اتهمت 73 منظمة مجتمع مدني يمنية ودولية، امس (الخميس)، فريق الخبراء البارزين في اليمن بعدم الحياد والمهنية وإعداد تقارير مشبوهة شابها الكثير من المغالطات، مبينة أن بعض الخبراء لم يسبق له العمل والمشاركة في أي مهام متصلة بجمع وفحص المعلومات أو تقييم الأوضاع فضلاً عن أعمال التحقيق أو تقصي الحقائق، بل إن الخبرات السابقة كانت متصلة بالجوانب السياسية والحزبية في بلدانهم.

وأوضحت المنظمات في بيان مشترك أن رئيس فريق لجنة الخبراء كان متأثراً بالجانب السياسي أكثر من المهني في تناوله الملف الحقوقي، إذ اعتمد على شخصيات ومنظمات لها أجندة سياسية، وظهر ذلك من خلال مشاركته في ندوات وفعاليات وحملات بإشراف مركز القاهرة التابع له، الأمر الذي انعكس على التقارير الصادرة عن الفريق.

وأشارت إلى إن رفض مشروع التمديد لهذا الفريق المسيس يعكس حجم استشعار المسؤولية لدى المجلس، ويعني الكثير لليمنيين إذ يمثل انتصاراً للأبرياء في اليمن ممن يقتلون بشكل يومي على يد مليشيا الحوثي الإرهابية الذين تجاهلهم فريق الخبراء وجل الانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها لأسباب تتعلق بعجزهم عن التواجد في الأراضي اليمنية واستقائهم للبيانات عن بُعد ومن منظمات محسوبة على مليشيا الحوثي، الأمر الذي انعكس على تقاريرهم المنحازة والمسيسة على مدى ثلاث سنوات.

وأعلنت المنظمات الـ73 الموقعة على البيان تأييدها الكامل ومباركتها لقرار مجلس حقوق الإنسان القاضي بعدم التمديد لعمل فريق الخبراء البارزين في اليمن، مؤكدة أنها تابعت باهتمام موقف الدول الأعضاء في المجموعة العربية والأصدقاء في روسيا والصين.

وأفادت منظمات المجتمع المدني أن الخبراء يفتقرون للخبرة في ذلك المجال، موضحة أن رفض المجلس للقرارات التي لم تنتصر للعدالة يعتبر تاريخياً.

ووصفت المنظمات قرار مجلس حقوق الإنسان بعدم التمديد لفريق الخبراء بـ«الضربة لجناح الحوثي الناعم الذي عمد على مدى سنوات على إخفاء جرائم المليشيا ومحاولات التدليس وطمس الحقائق».

وطالبت المنظمات بضرورة دعم العمل لبناء قدرات المؤسسات الوطنية اليمنية ذات العلاقة من أجل بناء نظام للعدالة يضمن حقوق الضحايا ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات وعدم تكرارها، مؤكدة أن الآليات الوطنية هي الضمانة الوحيدة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان ومعالجة آثار الصراع