طالبت أكثر من 100 منظمة يمنية وأمريكية وأوروبية، البرلمان الأوروبي بفرض عقوبات على مليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً وضمان عدم إفلات قياداتها من العقاب جراء الجرائم الممنهجة التي ترتكبها في حق المدنيين.

وأوضحت المنظمات في بيان مشترك والموجه إلى رئاسة البرلمان الأوروبي ومجلس وزراء الاتحاد الأوروبي نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اليوم أن جرائم مليشيا الحوثي في حق الشعب اليمني تنوعت ما بين القتل والتعذيب والاختطاف والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري وتجنيد الأطفال وحصار المدن وتفجير المنازل وزرع الألغام بأنواعها المختلفة البرية والبحرية.

وأشار البيان إلى أن مليشيات الحوثي انتهجت سياسة الإفقار والتجويع المتمثلة في سرقة رواتب الموظفين، وسرقة المساعدات الإنسانية وبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى منع وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها، الأمر الذي وثقته منظمات دولية في تقارير، وتحويل مطار صنعاء الدولي لثكنة عسكرية لقصف المنشآت المدنية واستقبال الأسلحة الإيرانية في مخالفة للقرار 2216 وجعل الموانئ كميناء الحديدة منطلقا للزوارق والألغام الحربية لتهديد الملاحة الدولية بخلاف ما اتفق عليه في ستوكهولم، مما مكن مليشيا الحوثي من ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات.

وكشف البيان عن تجنيد مليشيات الحوثي أكثر من 30 ألف طفل قسرا منذ العام 2014، واستخدمت المدارس والمرافق التعليمية كمعسكرات تدريب للقصر، وتستخدم نظاماً تعليمياً يحرض على العنف مستمداً من أيديولوجيتهم المستندة إلى العنف والأفكار المتطرفة، بالإضافة إلى إطلاق أحكام الإعدام، وأعدمت في سبتمبر الماضي 9 مدنيين بينهم قاصر، ولا يزال هناك نساء وقصّر محكومون بالإعدام.

ولفت البيان النظر إلى الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها المليشيات الحوثية بحق النساء التي وصلت إلى حد القتل والاعتداء الجسدي والاختطـاف والعنـف الجنسـي، موضحاً أن عدد المعتقلات في السجون التابعة للمليشيات الحوثية أكثر من 1800 امرأة، منهن ناشطات مجتمع مدني.

ونوهت المنظمات الحقوقية في البيان المشترك، الى أن مليشيات الحوثي تتعمد توسيع فجوة المعاناة الإنسانية وتهدد أمن وسلامة المدنيين والنازحين بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن، واستمرار زرع الألغام واتخاذ النازحين دروعاً بشرية، كما دعت المنظمات، البرلمان الأوروبي إلى سرعة فرض آليات لمحاسبة مليشيات الحوثي وتصنيفها جماعة إرهابية