آخر الاخبار

إتهام البنك المركزي أنة وقف حجر عثرة أمام مساعي البنك لتجاوز تلك الأزمة

الأحد 25 ديسمبر-كانون الأول 2005 الساعة 05 مساءً / مأرب برس / خاص
عدد القراءات 7892

أكدت الرسالة الصادرة عن المساهمين في البنك الوطني أن لم يعلن إفلاسه وأنة مازال لديه من أصول ومستحقات لدى الحكومة واحتياطي لدى البنك المركزي وأخرى لدى المدينين يقابلها ضمانات عقارية وسندات أذنيه موثقة لدى المحاكم بالإضافة الى شيكات بمجموع هذه الأصول والمستحقات تكفي لكل الالتزامات للغير.يأتي هذا في الوقت الذي لا يزال خبر إفلاس البنك الوطني يلقي بظلاله على السوق المصرفي اليمني ,خاصة وأن أخبار تدور حول وصول بنوك أخرى الى ما وصل إليه البنك الوطني إلا أن وقوف شخصيات نافذة وراءها حال دون اتخاذ المركزي نفس الإجراءات التي اتخذت بحق الوطني ,وأخرى مرشحة للوصول في وقت قريب للإفلاس. وقالت الرسالة الطويلة انه وفي الوقت الذي كان مجلس الادارة ينتظر العون من البنك المركزي لتجاوز أزمة السيولة التي واجهها خلال شهر نوفمبر 2005م نتيجة عدم صرف مستحقات المقاولين الذين يمثلون الشريحة الكبرى من عملائة والذين قام البنك الوطني بتمويلهم لتنفيذ مشاريع حكومية الا أن البنك المركزي وقف حجر عثرة أمام مساعي البنك لتجاوز تلك الأزمة التي كانت الحكومة سببا رئيسيا فيها لأنهلا لم تصرف مستحقات المقاولين في مواعيدها المحددة كما لم تعتمد فوارق الأسعار نتيجة الارتفاع المفاجئ للمواد لأسباب مختلفة منها رفع الدعم عن المشتقات النفطية ,مؤكدين على أن المركزي ساهم في تفاقم أزمة الوطني من خلال تحريض عملاء البنك الوطني على سحب أرصدتهم منه بزعم أنه على وشك الإفلاس,وكذلك تحريض الجهات الأخرى على عدم قبول ضمانات البنك الوطني . هذا وقد وجهت لجنة وضع اليد على البنك الوطني التابعة للبنك المركزي اليمني إعلانا للمدينين للبنك الوطني للتجارة والاستثمار بسرعة سداد ما عليهم من مديونيات للبنك الوطني . وقالت اللجنة المشكلة بالقرار الإداري الصادر عن محافظ البنك المركزي اليمني برقم (141) لسنة 2005م أن على المدينين سرعة سداد ما عليهم من مديونيات خلال أسبوع من نشر الإعلان, مهددة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يتأخر عن السداد . يأتي هذا بعد أن كانت مصادر صحفية تناقلت خبر موافقة البنك المركزي على الاتفاقية المبرمة بين البنك الوطني والمؤسسة المالية العالمية والقاضي بدخول الأخيرة للمشاركة كمساهم استراتيجي في البنك الوطني بحسب الاتفاقية الموقعة بينهما في العاشر من شهر اكتوبر الماضي . وتشير المعلومات الى أن المبلغ المحول الى حساب البنك الوطني بطرف البنك المركزي يغطي المساهمة بواقع 53%، وهو ما يفوق 10 مليون دولار أمريكي. وكان المساهمون في البنك الوطني للتجارة والاستثمار قد وجهوا رسالة الى وسائل الإعلام حصلت ( مأرب برس ) على نسخة منها وضحوا فيها ما دار من ملابسات حول بنكهم- الواقع حاليا تحت تصرف لجنة وضع اليد التابعة للبنك المركزي اليمني - حملوا فيه البنك المركزي وقيادته كامل المسؤولية عن فقدان أي مستندات أو التلاعب بأية بيانات بعد أن تفرد البنك المركزي بالاستيلاء على البنك المركزي خلافا للقانون – حسب توضيح البنك حصل نيوزيمن على نسخة منه . وأكد مجلس الإدارة السابق للبنك للجمهور مسؤوليته الكاملة تجاه ظهور أية مخالفات قانونية في حال تشكلت اللجنة التي طالبوا بها,آملين من البنك المركزي التراجع عما أسموه تصرفاته الصبيانية "وتصحيح الخطأ والإجراء التعسفي الذي قام به". وفي ذات الرسالة طالب المساهمون في الوطني بتشكيل لجنة محاسبية محايدة تحت إشراف وزير العدل ووزير التجارة لفحص المستندات والبيانات,وقالوا أن المعلومات التي سربت الى وسائل الإعلام من قبل البنك المركزي أو من وصفتهم ببعض المغرضين إنما جاءت بقصد خلق بلبلة لدى الرأي العام مشيرين الى أن تلك الضجة لم تضر البنك الوطني وحدة بل بالمصارف اليمنية والاقتصاد اليمني برمته على حد سواء. وأشارت الرسالة الى أن لقاءً تم بين عدد من كبار المساهمين في الوطني بمحافظ البنك وبوكيل المحافظ عرضوا عليه جملة من الحلول للخروج من الأزمة من ضمنها عزل رئيس مجلس الإدارة والمدير العام والإدارة التنفيذية وتعيين من يراه المركزي مناسبا لإخراج الوطني من أزمته الا أن المحافظ رفض رفضا قاطعا,كما التقوا برئيس الوزراء بشأن مستحقات المقولين لدى الحكومة ووجه وزير المالية بذلك. وعلى الرغم من كل تلك التحركات التي تابعها محافظ البنك عن كثب – بحسب الرسالة- الا أنه وبدلا من قيام المركزي بحل أزمة البنك بحسب توجيه رئيس الجمهورية , وقيامه بتوفير سيولة نقدية للوطني على ضمانة مستحقاته لدى الحكومة سعى المحافظ ووكيل المحافظ الى إفشال كل تلك الجهود " في الوقت الذي ساعد بنوكا أخرى بتوفير السيولة لهم دون أن يكون لديهم أي ضمانات " بحسب الرسالة.

اكثر خبر قراءة أخبار اليمن