركية وعدد من الطائرات الحربية من الجيل الخامس، بالإضافة إلى التعاون في الإنذار المبكر والدفاع الجوي.

ونقلت قناة العربية والحدث عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية ومصادر عسكرية، قولهم أن إرسال المدمرة يو أس أس كول إلى المنطقة يعني أن الأميركيين يوفّرون الآن قدرات عسكرية متنوعة.

فالمدمرة من نوع "أرلي بورك" تعتبر دفاعية وهجومية في الوقت ذاته، وهي قادرة على صد هجمات جوية وبحرية وتستعمل صواريخ من نوع توماهوك يصل مداها إلى 2500 ميل، أي أنها قادرة وهي تبحر في الخليج العربي على ضرب مصدر تهديد مثل قاعدة صواريخ في اليمن.

وأشارت المصادر العسكرية إلى أن المدمرة قادرة على القيام بأعمال الدوريات والتفتيش وكشف عمليات تهريب الأسلحة والصواريخ التي يقوم بها الإيرانيون من مرافئهم إلى الحوثيين عن طريق بحر العرب.

من الملاحظ أيضاً أن الأميركيين يرسلون إلى المنطقة أعداداً من الطائرات الحربية من الجيل الخامس وتؤكد مصادر العربية والحدث أنها ستكون طائرات من نوع إف 22 وهي طائرات مقاتلة لا يلتقطها الرادار ويصل مداها إلى 1850 ميلا.

هذه الطائرات توجّه رسالة بحسب مصادر العربية والحدث أن الأميركيين يزيدون قدراتهم الجوية ويريدون ردع التهديدات وإفهام الحوثيين والإيرانيين أن إدارة الرئيس الحالي مستعدة لاستعمال القوة العسكرية، ليس فقط لحماية المواقع والثكنات العسكرية من الهجوم بل إنها مستعدة أيضاً لتوجيه ضربات في مواقع بعيدة.

من الملاحظ أن الأميركيين كانوا أرسلوا منذ أشهر عدداً من طائرات إف 18 إلى السعودية دعماً لقواتهم في المنطقة، وفي رسالة مشابهة الآن تؤكد واشنطن على مضاعفة قدراتهم الهجومية البعيدة المدى.

ومن الملاحظ بشكل خاص أن إضافة القدرات العسكرية الأميركية في المنطقة لم يشمل إرسال بطاريات مضادة للصواريخ مثل باتريوت أو ثاآد لكن الأميركيين يشيرون إلى مضاعفة التعاون في الإنذار المبكر.

ولا يريد الأميركيون الدخول في تفاصيل كثيرة حول وسائلهم في جمع المعلومات وقد تسربت معلومات صحافية عن أنهم يعملون على مراقبة الأراضي اليمنية من ارتفاع شاهق.

المسؤولون الأميركيون الذين تحدثوا إلى العربية والحدث رفضوا التعليق على هذه المعلومات لكنهم أشاروا إلى أن الولايات المتحدة تأخذ كل التدابير الضرورية لحماية جنودها ومصالحها في المنطقة.

وعدم نفي المعلومات يشير إلى أن الأميركيين ومع انسحابهم من دعم التحالف في عملياته العسكرية في اليمن يحافظون حقهم في حماية جنودهم وفي مساعدة حلفائهم في منطقة الخليج العربي لحماية أراضيهم ومواطنيهم.

ومن الواضح أن إدارة بايدن سلكت خلال سنة طريقاً معهوداً لدى الإدارات الأميركية، خصوصاً الديمقراطية منها، فإدراة بايدن بدأت بإعادة النظر في حجم قواتها في المنطقة، وبعد رفع مستوى العتاد إلى مستويات عالية خلال الانسحاب من أفغانستان، قررت سحب حاملات الطائرات، وقللت من عدد السفن الحربية وسحبت الطائرات الاستراتيجية من نوع بي 52 وكانت أصلاً سحبت بطاريات باتريوت المضادة للصواريخ.

الآن، وبسبب تزايد خطر الصواريخ الدقيقة الاإرانية وتسليم إيران لهذه الصواريخ والمسيرات للميليشيات التابعة لها، أكان في اليمن أو في العراق وسوريا ولبنان، ومع تعمّد الحوثيين متابعة الهجمات على السعودية ومؤخراً استهداف الإمارات وقاعدة الظفرة حيث يتمركز أكثر من ألفي جندي أميركي، الآن تفعل إدارة بايدن مثل إدارات سابقة، أي إعادة القدرات العسكرية الأميركية إلى المنطقة.

وقد أكد جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية أن بلاده مستعدة لإرسال المزيد من القدرات إلى المنطقة في المستقبل لو كانت هناك ضرورة.

مسؤولون أميركيون تحدثوا إلى العربية والحدث نفوا أن تكون الولايات المتحدة ارتكبت خطأ بخفض القوات خلال الأشهر الماضية، لكنهم اعتبروا أنهم بإعادة القوات إلى الخليج العسكري إنما يتجاوبون مع عودة المخاطر أو تصاعدها.