أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، امس (الخميس)، أوامر بإنهاء مهام رئيس ديوان رئيس البرلمان راشد الغنوشي ومستشارين آخرين، في خطوة جديدة تضاف إلى قرار تجميد المؤسسة منذ 25 يوليو (تموز) الماضي.

وصدرت أوامر الإقالة بالجريدة الرسمية لتشمل رئيس الديوان و4 مستشارين آخرين، حسب ما ذكرته الأنباء الألمانية.

وكان سعيد أوقف في قرار سابق المنح والامتيازات الخاصة بنواب البرلمان، وعلق معظم مواد الدستور، ليتولى بنفسه السلطتين التنفيذية والتشريعية عبر إصدار المراسيم.

وتمهد هذه القرارات عملياً لإصلاحات سياسية متوقعة، تشمل نظام الحكم والقانون الانتخابي تمهيداً لانتخابات مبكرة. ولم يحدد الرئيس أجندة تلك الإصلاحات حتى الآن.

وتنتقد أحزاب معارضة للرئيس، ومن بينها أساساً حركة النهضة الإسلامية، قرارات قيس سعيد، وتعتبرها انقلاباً على الدستور. وخرجت مسيرة احتجاجية يوم (الأحد) الماضي، شارك فيها آلاف تنديداً بتجميد البرلمان وتعليق الدستور.

ويحظى سعيد بدعم شعبي على الأرض، وقال في وقت سابق إنه استخدم المادة 80 من الدستور لإعلان التدابير الاستثنائية وحماية الدولة من «خطر داهم» وتلبية لإرادة الشعب. كما تعهد بألا تكون هناك عودة إلى الوراء