تواصل إيران في عملياتها الموثقة لتهريب الأسلحة إلى الحوثيين على مدى سنوات الحرب، الامر الذي أدى إلى تفاقم الأزمة في اليمن وقتل مدنيين أبرياء، كما ساعد الحركات الإرهابية الإقليمية على زرع الفوضى والعنف.

فالحرس الثوري الإيراني دأب على دعم الحوثيين بالسلاح والتدريب منذ نشأتهم ، كما كانت شحنات الأسلحة الموجهة للحوثيين تضبط بشكل منتظم في المياه الإقليمية.

ففي مطلع الاسبوع الماضي أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن سفن الأسطول الخامس الأمريكي ضبطت أسلحة على مركب صيد "إيراني المنشأ" في شمال بحر العرب في 20 ديسمبر الجاري، بحسب ما ذكره موقع "dvidshub".

وجاء في تغريدة نشرتها القيادة في حسابها على "تويتر": "أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، الأربعاء، ضبط أسلحة على مركب صيد مجهول الهوية في شمال بحر العرب في 20 ديسمبر الجاري".

وقالت القيادة في تغريدة على تويتر إن سفن الأسطول الخامس الأمريكي ضبطت "حوالي 1400 بندقية هجومية من طراز AK-47 و 226600 طلقة ذخيرة" على متن المركب.

وأوضحت القيادة أن ضبط الأسلحة جاء خلال "الصعود إلى المركب للتحقق من هوية العلم، وفقاً للقانون الدولي المتعارف عليه".

وخلال السنوات الماضية كانت القوات الأميركية التي تجوب بحر العرب تعلن بين الفينة والأخرى عن اعتراض شحنات من الأسلحة النوعية القادمة من الموانئ الإيرانية في طريقها إلى الحوثيين، لكن غالبا ما كانت هذه العمليات مرتبطة إلى حد كبير بالأجواء السياسية وبمزاج القابعين في البيت الأبيض وليس برغبتهم في تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216 الذي ينص على حظر توريد الأسلحة والعتاد ووسائل النقل العسكرية للحوثيين، ويطالب بتفتيش الشحنات المتجهة إلى اليمن في حال ورود اشتباه بوجود أسلحة فيها.

وفي شباط/فبراير الماضي، صادرت البحرية الأميركية شحنتين غير شرعيتين من الأسلحة ومكونات لصناعة الأسلحة من مركبين خلال عملية أمنية بحرية في المياه الدولية قبالة سواحل الصومال .

وفي حين لم يتم تحديد مصدر الأسلحة، فإن إيران لها تاريخ في إرسال شحنات أسلحة إلى الحوثيين عبر الصومال.

وخلال السنوات الأخيرة، اعترضت البحرية السعودية وخفر السواحل اليمني والقوات البحرية المشتركة ، وهي شراكة بحرية تضم 34 دولة، شحنات أسلحة في المياه الإقليمية وهي في طريقها إلى الحوثيين.

مسؤول يمني قال إن عمليات ضبط الأسلحة التي تقوم بها البحرية الأميركية "تؤكد دورها في الحد من تهريب الأسلحة للحوثيين عن طريق البحر".

لكنه حذر من وجود طرق ووسائل أخرى يستخدمها المهربون لتوصيل الأسلحة لميليشيا الحوثيين.

هذا وتطلب السلطات من المواطنين مساعدتها على مكافحة تهريب الأسلحة في اليمن والمنطقة، وأنشأت خط معلومات جاهزا لتلقي أي معلومات، وهو +973 3914 5845، ويعمل مع تطبيقات واتسآب وسيغنال وتليغرام.

منع تهريب الأسلحة

وفي تقرير رفعته يوم 25 كانون الثاني/يناير الماضي إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وثقت لجنة من الخبراء ثلاثة طرق تستخدمها إيران لتهريب الأسلحة إلى الحوثيين.

فثمة طريق يمتد على طول سواحل عمان واليمن، ويمر آخر قبالة الساحل الصومالي تُستخدم فيه المراكب الشراعية لنقل الأسلحة إلى الحوثيين، ويمر ثالث عبر مضيق باب المندب.

وأكد أن انتشار تهريب الأسلحة "يلقي بعبء أكبر على البحرية الأميركية والقوات المشتركة والمجتمع الدولي في منع تهريب الأسلحة من إيران إلى الحوثيين".

وأوضح أن هذه الأسلحة "تُستخدم لقتل مدنيين بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى تدمير البنية التحتية مثل المستشفيات ومحطات الكهرباء".

وأشار إلى أن قصف الحوثيين للمدنيين والبنية التحتية المدنية يهدف إلى القضاء على المقاومة المناهضة لهم في مأرب ومناطق أخرى.

وأشار إلى أن الحوثيين استخدموا خلال الأشهر الستة الماضية "ما لا يقل عن 55 صاروخا بالستيا و12 طائرة مسيرة خلفت 123 قتيلا بينهم أطفال ونساء، وشردت عشرات العائلات من المخيمات".

وشدد على أن الشعب اليمني يواجه "كارثة حقيقية بسبب صواريخ الحوثيين وطائراتهم المسيرة الإيرانية".

ولفت إلى أنه على مدى ست سنوات من الحرب، استهدف الحوثيون بدعم إيراني مباشر "المدنيين والبنية التحتية كمحطات الوقود ومحطات الكهرباء والمباني الحكومية والمساجد ومخيمات النزوح".

وأضاف أن هذا الأمر جعل الحياة أكثر صعوبة على النازحين، وأضعف المؤسسات الخدمية مثل المستشفيات، التي بلغت أقصى معدلاتها الاستيعابية مع تزايد أعداد المرضى والمصابين.

من جانبه، قال مدير مركز أبعاد للدراسات عبد السلام محمد إنه "كلما كانت الأسلحة التي يتلقاها الحوثيون أكثر تطورًا، كلما زاد تهديدهم للمدنيين في المناطق المحررة".

وأضاف في تصريح سابق أنه باختيار مواقع مستودعات أسلحتهم في المدن والأحياء السكنية، "يستخدم الحوثيون بشكل فعلي المدنيين كدروع بشرية ويضعونهم في موقف مرعب وخطير".

تجارة الأسلحة على صعيد دولي
وتابع محمد أن الحوثيين أصبحوا يتاجرون بالسلاح ليس في اليمن فقط بل في دول القرن الافريقي كالصومال ومناطق النزاع في أفريقيا.

وأوضح أن المتاجرة ببعض أنواع الأسلحة والذخائر أصبحت واحدة من أفضل الطرق التي تستخدمها الميليشيا لكسب الأموال، لافتا إلى أن بعض أنواع الاسلحة التي كانت بيد الحوثيين تمت إعادة تهريبها لتصبح في حوزة جماعات مسلحة إرهابية في دول المنطقة المجاورة.

مرلقب يمني قال ان جماعة الحوثي تبيع الأسلحة من خلال منظومة وشبكة لتهريب الأسلحة وغسيل الأموال تعمل في مناطق سيطرة الميليشيا في اليمن كما في دول القرن الأفريقي.

وذكر أن هذه الشبكة تعمل "تحت إشراف قيادات حوثية ويديرها سفير إيران لدى االحوثيين، حسن إيرلو ، وبعض قيادات حزب الله وضباط الحرس الثوري الإيراني".

وفي تقرير صدر في تموز/يوليو- آب/أغسطس 2020، حذرت المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية من احتمال أن يكون مطاف الأسلحة والذخيرة الإيرانية المقدمة للحوثيين ينتهي بالسوق السوداء في شرق إفريقيا.

وقالت إن تحليلها كشف أدلة حول وجود شبكات تهريب أسلحة غير مشروعة تنقل الأسلحة الإيرانية الموجهة للحوثيين في اليمن إلى الصومال وربما إلى دول أخرى أيضا.

ووفقا لتقرير صدر في 30 كانون الثاني/يناير 2020 ونُشر في إينسايد أرابيا، ينقل مهربون يمنيون أسلحة إلى القرن الأفريقي لتشق طريقها من الصومال إلى دول مثل إثيوبيا وجنوب السودان وكينيا.

تعاطي المجتمع الدولي

وتثير طريقة تعاطي المجتمع الدولي وخصوصا الدول الكبرى الفاعلة في الملف اليمني، الكثير من التساؤلات وعلامات التعجب فيما يتعلق بموقف هذه الدول من عمليات تهريب الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين والتي لم تتوقف منذ إعلان السلطات اليمنية في العام 2013 عن ضبط سفينة جيهان 1 المحملة بالأسلحة الإيرانية والتي كانت في طريقها إلى الحوثيين قبل الانقلاب، وخصوصا أن خط سير عمليات التهريب المنظمة للأسلحة بات معروفا إلى حد كبير بعد أن كشفت عن تفاصيله تحقيقات سابقة أجريت مع طواقم سفن تهريب مضبوطة أو عبر التقارير التي خلص إليها فريق الخبراء المشكل بقرار من مجلس الأمن والذي سلط الضوء على خطوط التهريب وطرقها ووسائلها وكثير من خفاياها وشبكاتها.

وحقيقة الأمر أن عمليات تهريب السلاح إلى اليمن ليست أمرا محاطا بالغموض والسرية كما يعتقد البعض، فقد نشأ خلال السنوات الماضية ما يشبه المجتمع الذي يعمل في هذا المجال، وهو يستقطب كل يوم المزيد من الصيادين وملاك القوارب الباحثين عن الربح الوفير والوجبات الساخنة التي تقدم لهم في أسوأ الحالات عند ضبطهم!

كما أن العمل ضمن شبكات تهريب السلاح لليمن بالنسبة إلى العاملين في البحر بات أقل مخاطرة وأكثر ربحا حتى من صيد السمك، فلم تتم محاسبة أيّ طاقم تم ضبط شحنات سلاح بحوزته، بما في ذلك القارب الأخير الذي ضبطته دورية تابعه للأسطول الخامس الأميركي قبل أن تطلق سراحه بعد تزويده بالطعام والماء.

وفي وقت سابق ، أكدت الولايات المتحدة الامريكية، أن استمرار تدفق الأسلحة للمليشيات الحوثية الانقلابية يطيل معاناة الشعب اليمني ويساهم في صراع إقليمي أوسع.

واتهم السفير الأمريكي لدى اليمن كريستوفر هنزل بشكل ضمني النظام الإيراني بانتهاك حظر مجلس الأمن بشأن تهريب السلاح للحوثيين باليمن،

وأوضح السفير الأمريكي عقب ضبط شحنة ايرانية، أن شحنة السلاح المصادرة تضم صواريخ موجهة مضادة للدبابات وآلاف البنادق ومئات المدافع الرشاشة وبنادق القنص وقاذفات القنابل الصاروخية وقد كان آخر ميناء للسفينة في إيران.