وضعت الحكومة اليمنية،المعترف بها دوليا، شروطا وإجراءات جديدة تتعلق بتنظيم آلية استيراد السيارات والمعدات والآلات عبر منافذ البلاد.

وقالت الحكومة أن هذه الخطوة تهدف الى ترشيد فاتورة استيراد السلع الكمالية، منعا لاستنزاف العملة الصعبة بما ينعكس على تحسن اسعار السلع الاساسية والمخزون الآمن للغذاء.

وفي التفاصيل وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه في عدن امس الخميس، على مشروع القرار المقدم من وزارتي الصناعة والتجارة والمالية بشأن تنظيم آلية دخول واستيراد السيارات والمعدات والآلات.

ونص القرار،وفق ما نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ". أن يكون الحد الأقصى للسماح بدخول السيارات المستعملة خمس سنوات بخلاف سنة الصنع باستثناء حالات السماح المؤقتة والسيارات الواصلة وفق نظام التربتيك.

كما نص القرار على أن الحد الأقصى للسماح بدخول المعدات والآلات المستعملة ثمان سنوات بخلاف سنة التصنيع، كما يمنع دخول قطع الغيار المستعملة الخاصة بالسيارات والمعدات والآلات.

وكلف المجلس وزير المالية بإصدار القرارات واللوائح المنظمة لهذا القرار، وفقا للوكالة.